الأسواق الأسبوعية لا يتم استغلالها بالشكل الأمثل

أكدت دراسة أعدتها المديرية العامة للجماعات المحلية حول "إعادة هيكلة الأسواق الأسبوعية واحترافية تدبيرها"، أن الأسواق الأسبوعية تشكل موارد مالية مهمة بالنسبة للجماعات المحلية لكن لا يتم استغلالها على الشكل الأمثل.
وعزت الدراسة، التي تم تقديمها اليوم الخميس بالرباط، صعوبة الاستغلال الأمثل للأسواق الأسبوعية إلى نقص التجربة وعدم كفاءة الجماعات لتنظيم وتدبير هذه الأسواق، وضعف بنيتها التحتية، وغياب تنظيم الأسواق حسب أصناف الموارد، وعدم وجود لجن للمراقبة والتتبع وكذا نظام داخلي، إضافة إلى الحالة المزرية للتجهيزات وعدم صيانتها، وغياب معطيات حول المستغلين مما يؤثر سلبا على التقديرات الجبائية.
ومكنت عملية تشخيص وضعية الأسواق الأسبوعية من الوقوف على مجموعة من الاختلالات والمعيقات لخصتها الدارسة، على الخصوص، في هيمنة الوسطاء وضعف المهنية وغياب سياسات عمومية لدعم تحديث الأسواق الأسبوعية، وغياب مخطط للتنظيم والعرض، إضافة إلى مجموعة من النواقص تهم عدم وضوح دفاتر التحملات والتزامات الأطراف المتعاقدة (الجماعات ومكتري السوق) وعدم توفر الجماعات على الموارد البشرية اللازمة لمواكبة التدبير والمراقبة المستمرة لتنفيذ عقود التدبير.
وخلصت الدراسة، التي اختارت مجموعة من الأسواق بالمجال الحضري أو القروي، إلى مجموعة من التوصيات ترتبط على الخصوص بالإطار القانوني والتنظيمي والتدبيري للأسواق الأسبوعية، بغية تجاوز الاختلالات التي يعرفها تنظيم وتدبير الأسواق الأسبوعية وتمكين المجالس المنتخبة والمدبرين من أدوات قانونية ومؤسساتية تسمح بتأهيلها وتحسين تدبيرها والرفع من مردوديتها الاقتصادية مع الحفاظ على أدوارها الثقافية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية.
وتهم هذه التوصيات الاستغلال الأمثل للإطار القانوني الجاري به العملo لا سيما في ما يتعلق بإقامة شراكات وجلب الاستثمار، والبحث عن شركاء جدد في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تقسيم الفضاءات داخل السوق حسب المنتوجات المعروضة، وتوفير الشروط الضرورية للأمن والسلامة وتجهيزات مكافحة الحرائق.
وأوصت الدراسة أيضا باختيار النموذج الأمثل لتدبير السوق أخذا بعين الاعتبار وضعية الجماعة والوسائل التي تتوفر عليها، ووضوح التعاقد وتحديد مسؤوليات كل طرف بدقة، مع وضع آلية للتتبع ومراقبة التدبير، وممارسة رؤساء الجماعات لاختصاصاتهم المرتبطة بالشرطة الإدارية بما يضمن السلامة داخل السوق والحفاظ على تجهيزاته كجزء من الأملاك العمومية.
كما تم إعداد دليل لتدبير الأسواق الأسبوعية يعرف بالتنظيم النموذجي للسوق الأسبوعي وأنماط تدبيره والوثائق الضرورية للتعاقد.
وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد إطار لحكامة جيدة وتدبير معقلن للأسواق الأسبوعية، ومواكبة ودعم طرق التدبير المعتمدة في أفق تمكين الممارسين للشأن المحلي بصفة عامة والمنتخبين بصفة خاصة من الإلمام بالإطار العام لهذه التجهيزات وسبل عصرنتها وذلك حتى يتسنى لهم تفعيل اختصاصاتهم في هذا المجال وبلورة مقاربة مندمجة في تدبيرها.
أما من الناحية الماكرو اقتصادية، فتتوخى الدراسة تحديث وتنظيم العرض التجاري بالأسواق وإنعاش الشغل، وتحسين شروط تموين الأسواق الأسبوعية والرفع من مساهمة الدينامية التجارية للأسواق لفائدة مجالاتها الترابية وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال والمساهمة في التدبير الاحترافي لهذه المرافق.
وفي كلمة بالمناسبة، دعا الوالي المدير العام للجماعات المحلية علال السكروحي، إلى عصرنة تنظيم الأسواق الأسبوعية وتحسين تجهيزاتها وضمان شروط السلامة والتفكير في أنماط جديدة للتدبير.
واعتبر أن هذه الأسواق تضطلع بدور مركزي في الحياة الاقتصادية والثقافية للسكان، فضلا عن كونها تمكن من إدماج السكان القرويين في الدينامية الاقتصادية، معربا عن أسفه لكون هذه الفضاءات لا تواكب التطور الذي يعرفه المجتمع المغربي
متابعة