وافق المجلس الإداري لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية ، خلال اجتماعه المنعقد بأبيدجان، على منح المغرب تمويلا بقيمة 117 مليون أورو لتنفيذ "مشروع الاستدامة وتأمين الولوج إلى الماء الصالح للشرب". وذكر بلاغ للبنك، اليوم الثلاثاء 6 نونبر، أن المشروع يهم تأمين الولوج إلى الماء الصالح للشرب بأقاليم كرسيف وزاكورة والحسيمة وطنجة وبني ملال والتي تضم ساكنة تبلغ 2,5 مليون نسمة ، وذلك بفضل استثمارات جديدة بمحطات المعالجة وشبكات التزود بالماء الصالح للشرب. وفي هذا الصدد، قال محمد العزيزي المدير العام للبنك الافريقي للتنمية لمنطقة شمال إفريقيا "إن هذا التمويل يضمن ولوج الجميع إلى الماء الصالح للشرب بجودة ونوعية جيدة كشرط أساسي لأي شكل من أشكال التنمية المستدامة ، وهو ما يمثل إسهاما استراتيجيا بالنسبة لنا". ويأتي البرنامج، الذي يؤمن الولوج المستدام للماء الصالح للشرب لتلبية احتياجات السكان والفاعلين في المجال الصناعي ، في إطار تجسيد إحدى الأولويات الخمس للبنك، والمتمثلة في "تحسين الظروف المعيشية للساكنة بإفريقيا" و" ودعم القطاع الصناعي بإفريقيا". وفضلا عن المساهمة في تحقيق أهداف البرنامج الاستعجالي الوطني في قطاع الماء ،على نطاق أوسع، وفي أفق تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجال، يتماشى المشروع مع أولويات مخطط الاستثمار 2016-2020 للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالمغرب. من جهتها ، قالت مسؤولة البنك بالمغرب ليلى فرح مقدم إن "الأمر يتعلق بمشروع سيساعد أيضا على تحسين الظروف المعيشية للملايين من المغاربة"، مضيفة أنه إلى جانب الاستثمارات الأخرى في مجالات التعليم والفلاحة والطاقة، "سيسمح المشروع بإحداث أقطاب جديدة للتنمية". يذكر أن الشراكة بين المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، والتي تعود لأزيد من نصف قرن، تشمل أزيد من 160 مشروعا وبرنامجا يبلغ مجموع التزاماتها المالية أزيد من 10 مليار دولار. وتغطي هذا التمويلات، التي يخصص أكثر من 80 في المائة منها للبنيات التحتية الأساسية، مختلف القطاعات، لاسيما الطاقة والماء والنقل والفلاحة وأيضا التنمية الاجتماعية.
