خريبكة: جمعية التضامن لمتضرري ودادية جار الخير للسكن تستنكر الخروقات

تطالب بفتح تحقيق في توزيع البقع وسحب أموال بدون وجه حق
وجهت جمعية التضامن لمتضرري ودادية جار الخير للسكن بخريبكة، ملتمسا لوزير العدل والحريات من أجل فتح بحث دقيق بخصوص ما وصفته بالتوزيع المشبوه وخارج المساطر المتعارف عليها للبقع المجهزة بالشطر الأول، وكذلك حيازة مجموعة من سماسرة العقار وجهات متنفذة لبقع بطرق غير مشروعة دون أداء البعض منهم المستحقات المطلوبة. كما طالبت الجمعية في شكاية حصلت بيان اليوم على نسخة منها، الوزير بالتحقيق في ظروف وملابسات ما نعتته بتزوير مكتب آخر للودادية، إضافة إلى سحب المئات من الملايين من أموال المنخرطين بدون وجه حق، من طرف أشخاص لا صلة لهم بالودادية .
هذا، وندد المتضررون من خلال شكايتهم بما وصفوه بالمحاولة المفضوحة من أجل اغتصاب شرعية تسيير شؤون الودادية، ضدا على إرادة أغلبية المنخرطين، واتهموا جهات بالوقوف وراء هذه المحاولة، وقالوا إن هذه الجهات معروفة بمساندتها لمختلسي أموال الودادية. واعتبر هؤلاء تسليم السلطات المحلية وصل الإيداع لمكتب مسير آخر، أشاروا إلى أنه أنشئ في منتصف الشهر الجاري من قبل مجموعة لا يتعدى عددها 40 شخصا وبحضور مجموعة من سماسرة العقار وبإيعاز وإشراف من جهات متنفذة تسعى للتستر على حيازتها غير المشروعة لأحسن البقع المجهزة، خرقا سافرا لمقتضيات القانون الأساسي، من قبل السلطات المحلية، مما من شأنه عرقلة مصالح الودادية وتعميق مأساة المتضررين.
من جانب آخر، قالت جمعية التضامن لمتضرري ودادية جار الخير للسكن، إنه على إثر السيل العارم من الشكايات التي تقدم بها المتضررون في مواجهة المتهمين باختلاس الملايير من أموال الودادية، والتي شكلت موضوع بحث وتحريات الضابطة القضائية، أحالت النيابة العامة رئيس الودادية السابق (ح م) على قاضي التحقيق، من أجل ارتكاب جنح التصرف في أموال إضرارا بمن سبق التعاقد معه، والمشاركة في النصب، وكذا إصدار شيكات بدون مؤونة، كما أحال وكيل الملك المتهم الأول (ح م)، وأمين مال الودادية (إ ب) والعدل(س ع) على قاضي التحقيق في الملف الرئيسي بتهمة النصب وخيانة الأمانة طبقا للفصول 129 و540 و547 و549 من (ق ج)، لتستغرق مسطرة التحقيق سنتين، ليحيل على إثرها قاضي التحقيق المتهمين الثلاث على غرفة الجنح في حالة اعتقال من أجل المحاكمة.
غير أن عدم متابعة المتورطين في سحب الملايين من حسابي الودادية بدون وجه حق، تضيف الجمعية ذاتها، وكذا عدم التحقيق في ملابسات التوزيع المشبوه لمجموعة من البقع المجهزة بالشطر الأول على جهات متنفذة وأشخاص غير منخرطين بالودادية دون أداء البعض منهم المستحقات المطلوبة، خلف تذمرا كبيرا في صفوف المتضررين.
وأشار نفس المصدر، إلى أنه من أجل تسوية مشاكل الودادية، بادر أكثر من ثلثي المنخرطين للدعوة لتنظيم جمع استثنائي بتاريخ 27/07/2013 توج بانتخاب مكتب مسير لشؤون الودادية، تلاه عقد جمع عام عاد بتاريخ 19/10/2014 بحضور أغلبية المنخرطين، تم على إثره انتخاب مكتب جديد بعد تقديم المكتب المسير لاستقالته وإصدار الجمع العام مجموعة من التوصيات خلفت ارتياحا في أوساط المنخرطين.
إلا أنه وفي تطور لافت، يقول دائما نفس المصدر، أقدمت مجموعة من الأشخاص لا يتجاوز عددهم 40 فردا من أصل 914 منخرطا بالودادية على تشكيل مكتب مسير آخر، بحضور مجموعة من سماسرة العقار وبإيعاز وتحت إشراف جهات متنفذة تسعى للتستر على حيازتها غير المشروعة على أحسن البقع المجهزة، وفي خرق سافر لمقتضيات القانون الأساسي، حيث سلمتهم السلطات المحلية وصلا لإيداع الملف، وهو ما خلق واقعا جديدا يتنازع فيه المكتبان الشرعية القانونية حسب الجمعية واستياء عارما لدى المتضررين.