خلاصات صادمة كشفت عنها اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالدارالبيضاء

«التكفل بالنساء والأطفال .. حصيلة وآفاق » كان عنوانا لموضوع اللقاء التواصلي الذي نظم من طرف اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف صبيحة يوم الجمعة 21 فبراير 2014 بإحدى قاعات محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ، أشغال هذا اللقاء تندرج في جعل القضاء في خدمة المواطن وقريبا منه ، وكذا الارتقاء بالعمل القضائي في مجال توفير الحماية للنساء والأطفال ضحايا العنف . وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد محمد شعيب ومنسق اللجنة الجهوية لخلية التكفل بالنساء والأطفال باستئنافية الدار البيضاء سابقا ، اعتبر أن اللقاءات التي تعقدها اللجنة ترمي إلى بلورة الاستراتيجية المرسومة من طرف الحكومة في مجال رعاية الطفل والمرأة ، وأن الاهتمام بقضايا المرأة والطفل يجد مرجعيته فيما يوليه المنتظم الدولي من اهتمام بالغ لهذه الشريحة من المجتمع لهشاشة وضعها وما يقتضيه من توفير حماية خاصة بها ، مضيفا أن اللجنة قامت بصياغة مجموعة من التوصيات المنجزة بفضل المقاربة التشاركية لجميع أعضاء اللجنة وتم رفعها إلى وزارة العدل والحريات .
الأستاذة مليكة حفيظ رئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء والمنسقة الحالية للجنة الجهوية لخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، أشارت في كلمتها إلى أنه مر على تشكيل اللجنة الجهوية مايقارب الأربع سنوات نظم خلالها أعضاء اللجنة العديد من اللقاءات والندوات من أجل تحقيق الهدف النبيل الذي من أجله تم إنشاء هذه الخلية بهدف الارتقاء بالعمل القضائي نحو توفير الحماية القانونية الواجبة للأطفال والنساء ، مضيفة أنه لتقديم صورة واضحة حول ظاهرة العنف بكل أنواعه وصوره وتجلياته في مواجهة الأطفال والنساء ، تم اختيار موضوع هذا اللقاء التواصلي تحت عنوان « التكفل بالنساء والأطفال .. حصيلة وآفاق » . الأستاذة مليكة حفيظ خلال اللقاء تقدمت بعرض تضمن بعض الإحصائيات الخاصة بالشكايات والملفات المسجلة بمحكمة الاستئناف ، ونوعية الجرائم المرتكبة ضد الأحداث وضد النساء خلال الثلاث سنوات الفارطة وذلك في محاولة لاستقراء الظاهرة على مستوى استئنافية الدارالبيضاء .
وبلغت نسبة شكايات العنف ضد النساء على مستوى خلية محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، 36 % من مجموع الشكايات المسجلة سنة 2011 . ثم بلغت 31 % سنة 2012 لترتفع النسبة إلى 33 % سنة 2013 . أما بالنسبة لشكايات العنف ضد الأطفال فخلال سنة 2011 وصلت نسبة الشكايات إلى 48 % من مجموع الشكايات المسجلة سنة 2011 ، وخلال سنة 2012 بلغت النسبة 22 % لترتفع سنة 2013 إلى نسبة 30 % .
بخصوص نوعية الجرائم المرتكبة ضد الأطفال حيث سجلت سنة2011 نسبة 60 % هتك عرض قاصر بالعنف ، و22% الاغتصاب الناتج عنه افتضاض ، والقتل العمد 1 % ، والضرب المفضي إلى الموت دون نية إحداثه 2 % ، وباقي الجرائم، الضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة شكلت 1 % . وخلال سنة 2012 سجلت نفس النسب المئوية تقريبا حسب ما جاء في العرض ، لكن اللافت هو ارتفاع نسبة جريمة هتك عرض قاصر بالعنف خلال سنة 2013 والتي بلغت 90 % ووصلت نسبة الاغتصاب الناتج عنه افتضاض 4 % وبلغت حالة الاغتصاب 3 % ولم تتعد باقي الجرائم وهي قتل وليد ، واختطاف قاصر ، والقتل العمد 1 % .
