مجلس النواب يحقق في خروقات عرفتها جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفيه

فتحت لجنة نيابية تحقيقا حول ما سمي بالخروقات التي رافقت تحضير وانعقاد الجمع العام لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس النواب، حسب ما ذكرته مصادر إعلامية نقلا عن مصادر داخل المجلس، وذلك بعد اجتماع لمكتبه برئاسة الراضي تناول فيه ما أثير في الصحافة الوطنية حول تجاوزات عرضها عضوان من مكتب الجمعية المذكورة على رئيس البرلمان والرئيس الشرفي لنفس الجمعية.
وكان كل من إدريس الوالي ومصطفى مشتري، عضوا هذه الجمعية، قد أرسلا رسالة إلى رئيس المجلس يصفان فيها وضعية الجمعية ب الخطيرة قبل لجوئهم إلى توجيه طلب إلى المجلس الأعلى للحسابات من أجل فحص مالية الجمعية باعتبارها مالاً عمومياً يتعرض للهدر، وسوء التدبير، وقبل الالتجاء إلى القضاء.
وأبرزت الرسالة، التي توصلت التجديد بنسخة منها، بأن هذه الخطورة تجلت في عدم الالتزام بمقتضيات القانون الاساسي والداخلي للجمعية من حيث عقدها جموعها العامة، ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي والبت فيهما، والاطلاع على التقارير الدورية لمندوبي الحسابات من لدن المجلس الإداري قبل عرضها على أنظار الجمع العام، كما أن البرنامج السنوي لم يقدم أثناء الجمع.
كما أشارت الرسالة ذاتها إلى عدم الوفاء باحترام القواعد المسطرية في مجال مسك المحاسبة، وتدبير مالية الجمعية كما يستفاد ذلك من تقرير مندوبي الحسابات، وتضمنت الوثيقة ذاتها استهجاناً لاعتماد أساليب استفرزازية وغير ديمقراطية خلال تسيير أشغال الجمع العام، خصوصا من طرف أعضاء المكتب التنفيذي، والذي لم يتردد أحدهم في قمع بعض التدخلات التي لم تعجبه خلال مناقشة تقرير مندوبي الحسابات، كما أدانت اللجوء إلى تطبيق القواعد المسطرية والديمقراطية، واعتماد أسلوب التعيين خلال عملية تجديد المجلس الإداري، والمكتب التنفيذي للجمعية بدل اعتماد أسلوب الاقتراع السري حسب ما ينص عليه النظام الأساسي.
وفي السياق نفسه، ذكر مندوبو الحسابات في تقرير لهم عرض على الجمع العام أن مجموعة من النفقات والمصاريف غير مبررة وغير متشبثة مما جعلهم يقتنعون أن ما تم إنفاقه لمدة ثلاث سنوات الماضية يشوبه الغموض نتيجة عدم اطلاعهم على كل البيانات، أو عدم كفايتها للإقرار بصحتها، وهذا ما فرض عليهم قانونا وأخلاقيا عدم منحهم الثقة لأعضاء المكتب التنفيذي.
عبد الغني بلوط