دراسة هامة تكشف مخاطر واختلالات الأسواق الأسبوعية

موارد مالية مهمة لا يتم استغلالها بالشكل الأمثل ونواقص في دفاتر التحملات والتزامات الأطراف المتعاقدة

أكدت دراسة أعدتها المديرية العامة للجماعات المحلية حول »إعادة هيكلة الأسواق الأسبوعية واحترافية تدبيرها«، أن الأسواق الأسبوعية تشكل موارد مالية مهمة بالنسبة للجماعات المحلية لكن لا يتم استغلالها على الشكل الأمثل.
وعزت الدراسة، التي تم تقديمها مؤخرا بالرباط، صعوبة الاستغلال الأمثل للأسواق الأسبوعية إلى نقص التجربة وعدم كفاءة الجماعات لتنظيم وتدبير هذه الأسواق، وضعف بنيتها التحتية، وغياب تنظيم الأسواق حسب أصناف الموارد، وعدم وجود لجن للمراقبة والتتبع وكذا نظام داخلي، إضافة إلى الحالة المزرية للتجهيزات وعدم صيانتها، وغياب معطيات حول المستغلين مما يؤثر سلبا على التقديرات الجبائية.
ومكنت عملية تشخيص وضعية الأسواق الأسبوعية من الوقوف على مجموعة من الاختلالات والمعيقات لخصتها الدارسة، على الخصوص، في هيمنة الوسطاء وضعف المهنية وغياب سياسات عمومية لدعم تحديث الأسواق الأسبوعية، وغياب مخطط للتنظيم والعرض، إضافة إلى مجموعة من النواقص تهم عدم وضوح دفاتر التحملات والتزامات الأطراف المتعاقدة (الجماعات ومكتري السوق) وعدم توفر الجماعات على الموارد البشرية اللازمة لمواكبة التدبير والمراقبة المستمرة لتنفيذ عقود التدبير.
وخلصت الدراسة، التي اختارت مجموعة من الأسواق بالمجال الحضري أو القروي، إلى مجموعة من التوصيات ترتبط على الخصوص بالإطار القانوني والتنظيمي والتدبيري للأسواق الأسبوعية، بغية تجاوز الاختلالات التي يعرفها تنظيم وتدبير الأسواق الأسبوعية وتمكين المجالس المنتخبة والمدبرين من أدوات قانونية ومؤسساتية تسمح بتأهيلها وتحسين تدبيرها والرفع من مردوديتها الاقتصادية مع الحفاظ على أدوارها الثقافية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية.
وتهم هذه التوصيات الاستغلال الأمثل للإطار القانوني الجاري به العمل، لا سيما في ما يتعلق بإقامة شراكات وجلب الاستثمار، والبحث عن شركاء جدد في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تقسيم الفضاءات داخل السوق حسب المنتوجات المعروضة، وتوفير الشروط الضرورية للأمن والسلامة وتجهيزات مكافحة الحرائق.
وأوصت الدراسة أيضا باختيار النموذج الأمثل لتدبير السوق أخذا بعين الاعتبار وضعية الجماعة والوسائل التي تتوفر عليها، ووضوح التعاقد وتحديد مسؤوليات كل طرف بدقة، مع وضع آلية للتتبع ومراقبة التدبير، وممارسة رؤساء الجماعات لاختصاصاتهم المرتبطة بالشرطة الإدارية بما يضمن السلامة داخل السوق والحفاظ على تجهيزاته كجزء من الأملاك العمومية.