دار بنقريش .. العشوائية و انعدام الشفافية يحيطان باشغال المقاولة المكلفة بربط الساكنة بالماء الشروب ؟؟

الصورة اعلاه لمقر ” المقاولة ” التي ُعهد إليها بتسوية الجانب التقني و ما يتعلق بتوفير التجهيزات اللازمة لحل ازمة الماء الشروب المزمنة التي تعاني منها ساكنة حي التجزئة بجماعة دار بنقريش و ترهن استقرار و عيش أُسر بكاملها منذ اعوام ، علما ان ابناء الوسط القروي و شبه القروي يعيشون في ظل وجود تعليمات ملكية سامية من اجل النهوض بهذه الفئات و ضمان حقها في تنمية بشرية متوازنة في مقدمتها توفير الماء و الكهرباء ، فساكنة حي التجزئة ظلت لحد الساعة بالرغم من تواجد اشغال المقاولة المذكورة تعاني من انقطاعات متكررة للماء الشروب و احيانا حرمانها الكلي من حقوقها المائية كباقي المواطنين داخل الجماعة و خارجها نتيجة التسيب الذي يعرفه قطاع ادارة الماء الشروب بالجماعة و سوء تدبيره ، و هو موضوع آخر طويل و طويل جدا و ظل مزمنا و هيكليا بالجماعة يمكن العودة اليه بالتفصيل .
الشيء الذي يدفع الساكنة بين فترة و أخرى لاتخاذ اكثر من مبادرة للاتصال بالسلطات قصد تبليغ معاناتها و المطالبة برفع الضرر عنها، كان آخرها المقابلة التي اجراها ممثلو الساكنة مع السيد الكاتب العام بعمالة الاقليم خلال السنة الجارية ، كان من نتائجها استيناف الاشغال المتعثرة من طرف المقاولة موضوع الحديث .
لكن ما يهمنا في هذا المقال هو استياء الساكنة و استنكارها تحديدا لتصرفات المقاولة و اسلوبها في ادارة الاشغال الموكولة اليها ، و هي التي تم التعاقد معها من قبل المكتب الوطني للماء و الكهرباء بناء على دفتر تحملات و بتدخل و متابعة من السلطة الاقليمية بالعمالة من اجل ربط الساكنة بحي التجزئة بشبكة التوزيع للماء الشروب التابعة للتجزئة و التي ظلت عاطلة عن العمل لامتناع المجالس الجماعية المتعاقبة بدار بنقريش عن تشغيلها لاسباب واهية كان بالامكان معالجتها مهما كانت طبيعتها ..
فالساكنة ترى ان المقاولة المعنية تتصرف بطرق غير مفهومة و تنهج نهجا يتسم بكثير من الغموض و انعدام الشفافية مما يطرح أكثر من تساؤل حول نجاعة اشغالها و جديتها ، اولى مؤشرتها انك لا تستطيع الاتصال بالرئيس المسؤول على الاشغال بالمقاولة كلما حاولت ذلك سواء بمقر عمله او عن طريق الهاتف لطلبه في اطار المهام الموكولة اليه ، بل سرعان ما يحاول قطع كل مكالمة هاتفية تحاول الاتصال به في هذا الصدد . كما انك لا تستطيع ان تعرف ما اذا كان المقر الذي تزوره هو فعلا مقر للمقاولة المعنية ام انه مقر لنشاط مهني آخر لغياب اية لافتة او علامة تعريف تحدد لك اسم المقاولة و مهامها و الغرض من تواجدها مما يساعد المواطنين على الاتصال بالمعنيين بالامر عند الحاجة .
و من جهة اخرى يتساءل السكان عن طبيعة الاشغال البطيئة و المتعثرة التي تقوم بها المقاولة ، خصوصا و انها تعرف نوعا من التخبط و العشوائية و كذا الانقائية الغريبة ، حيث لم يتم احترام و لا الالتزام بلائحة المستفيدين المحددة من قبل الجماعة القروية من عملية الربط بالشبكة العمومية للتزويد بالماء الشروب ، ففي الوقت الذي تم ربط بعض المنازل و هي قليلة بالشبكة العامة بقيت اغلبية المنازل الاخرى بدون ربط لاسباب تبقى دائما مجهولة ، .في حين ان جميع المنازل توجد بنفس التجزئة و تخضع كلها لنفس التشريعات المنظمة لاحداث التجزئات على الصعيد الوطني .
فعلى اي اساس يتم انتقاء بعض المنازل دون اخرى لربطها لدى المسؤول و رئيس الاشغال بالمقاولة المعنية ؟ و حتى متى ستبقى حقوق الساكنة في الماء الشروب رهن المزاجية و التصرفات غير المسؤولة لهذه المقاولة المجهولة لدى الساكنة ؟؟
يتبع..