الإدريسي ل"نون بريس" على الحكومة التراجع على التعاقد والاستجابة لمطالب الشغيلة

بهدف إثارة النقاش حول القضايا العالقة والمستجدات المرتبطة بقطاع التعليم أجرت "نون بريس" حوارا مع الأستاذ الإدريسي عبد الرزاق الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE وكانت أجوبته على أسئلتنا ننشرها للمساهمة في طرح القضايا التي تخص قطاع التربية والتكوين:
كيف تقيمون أداء الوزير أمزازي؟
مع الأسف الأمور على مستوى قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي لا زالت سارية على نفس المنوال السابق منذ عقود من الزمن.. والوضع التعليمي بالمغرب يتطلب قرارات سياسية جريئة كبيرة، غائبة لحد الآن، لتجاوز التراكمات السلبية المتعاقبة ولتُخرجه من المشاكل البنيوية المستعصية التي يتخبط فيها والتي تزيد استفحالا سنة تلو الأخرى.. وتخوفنا كبير، إذا استمرت الأمور على ما هو عليه، أن نصل إلى نهاية الرؤية الاستراتيجية في 2030 ونجد أنفسنا في المغرب لا زلنا في الرتب الأخيرة من بين جميع الدول في مختلف المجالات والقضايا وعلى رأسها الأمية والتعليم والمعرفة والتنمية ومختلف المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية..
و أضاف الإدريسي، الوزير أمزازي كسابقيه لا يملك صلاحيات تغيير اتجاه السياسة التعليمية شأنه في ذلك شأن باقي الموظفين السامين، فلا يملك إلا تدبير منظومة أنهكتها الارتجالية وغابت عنها المحاسبة والتتبع، أما القرار التعليمي الذي هو شأن سياسي فهو في يد المالكين الحقيقيين للسلطة فبذلك ينخرط في تطبيق ما يسمى بالرؤية الإستراتيجية 2015/2030 التي تعرف بدورها تعثرات إذ تشهد تأخرا لموسم دراسي على الأقل. وهذا يرجع بالطبع لغياب الإرادة السياسية الحقيقية للإصلاح حيث يمكن تسجيل تناقض جلي بين ادعاء الإصلاح وتخريب ما تبقى من التعليم العمومي، من مؤشراته سن قانون الإطار 17/51 لتقنين وتطبيق الرؤية الإستراتيجية هدفه ضرب ما تبقى من المجانية، والاستمرار في تنزيل قانون التشغيل بالعقدة لأفواج 2016/2017/2018 الذي يمس 55 ألف امرأة ورجل تعليم جلهم لم يستفيدوا من الحق في التكوين الأساس والمستمر مما يتناقض حتى مع مبدأ الجودة وتكافؤ الفرص والإنصاف الواردة في الرؤية الإستراتيجية.
وتابع، هذا التصور والتحليل لا يعبر بالضرورة عن رؤية عدمية وفق ما يصفه الخطاب الرسمي، فواقع المنظومة يتحدث عن نفسه.
وزير التربية أمزازي سعيد بعد تعيينه في 22 يناير 2018 وبدعوة منه جلسنا معه، لأول مرة وآخرها لحد الآن (كباقي النقابات الست)، كمكتب وطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي يوم 13 مارس 2018 وكان الوزير مرفوقا بالكاتب العام للوزارة بلقاسمي يوسف ومدير الموارد البشرية وتكوين الأطر بنزرهوني محمد وتعهد بالعمل على حل المشاكل المطروحة، وطرحنا معه العديد من القضايا التي يتخبط فيها التعليم والمشاكل التي تتخبط فيها الشغيلة التعليمية منها الفئوية ومنها العامة والمشتركة وجلها قديم.. (ضحايا النظامين، الزنزانة 9، حاملي الشهادات إجازة وماستر ودكاترة، والذين فُرض عليهم التعاقد.. والمساعِدين التقنيين والإداريين، والمبرزين.. وأطر الإدارة التربوية والأساتذة المهندسين والأطر المشتركة والعرضيين والمفتشين..، والمرسبين والمعفيين..) وقد أصدرنا بيانا حول هذا اللقاء فيه كل القضايا التي تم طرحها وهي مع الأسف كلها قضايا سبق أن طرحناها وتتطلب الأجوبة العاجلة من طرف وزارة التربية والحكومة لكن دون جدوى فالوزارة، ومعها الحكومة، "عادلةّ" في كونها لم تحل أي مشكل لأي فئة منذ سنوات رغم إقرارها بعدالة القضايا المطروحة بل وتعهداتها المتتالية بالعمل على حل القضايا المطروحة..
