أربع مداخل لتلميع تقرير نزار بركة

تجسيدا لمرجعية تدخل المركز الوطني للتنمية والوحدة الترابية والمتمثلة في السيادة المغربية على الوحدة الترابية وتيسير عمل المؤسسات والمنتخبين في تحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار تتبع السياسات العمومية كغاية سطرها رئيسه، وبعد قراءة متأنية في مضامين تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي قُدم أمام أنظار جلالة الملك، قال السيد الطاهر أنسي " إن قتامة عيش المواطنين هي نتاج لتدابير غير عقلانية لقادة حكومات سياسية سابقة لم ترى المملكة المغربية بعيون وطنية تقينا شر التفكك الاجتماعي والهشاشة الاقتصادية التي تؤرق المواطن وتوقد نار الخراب وتوسع قاعدة الانفلات الأمني والمجتمعي، ونحن كعادتنا - وبالرغم من غياب التجاوب من لدن المسؤولين - نقترح مداخل لتمليع تقرير نزار بركة كرئيس سيقدم لجلالة الملك تقرير المجلس لسنة 2013.
المدخل الأول: محاربة الاقتصاد غير المهيكل بتجريمه أو تحليله، فمنذ قيام الدولة المغربية لم تتم معالجة أثار الاقتصاد غير المهيكل، الذي تتضرر منه صناديق ومؤسسات الدولة والمواطن بشكل مباشر، فهناك شركات صفراء تفوق أرباحها مليار درهم شهريا ولا تصرح إلا بما تصرح به مقاولات صغيرة تصارع من أجل دخول عالم الاستثمارات الكبرى، كما أننا نعرف أن شوارع وأحياء المدن تغوص بباعة متجولون أو "فراشة" يساهمون في قتل المبادرة الفردية في مجال الاستثمار، ومن أجل إنعاش دولة الحق والقانون يجب سن قوانين وطنية تُلزم الجميع باحترام السير العادي للدولة، فإما أن نقبل جميعا باقتصاد مهيكل ونعمل بقوانينه من أجل تقدم الدولة، وإما أن نقبل باقتصاد غير مهيكل ونقود الدولة ومستقبل أبناء الشعب إلى مصير مجهول ستتكلف حكومات قادمة عناء إعادة إنتاج نفس الخطاب ونفس البرامج مع العلم أن النتيجة معروفة منذ بداية الطريق، وستتكلف الدولة بتحديد مقومات جديدة لها.
المدخل الثاني: مقاولات مواطنة: ومن أجل قيامها واستقامتها لا بد من تحديد النمط الاقتصادي المتبع، فإما أن يكون ليبراليا أو رأسماليا، مهيكلا أو غير مهيكل، كما أنها لن تكون دون تنشئة اجتماعية وتربية علمية موجهة لتقوية الحس الوطني والانتماء لهذا الوطن، فلنا في حقوق وعلينا فيه واجبات، وهي المعادلة التي تُغيبها المؤسسات الحزبية عن أجندة بقصد انشغالها بالتخطيط للحصول على مناصب وزارية، تعليهم عن القانون، تكيفهم سؤال الأمن ومتابعات القضاء، وتكفهم عن احتلال أراضي الجموع والاستثمار فيها، وهي امتيازات توسع من ثقافة الأنانية واللامساواة، وتقوى حس الانفصال وللإنتماء للوطن الأم حيث قواعد اللعب غير محكمة وغير عادلة، فمن اللإنسانية تشغيل شاب بأبخس أجر وبدون ضمانات تشجعه وتحرك فيه الوطنية وتقوي حبه وغيرته على ذاك الوطن، ومن أجل مقاولات مواطنة يجب تشجيع المغاربة بالمهجر اللذين يعانون عنفا مضاعفا، الغربة، الأمية، والتهميش، بالرغم من رغبتهم في العمل والاستثمار في المغرب في جميع المجالات، غير أن الأبواب تبقى موصدة في وجوههم، ولذلك فمن البديهي أن تكون الوضعية الاقتصادية للمغرب سنة 2012 تنبئ بالخطر في ظل تراجع النمو الذي وصل إلى 2,7 % عكس سنة 2011 التي استقر فيها في 5 %.
المدخل الثالث: بناء تشاركي للمستقبل الاقتصادي والاجتماعي للمغاربة: ففي ظل تفرد المسؤولين بصناعة واقع، يبدو لهم جميل، وهو عندنا بئيس، يبدو لهم في متناول الجميع وهو لقلة منهم، يبدو لهم غير مكلف وهو لعموم الشعب يُتلف، لن نعيش سوى القتامة، ولن نُقبل سوى على الحرب في غياب عدالة اجتماعية حقيقية وفي غياب ثقافة ديمقراطية تؤصل للحق وللواجب، فمشاكلنا التعليم، الصحة والتشغيل، ونريد عدالة ومساواة في الاستثمار الصناعي والفلاحي والسياحي، في العقار التجاري والسكني، ونرفض الزيادات المزاجية الفجائية وغير المدروسة في سعر المواد الغذائية الأساسية وفي المحروقات، فعواقبهما كفيلة بتدمير أو تشييد دولة.
المدخل الرابع: تخليق الحياة العامة هو المدخل الذي نعتبره مقدمة حقيقية للديمقراطية ببلادنا، ليست ديمقراطية التصويت وعدد الناخبين وتقسيم المقاعد البرلمانية والوزارية، بل ديمقراطية تشاركية التى تحث على دور المواطن المباشر في صُنع القرارات، بتجسيدها الفعلي تصبح السلطات الاستشارية، التشريعية والتنفيذية هي مجرد مؤسسات رهينة بتنفيذ تطلعات المواطن ومساعدته على رسم معالم حقيقية لمغرب يحرص أشد الحرص على ترشيد النفقات العمومية، لمغرب يرفض الرشوة من أجل نيل الحق أو التهرب من الواجب، لمغرب يقدس مجانية وجودة الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين، لمسؤولين يعشقون لغة الوضوح والتواصل اليومي مع المواطنين.
وقال السيد رئيس المركز الوطني للتنمية والوحدة الترابية في نهاية تحليله وتفاعله مع تقرير بنموسى " وأحيطكم علما سيدي الوزير أن ضعف تطبيق القانون هو الذي يؤجل التوثر والتخريب في مملكتنا الشريفة، حفاظا على امتيازات مؤقتة وترقيعية لعموم المستفيدين، فإما أن نكون مغاربة في الحقوق والواجبات فقد ألمنا كثيرا أننا مغاربة فقط في الواجبات".
عبد الرحيم العكزي