نفت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش "راديما" حدوث أي ارتفاع في فواتير استهلاك الماء والكهرباء أو اختلالات في قراءة العدادات، وذلك على إثر تصاعد احتجاجات سكان بعض الأحياء بالمدينة على الارتفاع المفاجئ والمهول في الفواتير. وأوضح مصطفى الهبطي المدير العام للوكالة، في ندوة صحفية عقدها الأربعاء 14 دجنبر الجاري، أن هذا الارتفاع راجع بالأساس إلى تواجد أكثر من عائلة في مسكن يتوفر على عداد واحد وهو ما يؤثر سلبا على فوترة الاستهلاك، مضيفا أن الوكالة منكبة على دراسة كافة الشكايات التي تقدم بهذا المواطنون كما أحدثت لجنة محايدة خلصت إلى أن مشكل ارتفاع الفواتير مرتبط بنمط الاستهلاك. وأبرز أن المجلس الإداري للوكالة اتخذ العديد من الإجراءات الاستعجالية لمعالجة مطالب السكان تمثلت على الخصوص في منح عدادات إضافية للمنازل التي تقطنها عدة أسر في إطار عملية الإيصالات الاجتماعية والتي ستمكن من الاستفادة من الربط بالكهرباء بمبلغ 2500 وبشبكة الماء بمبلغ 2000 درهم، تسدد على أقساط شهرية لمدة خمس سنوات. وأضاف أنه سيتم القيام بدراسة معمقة للفواتير ذات المبالغ المرتفعة، لتحديد أسبابها الحقيقية واتخاد الإجراءات المناسبة على ضوء النتائج التقنية التي سيتم التوصل اليها. كما تتضمن هذه الاجراءات منح تسهيلات في أداء مستحقات الفواتير المرتبطة بالاستهلاك المرتفع المثبت والغير متنازع فيه، خلال الفترة الممتدة من غشت الى اكتوبر2011 بتقسيطها على 12 شهرا، واعتماد الفواتير الشهرية مع تمكين الساكنة من الربط الاجتماعي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتوفير العدادات المسبقة الدفع لتسهيل التحكم في الاستهلاك. وأكد الهبطي أن هذه الإجراءات المتخذة لن يكون لها أي تأثير سلبي على مردودية الوكالة نظرا لمساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تفعيلها. وأشار إلى أن إعادة النظر في الأشطر المعتمدة من حيث سقفها والتسعيرة المطبقة على كل شطر وتعديل الإتاوة المرتبطة بكراء العداد وصيانته والضريبة المتعلقة بدعم المشهد السمعي البصري وواجبات التنبر من اختصاص الجهات الحكومية المعنية. كما قدم المدير العام للوكالة عرضا مفصلا عن وضعية الوكالة قبل وبعد سنة 2006 والاجراءات والتدابير التي اتخذت من أجل تحسين وعقلنة التدبير بالوكالة والرفع من أدائها وتحسين جودة خدماتها وتعزيز التواصل مع الزبناء الذي لازال لم يرقى إلى المستوى المطلوب.
