ماذا يحدث بوكالة دار بنقريش التابعة للمكتب الوطني للماء و الكهرباء ؟

حالة من الاهمال و اللامبالاة اصبح يتميز بها اداء وكالة دار بنقريش التابعة للمكتب الوطني للماء و الكهرباء على مستوى مراقبة العدادات و توزيع الفواتير على الكثير و الكثير من الزبناء و المواطنين المشتركين داخل تراب جماعة دار بنقريش .
و هو الشيء الذي أضر و ما زال يضر بالمواطنين منذ أمد طويل و يلحق بهم ما لا يتصور من الحيف و الضرر ، خصوصا و ان عدم المراقبة الشهرية الفعلية للعدادات تؤدي حتما الى افتراض فواتير جزافية و تقديرات مزاجية لا تعكس الاستهلاك الحقيقي الذي يترتب في ذمة المستهلكين الذين يوجد اغلبهم في وضعية الهشاشة و فقر الحال ، و المسؤولية تقع تحديدا على القسم التقني المسؤول عن مراقبة استهلاك الزبناء و تحديدا على عاتق رئيس الوكالة الذي اسند مهمة مراقبة استهلاكات المواطنين لعناصر عديمة الخبرة و المسؤولية و روح المواطنة كما تقول الساكنة و المصادر المقربة ..

كما يشكو العديد من أفراد الساكنة من مشكلة عدم التوصل بفواترهم الشهرية التي تكشف لهم عن حجم الاستهلاك الحقيقي الذي يترتب في ذمتهم كل شهر ، مما يضمن مبدأ الشفافية في التعامل و تمكين الزبناء من اداء فواترهم بشكل منتظم تجنبا للغرامات الناجمة عن التأخير في الاداء ، و التي يلتجؤ الى تطبيقها ظلما و عدوانا رئيس الوكالة المذكوة كلما حدث تأخير في الاداء .
مع أن المسؤولية تقع على عاتق الجهة المكلفة بتوزيع الفواتير بسبب اهمالها و عدم قيامها بالواجب ، و التي يزكيها رئيس الوكالة و يحميها و يدافع عنها ضدا على حقوق الساكنة المغلوبة على امرها و المهضومة في حقها بفعل السيبة و حالة التخبط التي يعرفها أداء الوكالة في شأن مراقبة الاستهلاك و توزيع الفواتير .
هذا ، و تقول الساكنة ان سلوك الوكالة في تعاملها مع الزبناء و استخلاص الفواتير بجماعة دار بنقريش قد تحول الى نوع من الجبايات و تحصيل للضرائب من المواطنين بدلا من استخلاص الاستحقاقات نتيجة الزيادات المزاجية المفروضة و غياب الشفافية و المهنية و روح المسؤولية و المواطنة على مستوى مراقبة العدادات ، و توزيع الفواتير في موعدها كما هو جار به العمل على صعيد الاقليم .
فهل نحن أمام وكالة للخدمات تابعة للمكتب الوطني للماء و الكهرباء ام أننا بازاء مصلحة تحصيل الضرائب تابعة لوزارة المالية تتساءل الساكنة ؟