كان جناح النيابة العامة بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت قبل ايام على موعد مع الاجتماع الذي عقدته الخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف والذي كان مخصصا لتقديم الأنشطة والمنجزات المحققة في إطار تقييم عمل الخلية برسم سنة 2014 وتحديد برنامج عملها خلال الدورة الأولى من سنة 2015 ( منشور السيد وزير العدل والحريات عدد 403 / س 3 بتاريخ 25 / 7 / 2014 ، برنامج عمل اللجنة الجهوية للتكفل بالأطفال والنساء ضحايا العنف الصادر عن السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستيناف بوجدة). وللتذكير فان خلية التكفل بالأطفال والنساء ضحايا العنف، هي جهاز قضائي، تم إحداثه من طرف وزارة العدل والحريات، في إطار الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والأطفال، الرامية إلى خلق مساواة بين الرجل والمرأة، وتتشكل من النيابة العامة، قاضي التحقيق،المساعدين الاجتماعيين، الضابطة القضائية، مختلف القطاعات ذات الصلة بالطفل والمرأة، سواء كانت حكومية أو غير حكومية ( مجتمع مدني ، إعلام...) وفي مداخلته ذكر الأستاذ احمد نابوتي نائب وكيل للملك لدى محكمة الابتدائية بتاوريرت، والمكلف بالنيابة بالخلية القضائية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف ببرنامج عمل الخلية المحلية واهم أنشطتها خلال سنة 2014، وأوضح أن اجتماع الخلية يأتي من أجل خدمة المواطن، كما ابرز الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الخلية القضائية الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بجميع مكوناتها وشركائها من اجل تحقيق التكفل الناجع للنساء والأطفال ضحايا العنف وحماية حقوقهم من جميع أشكال الاعتداء وجعل القضاء في خدمتهم. وأفاد المتدخل في هذا الصدد أن الخلية المحلية عملت في مجال حماية المرأة من العنف ومناهضة ظاهرة التفكك الأسري من خلال الإسراع في إنجاز المحاضر بخصوص الشكايات المقدمة من طرف النساء والأطفال، حيث تم تسجيل 334 شكاية من طرف النساء برسم سنة 2014 بالإضافة إلى 89 مخلفة أنجز منها 63 ملفا، أما بخصوص الأطفال فقد أكد المتدخل أن الخلية توصلت ب 57 شكاية برسم السنة الماضية بالإضافة إلى 18 مخلفا أنجز منها 08 شكايات وحفظ 31 شكاية فيما الباقي بلغ 10 شكايات. وأكد الأستاذ احمد نابوتي رئيس الخلية القضائية الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف على أهمية الشراكة الفعالة والتنسيق التام بين جميع مكونات وشركاء الخلية على المستوى الجهوي والمحلي من خلال المجهودات التي بذلوها من أجل تفعيل الخطة المحلية للسنة القضائية 2015 وتحقيق أهدافها المحددة . ولم يفت السيد نائب الوكيل في مداخلته التأكيد على انه سيتم تضافر الجهود لدراسة جميع المشاكل الإنسانية والقضايا المرتبطة بالنساء والأطفال ضحايا العنف ومحاولة إيجاد الحلول الآنية والسريعة لمعالجتها بالتنسيق والتواصل الدائم مع الشركاء والجمعيات المعنية وذلك بهدف ضمان الحماية وتوفير المزايا المطلوبة لفائدة النساء والأطفال على مستوى مختلف الأوضاع سواء كانوا ضحايا أو في وضعية صعبة أو مخالفة للقانون ... بعد ذلك فسح المجال أمام الأعضاء المشاركين في الاجتماع لتقييم عمل الخلية خلال هذه السنة وتسطير برنامج عمل خلال الدورة الأولى من سنة 2015 المتعلق بحق الطفل في التسجيل بسجلات الحالة المدنية والتمدرس وصلة الرحم في حالة النزاع بين الزوجين . وقد أدان السيد عبد الحفيظ الحساني عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة في مداخلته قرارات المنع التعسفية في حق الجمعية وعدم السماح لها باستغلال بعض المرافق والفضاءات لمزاولة أنشطتها ويرى أن هذه القرارات تعد انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق والتشريعات الوطنية والدولية، مؤكدا أن الفضاءات العمومية هي ممتلكات للشعب المغربي الذي يتحمل العبء الأكبر في دفع الضرائب ولا يحق للسلطات المخزنية مصادرتها وكأنها ممتلكات شخصية، كما أكد المتدخلون وبإلحاح على القيام بحملات توعوية وضرورة القيام بدورات تكوينية واجتماعات دورية لتعزيز التواصل والتنسيق مع باقي الشركاء من مجتمع مدني ومنظمات حقوقية وحكومية وغير حكومية التي من شأنها الدفاع عن حقوق النساء والأطفال ضحايا العنف والتعسف وإيجاد حلول ملائمة لقضاياها المطروحة.