أما بالنسبة للجرائم المرتكبة ضد النساء فخلال سنة 2011 سجلت 13 % هتك عرض بالعنف والقتل العمد 4 % ، الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه 2 % ، وباقي الجرائم : الضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة والاغتصاب ثم الاغتصاب الناتج عنه افتضاض 1 % . وخلال سنة 2012 سجلت نفس النسب المئوية تقريبا . لكن سنة 2013 شهدت ارتفاع نسبة جريمة هتك العرض بالعنف لتصل إلى 60 % ، وسجلت 22 % حالة اغتصاب ، 11 % اغتصاب نتج عنه افتضاض ، و 5 % الضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة ، ولم تتعد باقي الجرائم وهي القتل العمد والضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، 1 % .
وتتعلق نوعية الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث خلال سنة 2011 بالسرقة الموصوفة 78 % ، و تتعلق 13 % بهتك عرض بالعنف ، والقتل العمد بنسبة 4 % ، والضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه بنسبة 2 % ، الاغتصاب الناتج عنه افتضاض ثم الاغتصاب والضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة 1 % . ظلت هذه النسب مستقرة خلال سنة 2012 . وعن مصدر الأحداث المحالين على محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء خلال سنة 2013 ، بلغت نسبة 83 % من الوسط الحضري عن طريق الشرطة ، في وقت وصلت النسبة إلى 17 % من الوسط القروي عن طريق الدرك .
بخصوص التدابير المتخذة في حق الأحداث خلال سنة 2013 كانت على الشكل التالي : تسليم 22 حالة لعائلاتهم ، الحرية المحروسة لحالة واحدة ، عقوبة حبسية نافذة في حق 26 حالة ، عقوبة حبسية موقوفة التنفيذ في حق حالة واحدة ، البراءة لثمان حالات .
الأستاذة مليكة حفيظ اعتبرت أن هذا الارتفاع الملحوظ في عدد الشكايات وعلى مستوى عدد الجرائم بشكل عام يعود بالأساس إلى ترسيخ ثقافة المكاشفة التي ساهم فيها كل المتدخلين في عملية مناهضة العنف ، مضيفة أن الأرقام التي جاءت في العرض والمتعلقة بنوعية الجرائم المرتكبة في حق النساء والأطفال وإن تبدو مرعبة ، فإنها تستدعي تدخلا عاجلا مقرونا بشرط أساسي ألا وهو وجود استراتيجية ورؤية واضحة لدى الجهات المسؤولة لحماية المرأة والطفل من العنف ..
العرض أعقبته العديد من المداخلات وتقديم اقتراحات وتوصيات من أجل التفكير في إيجاد مخططات وبرامج، كلها تصب في توفير الحماية للنساء والأطفال ومطالبة الجميع للانخراط في هذا الورش الكبير كل من موقعه من أجل مناهضة جميع أشكال العنف.
الأستاذ عبدالرزاق السندالي نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف الدار البيضاء، عمل على صياغة هذه الاقتراحات في النقط التالية: ضرورة إيجاد لائحة خبراء تتولى شرح وتوضيح الأضرار التي تصيب الضحايا النساء والأطفال حتى تبرز لدى القاضي فكرة واضحة عن حجم هذه الأضرار وبالتالي يسهل عليه تقويم التعويضات المالية والنفسية الممنوحة ضرورة إيجاد مؤسسات للعلاج تواكب هؤلاء الضحايا إيجاد مؤسسات لائقة لإيواء الضحايا عن طريق استغلال الأموال التي تمنح للجمعيات مع عدم اعتبار هذه الأموال كتبرع فقط توفير الآليات وإيجاد مساطر للتنسيق بين مختلف مكونات اللجنة الجهوية للوصول إلى حلول عملية غياب الجماعات المحلية عن المشاركة لإيجاد حلول لهذه القضايا، ومطالبتها بالانخراط ضرورة إيجاد فضاءات داخل المحاكم للضحايا خاصة الأطفال لتجنب تعرضهم للتهديد من طرف الجناة كثرة الاستجوابات والاستنطاقات للطفل تشكل عنفا ضده جميع الاجتهادات يجب أن تعمم على المحاكم الابتدائية التابعة لدائرة محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء تتبع الأحكام ومدى إنصافها لهذه القضايا مع أنه يبقى تقييم الأحكام من اختصاص القضاء لوجود درجات التقاضي.