هل يتجرأ المجلس البلدي على المصادقة على قرار طمر وادي مرتيل؟

تطورات خطيرة،وقرارات مصيرية تنتظر أحد أكبر ملفات مدينة مرتيل أو بالأصح الملف التنموي والحضاري والتاريخي الوحيد لمدينة عرفت ضيما وظلما في الكثير من الملفات وعلى أكثر من صعيد... الأمر يتعلق بقضية وادي مرتيل التاريخي –مهد الحضارة المغربية وأحد أكبر معالم تاريخ بلادنا كلها والذي تعرض ولا يزال لتهميش وطمس ومحاولة إقباره وطمسه أمام صمت رهيب وتكالب مشبوه لأكثر من جهة ...-
القضية هي أن السلطة وعبر رئيس المجلس البلدي دعت إلى دورة استثنائية للمجلس البلدي لمرتيل وبطريقة تنم عن أن هناك أمر يطبخ في الخفاء ويجب الإسراع بتنفيذه قبل أن يتحرك المجتمع المدني المرتيلي والمغربي نظرا لحساسية الملف ، فقد تفاجأ عدد من أعضاء المجلس البلدي البارحة من خبر دعوة رئيس المجلس لدورة استثنائية في ظرف يومان (أي يوم الجمعة القادمة 6غشت 2014) من أجل نقطة مهمة وهي المصادقة على مشروع "تهيئة سهل ووادي مرتيل" وهو المشروع الذي أثار حفيظة الساكنة وكل السياسيين والمهتمين والجمعويين وسكان المنطقة ..نظرا لتجاوزه لوادي مرتيل الحقيقي وعدم إقحامه للوادي ولمينائه النهري التاريخي واقتصاره فقط على منطقة تسمى" الوادي الثاني " وهي منطقة لا تحمل أي عمق تاريخي وحديثة النشأة....الساكنة التي رأت في مبادرة تهيئة سهل مرتيل- في شكلها العام - والتي أعطى انطلاقتها جلالة الملك في شهر ابريل الماضي قفزة نوعية وكمية ستساهم فعلا في تطوير المنطقة طالبت وتطالب بإقحام وادي مرتيل التاريخي والحضاري أي ما يسمى "بالذراع الميت "ومينائه النهري التاريخي والمنطقة المجاورة له في المشروع الضخم ..
لكن الدعوة السريعة والسرية التي تمت لعقد دورة استثنائية للمجلس البلدي لمرتيل جعلت الكل يتساءل ويستفسر : ترى لماد الإسراع بالدورة لملف لا يزال المجتمع المدني وعبر آلياته المتعددة والمختلفة يتحرك بشكل كبير وعلى أكثر من صعيد : حكومي، أحزاب،برلمانيين للمنطقة، جمعيات وهيئات مدنية، خبراء وباحثين تاريخيين وبيئيين واقتصاديين مغاربة وأجانب .. وغيرهم.... من اجل الدفاع عنه وإقحام الوادي في المشروع الضخم لتهيئة سهل مرتيل؟
ثم النقطة الخطيرة والتي ستجعل أعضاء مجلس بلدية مرتيل أمام مسؤولياتهم التاريخية التي ستظل مرسومة مدى حياتهم وحتى بعدها..وهي: كيف يمكنهم مناقشة مشروع لا يتوفرون على أية وثيقة رسمية عنه؟ فقد تفاجأ الجميع بالدعوة للدورة لمناقشة المشروع دون أن يتوفروا على نسخة من الاتفاقية أو الدراسة أو الملف ولو بشكل عام ..يعني أنهم مطالبون بالموافقة على شيء لم يروه ولم يقرأوه ولم يدرسوه حتى يقدموا آراءهم بكل تجرد ودفاعا عن مدينة وعن ساكنة وضعت ثقتها فيهم ؟بل إن بعض المصادر تؤكد انه حتى السيد رئيس المجلس نفسه لم ير المشروع ولم ير الوثيقة -وهذه ادا كانت حقيقة -فستكون أكبر مصيبة عرفتها مدينة مرتيل في تاريخها كله؟
لهذا ولغيره نريد أن نضع النقط على الحروف ونقول للسادة أعضاء المجلس البلدي المحترمين تحملوا مسؤولياتكم والمدينة لن تسامحكم ولن تغفر لكم ادا ما فرطتم في حقها التاريخي وفي واديها الحضاري ومينائها العميق ولن تقبل بأي ملف يريد او يطمح -ضمنيا -إلى إقبار واديها وحضارتها تحت اي غطاء .
كما نحب أن نسجل أن المجتمع المدني حيى وزكى مند اليوم الأول المشروع الهام لتهيئة سهل مرتيل الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك في شهر أبريل 2014...ورأى فيه بوادر إصلاح جوهري للمنطقة مع مطالبة المجتمع وكل الفاعلين والمهتمين بضرورة إقحام وادي مرتيل التاريخي ومينائه النهري في المشروع حتى يأخذ بعده التاريخي والحضاري والتنموي والاقتصادي في كافة إشكاله وبدون أي تجاوز أو نسيان.
و كما قلنا ذلك من البداية وادي مرتيل وحضارته فوق أية مزايدة سياسية وفوق أي توظيف انتخابوي لأي طرف وهو مشروع أمة كاملة وليس فقط مدينة مرتيل وعليه فإنه من واجب كل مغربي غيور من شماله إلى جنوبه الدفاع عنه لان إقبار وادي مرتيل هو إقبار لجزء كبير من حضارتا المغربية .(وكل الدراسات التاريخية تثبت القيمة الكبرى لهذا الوادي ولمينائه النهري...ويمكن الرجوع بالتفاصيل إلى الكتب الصادرة والى المقالات العديدة المنشورة..)
وأخيرا على السادة أعضاء المجلس البلدي وعلى السيد رئيس المجلس البلدي أن يعرف أن أي قرار يتخذ في هذه الدورة الاستثنائية –بكل معنى الكلمات- سيظل موصوما على جباه كل الموقعين وكل المساندين-في حياتهم وحتى بعدها- وأن المدينة لن تنسى القرارات التي سيتخذها المجلس كيفما كانت ايجابية أو سلبية لصالح تاريخها وحضارتها وواديها...فوادينا وحضارتنا فوق أية ضغوط .....وفوق أية تنازلات....