ارتفاع حالات الاغتصاب والعنف ضد الأطفال بتطوان

عرفت حالات العنف ضد النساء والأطفال المعروضة على محاكم تطوان، ارتفاعا ملحوظا خلال السنة الماضية، مقارنة بالسنوات السابقة، إذ تم تسجيل 122 شكاية بخصوص العنف ضد الأطفال، مقابل 112حالة سنة 2012 و37 حالة سنة 2011. أما بخصوص العنف ضد المرأة، فقد كشفت اللجنة الجهوية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف، عن تسجيل 78 شكاية سنة 2013، بنسبة تراجع طفيف عن سنة 2012، والتي عرفت تسجيل 97 حالة عنف ضد النساء، فيما بلغت سنة 2011، 54 حالة عنف، وهو ما يفسر استفحال ظاهرة
العنف.
وبخصوص نوعية التهم المعروضة على القضاء، فهي في معظمها، حسب الأرقام التي تم تقديمها خلال الاجتماع الدوري السابع للجنة الجهوية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف، تتعلق بالاغتصاب وحالات نادرة كالتهديد بالقتل والاختطاف والاحتجاز، إذ بلغت الشكايات في الوسط الحضري 95 وفي الوسط القروي 27، أما فيما يرجع لمآل الشكايات فقد تم حفظ 11 منها بفعل تنازل المشتكي، فيما تم إتمام البحث في 26 حالة والاختصاص في 5 حالات، والتحقيق في 47 حالة، والجنايات الابتدائية في 33 حالة.
وفيما يتعلق بأحداث الجانحين، فقد تم تسجيل ارتفاع مهول في عدد الشكايات سنة 2013 ب 113 مقارنة ب 69 شكاية عرفتها سنة 2012. أما فيما يخص الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث خلال سنة 2013 فقد وصلت 113 حالة 98 منها متعلقة بالسرقة الموصوفة، مما يفسر الحالة الاجتماعية المزرية لهؤلاء الأحداث. وبخصوص التدابير المتخذة في حق الأحداث خلال سنة 2013 فقد تم تسليم 22 حالة إلى عائلاتهم، والحرية المحروسة في حق حالة واحدة، وعقوبات حبسية في حق 26 حالة، وعقوبة حبسية مع وقف التنفيذ في حالة واحدة، والبراءة في ثمان حالات.
وتم عرض أرقام وإحصائيات، عمل اللجنة خلال الثلاث سنوات الماضية أثناء اجتماع تم عقده بمحكمة الاستئناف، ترأسه عبد العزيز بنزيدة، بصفته رئيسا للجنة الجهوية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف، ونائبا للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، كما حضره، أحمد المدهوني نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية وحميد ملول قاضي التحقيق ومستشار ملف الأحداث، بالإضافة إلى أطر بالسجن المحلي بتطوان، وأخرى أمنية، وتمت خلاله مناقشة هذه الأرقام المرعبة، التي تستدعي تدخلا عاجلا مقرونا بشرط أساسي يتمثل في وجود استراتيجية ورؤية واضحة للجهات المسؤولة عن حماية المرأة والطفل من العنف. وأكد المجتمعون خلال هذا الاجتماع على ضرورة التنسيق والتواصل لبلوغ هذا المسعى، مع تقييم عمل اللجان المحلية والجهوية، وذلك في انتظار صدور قانون يناهض العنف ضد النساء والأطفال، حتى تتم مأسسة عمل هذه اللجان، سيما وأن العنف الجسدي والاقتصادي والمعنوي والرمزي مرتبط حتما بالعقليات السائدة والنظرة النمطية للمجتمع المغربي.
واتفق المسؤولون القضائيون والأمنيون على اقتراح يقضي بإجراء ندوة فكرية في غضون شهر مارس المقبل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، لطرح إشكالية مماثلة لإشكالية العنف، ألا وهي الاتجار في البشر، إذ يعتبر هذا الموضوع، حسب المتدخلين آنيا، كما تم طرحه على اللجان البرلمانية لمناقشته وعرضه على الجهات المعنية، إذ سيتم استدعاء خبراء دوليين لهذه الندوة لرصد الظاهرة في مختلف أبعادها.