ونحن أمام هذا الوضع ما علينا إلا الاستمرار في النضالات والاحتجاجات والعمل على توحيدها وتقويتها لفرض وضع آخر لصيانة المكتسبات وتحقيق المطالب.
الحكومة تُحمل النقابات مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي ما تعليقكم؟
الحكومة بذلك تضحك على الدقون.. فنفس الحكومة الرجعية التراجعية لا تهمها نتائج الحوار مع النقابات فأغلب التراجعات الكثيرة والخطيرة قامت بها الحكومة بشكل منفرد ولم تلجأ إلى النقابات قصد مناقشة القرارات وبل حتى إخبارها.. لكن عندما يتعلق الأمر بتحقيق بعض الأمور البسيطة تتعلق بتحسين بئيس وغير شامل في الدخل لجزء قليل من الشغيلة فإن الحكومة تشترط قبول النقابات بمقابل إخراج القانون التنظيمي (التكبيلي) للإضراب ومراجعة مدونة (قانون) الشغل أما مشروع قانون النقابات فيبدو تم سحبه.. والأساسي في كل هذا بالنسبة للحكومة هو إبرام "السلم الاجتماعي".. وكأن النقابات في وضع "الحرب الاجتماعي".. وكان على الحكومة أن تنفرد وتصرف ملايير الدراهم المقترحة في الحوار حتى ولو لم تتفق النقابات.. رفضت الحكومة القيام بذلك في "حوار" يونيو 2016 ونفس الشيء في أبريل 2018.. رغم أنها اكتفت في 2018 بالزيادة فقط في التعويضات العائلية لكل طفل بالنسبة لموظفي القطاع العام وتخلت عن الزيادات الأخرى في الأجور والتعويض عن المناطق الصعبة والدرجة الجديدة العالقة منذ اتفاق 26 أبريل 2011..
لقد اعتبرنا دائما أن الحوارات الممارسة من طرف الحكومة هي حوارات مغشوشة وعقيمة وغير منتجة وغير مجدية.. وهو أمر لا زال مستمرا لحد الآن.
و أوضح أن الحكومة لم تصل إلى أي اتفاق مع النقابات منذ 2011 أي قبيل حكومة بنكيران الأولى بالأحرى أن تتحدث عن افشال النقابات للحوار الاجتماعي. وحركة 20 فبراير من فرض توقيع اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 مع حكومة عباس، وظلت الحكومة التي ترأسها بنكيران تتملص من تطبيق هذه الاتفاقية وبالخصوص 9 مواد متعلقة بالوظيفة العمومية أبرزها إحداث درجة جديدة والتعويض عن المناطق النائية والتصديق على الاتفاقية الدولية 87، و12 مادة متعلقة بالقطاع الخاص. فعن أي حوار اجتماعي وعن أي دور للنقابات في افشاله، تتحدث الحكومة بقيادة "الإسلاميين".
أما على مستوى الحوار القطاعي مع النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية فلا يختلف كثيرا عن الحوار بين المركزيات والحكومة، حوار صم وهو مستمر على مستوى اللجان الموضوعاتية ولم يؤد، لحد الساعة، إلى أية نتيجة لفائدة رجال ونساء التعليم، إذ لم يستطع وقف القانون الإطار 17/51 ولا وقف قانون موظفي الأكاديميات، كما أنه لم يستجب لمطالب كل الفئات التعليمية…
وأشار الإدريسي إلى أنه يستمر ضرب الحريات النقابية والديمقراطية في المنظومة التعليمية من خلال الاقتطاع غير القانوني من أجور المضربين وتجريم العمل النقابي الديمقراطي والكفاحي، وإعمال القيود الدستورية من خلال المادة 8 من دستور 2011 وهي مادة تراجعية عن دستور 96 وحتى عن ظهير النقابات 1957.
و فضلا عن الحظر القانوني والعملي على العمل النقابي الديمقراطي المكافح حيث تتعرض الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي لهجمة قمعية منهجية ومنظمة من طرف وزارة الداخلية عبر سحب تفرغات 3 من مناضليها ورفض تسليم وصولات إيداع مكاتبها أو حتى تسلم الملفات أحيانا أوضح الإدريسي، أن أزيد من 42 فرعا من فروع جامعتنا محرومة من الاعتراف القانوني، كما تحرم الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي من استغلال القاعات العمومية وتعرض أحد مناضليها للإقصاء من حقوقه المشروعة المرتبطة بمساراته المهنية وترقياته..
وفي الحصيلة ليس هناك حوار اجتماعي مركزي حقيقي ولا قطاعي، رغم "انفتاح" و"مرونة" و"تفهم" المركزيات النقابية المغربية لأوضاع البلاد، ما ينذر بمزيد من التراجعات وضرب المكاسب وبالأحرى انتزاع مزيد من المكتسبات.
