الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة

السيد وزير التجارة والصناعة
السيد وزير الفلاحة والصيد البحري
الموضوع : السجائر السويسرية
تحية تقدير واحترام وبعد ،
كشفت احدى المنظمات الدولية عن نتائج تحقيق أجرته حول السجائر السويسرية الموجه للمغرب، تحمل مكونات مضاعفة و اكثر قوية قياسا للسجائر التي تروجها وتسوقها نفس الشركة في الاتحاد الأوربي وخلافا للقوانين الجاري بها العمل ,
فلمكونات السجائر أضراراً خطيرة تهدد صحة الانسان. ويحتوي دخان التبغ والسجائر على مواد كيميائية كثيرة ما يعادل أربعة الأف مادة كيميائية التي تدخل في تركيبها وصنعها، ومنها أساسا مادة النيكوتين، التي تتسبب في الإصابة بالإدمان وصعوبة الإقلاع عن التدخين. ويعرف النيكوتين بانه أكثر المخدرات انتشارا من حيث درجة الإدمان. فعلى الرغم من حقيقة احتواء السيجارة الواحدة على 10 ملجم من النيكوتين يمتصها جسم الانسان بكمية تختلف من شخص لأخر حسب ادمانه على التدخين. كما ان السجائر تحتوي على كمية اعلى من القطران يزيد من خطر الأمراض. (ويصل محتوى السيجارة الواحدة الى30 ملجم قطران و 3 ملجم نيكوتين في بعض أنواع السجائر ويمكن خفض هذه المقادير عند استخدام مصافي خاصة ) . وهي المخاطر المتأتية منه كأمراض القلب، والشرايين، والسكتات الدماغية المفاجئة الناتج عن ارتفاع ضغط الدم، ناهيك عن أنّه السبب الرئيسي بالإصابة في سرطان الرئة الذي راح ضحيته أكثر من مليوني شخص في العالم منذ أن تفشت هذه الظاهرة السلبية إلى يومنا الحالي.
في الوقت الدي اتخذت فيه عدد من الدول عدة تدابير وإجراءات لتحسيس المدخنين للإقلاع عن التدخين وللسيطرة على استهلاك التبغ ،حيث قامت الدول الأوربية ومن بينها سويسرا بتقليص نسبة النيكوتين في السجائر التي تسوقها للاستهلاك، بصفته عاملا اوليا للإدمان، وبالتي مساعدة المدخنين على التقليص من التدخين، في اتجاه تركه بشكل نهائي. خاصة بعد ان بينت إحصائيات أجريت في عدد من الدول الأوربية ان في سنة 2020 ،سيكون انسداد القصبات الهوائية بسبب تضييق الأوعية الدموية ، هو ثالت سبب رئيس للوفاة بأروبا , لداك تقام حاليا حملات مكثفة لمكافحة التدخين واستهلاك التبغ حفاضا على صحة وحياة انسان,
خلافا لدلك اتجهت الحكومة المغربية مرة أخرى الى رفع أسعار السجائر عبر رفع الضريبة على القيمة المضافة لتغطية عجزها المالي ، وتجاهلت مسالة فرض احترام القوانين المتعلقة بمحاربة التدخين وتدبير تسويقه ، مما أدى الى إنعاش تجارة تهريب السجائر عبر الحدود الموريتانية وسبتة ومليليه المحتلتين، تروج بشكل واسع في الأوساط الفقيرة لأسعارها المنخفضة والرخيصة عبر تجارة تجزيئية "ديطايي" بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين ،وهي سجائر تحمل نفس الماركة التجارية للسجائر العادية لكنها لا تكون بنفس الجودة ، وغالبا ما تحتوي على عناصر كيمائية اكثر ضررا من السجائر العادية وسموم خطيرة . لدلك أصبحت تجارة بيع السجائر المجزئة تجارة مربحة، أصبحت مهنة لأعداد كبيرة من الشباب العاطل وأطفال صغار, وهو ما شجع على انتشاره وزيادة اخطاره ، لاسيما في صفوف الشباب والمراهقين والنساء، واستفحاله على الصحة وسط المجتمع المغربي ،
وفي هدا الاطار كشف تقرير للجمعية الأمريكية للسرطان بتعاون مع المنظمة العالمية للصحة سنة 2018 ، ان نسبة استهلاك السجائر بالمغرب مرتفعة جدا ولها مضاعفات خطيرة على صحة المستهلكين حيث أن أكثر من 17 ألفا و600 شخص مغربي يموتون سنوياً بسبب مضاعفات الأمراض التي يُسبِّبُها التدخين، وان "هذه المخاطر باتتْ تلاحِقُ الأطفال والنساء وأن "أكثر من مليونين وثلاث مائة ألف من البالغين المغاربة يستخدمون التبغ يومياً، وتحديداً السجائر, وان أكثر من عشرة آلاف طفل مغربي تتراوح أعمارهم بين 10 و14 سنة يدخنون يومياً،
ففي ظل تقاعس الحكومة في تطبيق القوانين المتعلقة بمحاربة التدخين ومنعه في الأماكن العمومية وبيع السجائر للأطفال والانتشار الواسع لبيع السجائر خارج محلات البيع القانونية إضافة الى السياسة المتبعة في استيراد السجائر والتبغ من الخارج ملغومة بمواد كماوية مختلفة فان كشفت عنه احدى المنظمات الدولية حول السجائر المستوردة من سويسرا والموجهة خاصة الى المستهلك المغربي، وتحمل مكونات كيمائية ومادتي النيكوتين والقطران اكثر قوية ومضاعفة قياسا للسجائر التي تروجها وتسوقها في الاتحاد الأوربي تطرح اكثر من سؤال حول الأمن الصحي ببلادنا حتى لا يصبح المغرب مكبا للنفيات والسموم من مختلف المواد المضرة بالإنسان وبالبيئة
وبناء عليه تتوجه الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة الى كل القطاعات الوزارية المعنية وعلى الخصوص وزارات الصحة والتجارة والصناعة والفلاحة ، لفتح تحقيق في الموضوع عبر مؤسساتها ومختبراتها المتخصصة ، كالمركز الوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية، والعمل على مراقبة المواد والبضائع المستوردة من الخارج بما فيها السجائر ،من اجل حماية صحة المستهلك ، وفرض معايير وكميات محددة في الصناعة المحلية ومراقبتها ومحاربة تهريب السجائر ،بتنفيذ القوانين والتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بمحاربة التدخين ،القانون 15^91 ، واساسا القيام بالتوعية والتثقيف الصحي من الخطر الكامن وراء استهلاك التبغ والسجائر ومحاربته لدى الشرائح المختلفة في المجتمع باعتبار ان صحة الإنسان هي الرصيد الحقيقي للتنمية المستدامة وللوطن .
علي لطفي
الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة