المنظمة الديمقراطية للشغل والمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل

في ظل التدني و التدهور الخطيرين اللذين آلت إليهما اوضاع و شروط التسيير العام لودادية موظفي وزارة الصحة بتطوان.
اجتمع كل من المكتب المحلي للمنظمة الديمقراطية للصحة العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل والمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل يومه 22 يناير 2016م الموافق ل 12 ربيع الثاني 143ه للوقوف على الإنزلاقات الخطيرة الذي قام بها مكتب الودادية السالفة الذكرالمنتهية صلاحيته طبقا لمقتضيات القانون الأساسي والمتمثل في عقد جمع عام سري خارج مقرالودادية الكائن بالمركز الإستشفائي الجهوي بتطوان و دون إشعار إدارة هذا الأخير و الذي تمت مجرياته في خرق سافر للمقتضيات المعمول بها في قانون الجمعيات و المتجلي فيما يلي :
§ عدم احترام الفصل 17 من الباب الخامس الخاص بالجموع العامة و الذي ينص على أن يتم الإخبار قبل 15يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاده.
§ كذلك لم يتوصل بعض أعضاء المكتب المنتهية صلاحيته باستدعاء مكتوب متضمنا جدول الأعمال حسب ما ينص عليه القانون.
هذه الخروقات المسطرية تمت في حالة شاذة جدا تكمن في عدم شرعية هذا المكتب و أهليته لتسيير الودادية في المدة الفاصلة بين نهاية ولايته و تاريخ تجديد المكتب مما يحكم بعدم شرعية هذا الأخير.
بعد التمعن و التدقيق في خلفيات هذه الممارسات الخارجة عن القانون نطالب كفرقاء اجتماعيين بما يلي:
. فتح تحقيق عاجل في هاته الخروقات من طرف إدارة المركز الإستشفائي الجهوي؛ المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتطوان؛ والمديرية الجهوية للصحة جهة طنجة تطوان.
. تبليغ نتائج هذا التقصي للجهات المسؤولة و الفرقاء الإجتماعيين.
. ضرورة تصحيح هذا الوضع المختل بعقد جمع عام منضبط للقانون المنظم للجموع العامة.
. تقديم اعتذار رسمي عن الإستهتار و الإستخفاف بجميع موظفات و موظفي وزارة الصحة بالإقليم.
و في الختام نهيب بجميع الأطر الصحية بمختلف فئاتهم و تنوع مواقعهم؛ كذلك الهيآت النقابية؛ للوقوف ضد كل خرق يمس كرامتهم و مصالحهم الإجتماعية.
و دمتم للنضال أوفياء
عن المكتب عن المكتب
عارضة استنكارية
نحن الموقعون أسفله،موظفات و موظفووزارة الصحة بإقليم تطوان نستنكر و ندين عدم إخبارنا بعقد الجمع العام لتجديد مكتب الودادية المنعقد أخيرا في سرية تامة لأسباب نجهلها