ما تعليقكم على تعاطي الدولة مع ملف المتعاقدين؟
في نقابتنا الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي نعتبر توحيد التعليم وتجويده وتحديثه واسترجاع مجانيته كاملة.. واسترجاع الأموال المنهوبة كاملة من الإصلاحات المتكررة ومحاسبة جميع المتورطين في نهبها.. وتلبية جميع مطالب نساء ورحال التعليم..، مدخلا ضروريا ونرفض التشغيل بالعقدة باعتبارها نقلا للهشاشة من القطاع الخاص إلى قطاع عمومي ذي مرتبة استراتيجية وهو التعليم، مما يدق آخر مسمار في نعش التعليم "العمومي" بالمغرب كما نعتبره تملصا للدولة من التزاماتها السياسية والاجتماعية إزاء الخدمة العمومية وتحديدا قطاعي التعليم والصحة، انصياعا لإملاءات المراكز المالية العالمية واختيارات الرأسمال المحلي والدولي الموغل في الوحشية، بما يشكل الوجه غير المعلن للدولة فيما سمته اختلالات النموذج التنموي.
لذلك نطالب في الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي إلى إلغاء نظام التعاقد وإدماج جميع المتعاقدين بصفة رسمية وتوجيههم للصندوق المغربي للتقاعد بدل النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مما يسفه ادعاءات الحكومة إصلاح المعاشات المدنية ويفضح بالدليل أكاذيب بنكيران وإخوانه الذين أوكلت لهم هذه المهمة القذرة والمتمثلة في تفكيك وتصفية مكاسب الشغيلة نهائيا.
كما أننا نساند الخطوات التنظيمية والاحتجاجية ل "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد" وندعو إلى إنجاح اعتصامها الاحتجاجي بالرباط الأربعاء والخميس 29 و30 غشت 2018.
كيف تتوقعون الدخول الاجتماعي المقبل؟
الدخول الاجتماعي سيكون له سمتان أساسيتان، تتمثل أولاهما في استمرار التراجعات وضرب المكاسب وصمت الحكومة وتعنتها في الاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم والموظفين والشغيلة عموما، بالموازاة مع الاستمرار في نهج المقاربة القمعية إزاء الحركة الاجتماعية بأشكالها وتمظهراتها ومنها حراك الريف وجرادة وتالسينت وغيرها.
أما السمة الثانية فهي استكمال وتفاعل طبيعي مع الأوضاع المأساوية التي باتت توحد الطبقات الوسطى مع باقي المقهورين والمهمشين تتمثل في استمرا مقاومة هذه السياسات والاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية، إذ أصبحت الطبقة المتوسطة وعموم الفقراء في المغرب يبدعون أشكال مقاومة الاحتكار ونهب الثروات بصيغ جديدة أرقاها حركة مقاطعة بعض المواد الاستهلاكية.
هل الملفات المطروحة ستوحد الفعل النقابي كما هو الشأن لتجربة التنسيق الميداني؟
هذا ما نصبو إليه ونعمل على تحقيقه من خلال توحيد النضالات واسترجاع كفاحية واستقلالية النقابات، فخارج الوحدة النضالية في أفق وحدة تنظيمية لا يمكن للموظفين والعمال والفلاحين وسائر فقراء المغرب وكادحيه ان يغيروا من واقعهم كما لا يستطيعون هز أو تحريك ميزان القوى لفائدتهم، ولن يكونوا قادرين على مواجهة السياسات والاختيارات التفقيرية القائمة المفروضة من الدولة والمراكز المالية العالمية على بلادنا.
والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي تجدد دعوتها كافة النقابات المناضلة إلى توحيد النضالات لمواجهة إغلاق الحوار الاجتماعي الجاد والمنتج وهدر الحقوق والمكتسبات.
ما هي توصياتكم للوزارة الوصية على القطاع؟
ننتظر من الوزارة الوصية على قطاع استراتيجي ومحدد بالنسبة لمسارات التنمية المفروض أن تدور عجلتها ببلادنا وأن تفتح حوارا جديا ومسؤولا حول القضايا الأساسية من ضمنها مآل التعليم العمومي من الأولي إلى العالي..، وقضية الإصلاح الشامل بما يحفظ التعليم العمومي الجيد المجاني والعصري. والاستجابة الفورية لمطالب نساء ورجال التعليم المطروحة..
وندعو كذلك إلى العمل الدؤوب مع النقابات والحكومة من أجل سن نظام أساسي شامل لجميع موظفي قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي ونظام تعويضات للإجابة على كل الإشكالات المطروحة ويلبي انتظارات نساء ورجال التعليم وخصوصا تصحيح ثغرات نظام 2003 والحفاظ على المكاسب وتحقيق المطالب.