طالب مواطنون بجهة الرباطسلا سلطات الوصاية بتنبيه شركة ريضال، المكلفة بالماء والكهرباء والتطهير، إلى وقف استخلاص بعض الرسوم غير المستحقة، والتي تصل قيمتها إلى ملايين الدراهم شهريا . وأثقلت شركة ريضال، التابعة لمجموعة فيوليا المغرب، كاهل زبنائها باحتساب رسوم التدخل التقني ضمن الفواتير، مما يثقل المواطنين بأعباء مالية إضافية، تتمسك شركة فيوليا باستخلاصها، مع الاحتفاظ للزبون بحق تقديم الشكاية لاحقا. وحسب عدد من المتضررين بسلاوالرباط، فإن شركة فيوليا تعمد إلى دمج رسوم غير مستحقة في فواتيرها، علما أن من الملاحظات التي سجلها قضاة المجلس الأعلى على الشركة الفرنسية استخلاصها رسوم التدخل التقني والإشعار بالتأخر دون سند قانوني. كما انتقد زبناء الشركة اعتماد فيوليا تقنية التقدير بدل قراءة العدادات، لاستخلاص فواتير شهر يوليوز لتزامنها مع العطلة الصيفية للمكلفين بقراءة العدادات ولمستخدمي المصالح التجارية. وحسب ما عاينت "المساء"، فإن الشركة الفرنسية فرضت على أحد زبنائها أداء مبلغ 182 درهما، ضمنها 65 درهما كمصاريف للتدخل التقني، و32.50 درهما كمصاريف خاصة بالإشعار قبل إيقاف التزويد، و5 دراهم كمصاريف للإشعار بالمتأخرات، يضاف إليها مبلغ 27 درهما كضريبة على القيمة المضافة، أي أن هذا الزبون ملزم بأداء مبلغ 150 درهما لفيوليا مقابل لا شيء، إضافة إلى رسوم الاستهلاك والإتاوات الثابتة. وكشف المتضررون من هذه السياسة التجارية أن قيمة الرسوم غير المستحقة في بعض الفواتير تتجاوز ال50 في المائة، الأمر الذي صنفه المتضررون ضمن خانة "الإثراء بلا سبب" نتيجة تحصيل الشركة لرسوم ومستحقات دون تقديم أي خدمة، علما أن مصاريف التدخل التقني مبالغ فيها، لأن الأمر لا يتعلق بأي تدخل، إذ يكتفي عون الشركة المكلف بإيصال الفواتير إلى الزبناء بإبلاغهم بوقف التزويد دون تنفيذه فعليا، ويمنح الزبون مهلة معينة لتسوية وضعيته. كما يحمل المواطنون المتضررون شركة فيوليا مسؤولية التأخر في أداء قيمة الاستهلاك الشهري، بسبب عدم توصلهم بالفواتير في وقتها المناسب. فيما يؤكد بعض ضحايا السياسة التجارية للشركة الفرنسية عدم توصلهم بشكل نهائي منذ مدة طويلة بالفواتير، حيث يضطرون في بداية كل شهر إلى الانتقال إلى الوكالات التجارية للشركة من أجل أداء فواتيرهم، بسبب السياسة التقشفية للشركة التي فوتت عملية تسليم الفواتير إلى شركة للمناولة. وفي نفس السياق، اتهم المتضررون شركة فيوليا بتعمد إرهاق الزبناء من خلال إطلاق يد رؤساء الوكالات التجارية في استخلاص رسوم غير مستحقة، خلافا للموقف القانوني للقسم المكلف بالشؤون القانونية، وذلك من قبيل إلزام بعض المكترين الجدد بأداء المتأخرات التي استهلكت من قبل مكترين سابقين، ورفض تزويد بعض المساكن بعدادات إلى حين تسوية بعض المتأخرات، رغم أن القاطنين الجدد أو المكترين لا تربطهم أي علاقة بأسلافهم، مما يعرضهم للحرمان من التزود بالماء والكهرباء.
