تقنين الدعارة ! نعم لما لا

صراحة ترددت كثيرا قبل كتابة هذا المقال ، نظرا لطبيعة مجتمعنا المغربي المحافظ ، المحكوم بجدلية ثالوث : العار/الأخلاق والدين.
لكن في الأخير قررت التعبير بطريقتي الخاصة ، إيمانا مني بأن التعبير والإختلاف في الرؤى لا يفسد للود قضية ، على الأقل نظريا.
إذن تعتبر الدعارة والبغاء ظاهرة إجتماعية عالمية بإمتياز ، كما تعرف أيضا على أنها أقدم مهن التاريخ جلبا للقوت اليومي لممتهنيها.
وتختلف النظرة إليها ، إجتماعيا ، حسب الدولة والمجتمعات بما أن مفهوم الحشمة مسألة نسبية تتحكم فيها العقليات والعادات والتراكم المجتمعي ، فكما هو معروف فالمجتمع هو من يحدد ما يعتبره مقبولا أو مرفوضا .
فمثلا قانون الأحوال الشخصية بالمغرب يجيز لمن بلغ سن الرشد أن يزوج نفسه ومن دون موافقة الأهل ، لكن هذا الأمر يكون نادرا رغم قانونيته . وهذا راجع لكون التوجه العام للمجتمع والذاكرة المشتركة الجماعية نقول بأن الزواج شيء مقدس لا يجوز القيام به إلا بمباركة الأهل والأحباب وحظورهم.
وبالعودة لموضوع الدعارة نجدها في المجتمعات الغربية ينظر لها من منظور إجتماعي إقتصادي يمعنى أنها مهنة مدرة للدخل كغيرها من المهن والحرف الأخرى ، فيطلق على ممارسيها من النساء " عاملات الجنس "
لكن ، وبخلاف كبير ، نجد النظرة العامة في المجتمعات الشرقية تعالج الظاهرة من زاوية الدين والأخلاق ، ليطلق على نسائها مدلول الزنى والخارجات على الدين في كأقصى حكم ، وبالمنحلات أخلاقيا داخل محيط العيش.
وبين الغرب والشرق وفي ظل الإختلافات السوسيوقيمية نجد نقطة مشتركة تعالج الظاهرة وهي أن : الدعارة محرمة ومرفوضة دينيا بين جميع الكتب السماوية المقدسة ، بل حتى الديانات ، الوضعية ، تجرم البغاء وتعتبره إثما.
عموما الدعارة ،وإن إختلفت الرؤى حولها ، مسألة واقعية فرضت نفسها في ظل معطيات وأسباب سوسيوإقتصادية تتسم بالفقر والحاجة ، في الغالب ، لأناس ترمي بهم الأقدار في دوامة سوق لا يرحم سوق بيع اللحوم البشرية بمقابل.
لكوني إنسان يعرف حكم ونظرة الإسلام للدعارة ، فمن الصعب أن تطالب بتقنين إمتهان البغاء داخل مجتمع مسلم وشرقي ، لكن سأشرح دفوعاتي التي جعلتني أفكر في مأسسة الدعارة وجعلها قطاعا إقتصاديا في النقاط التالية :
1 ) الدعارة واقع معاش وددنا أم كرهنا.
2 ) إنتشار الأمراض المعدية جنسيا : يوميا تجرى مئات العلاقات الجنسية في إطار البغاء ، مما يساهم في تفشي الأمراض الخطيرة كالسيدا ، رغم الدعوة لإستعمال وسائل الحماية والتي تبقى هي الأخرى قليلة النجاعة والفعالية.
3 ) التكلفة الإجتماعية والإقتصادية للدعارة : يوميا يزداد مئات الرضع خارج مؤسسة الزواج ، أي الزيادة في أطفال الشوارع والمتخلى عنهم مما يكبد خزينة الدولة الشيء الكثير من أجل إدماجهم وإعالتهم. ما بين 600 و 800 حالة إجهاض سر ي بشكل يومي.
4 ) تشكل شبكات إجرامية ، تشتغل في الظل ، تتاجر في البشر والمخدرات وفي القاصرين والقاصرات.
5 ) تحول المغرب لمستنقع وبركة راكدة ، لضعيفي الأنفس من السواح الطامعين في ممارسة الجنس مع من هم دون 18 سنة بل مع الأطفال ( 13/12 سنة ).
6 )ضياع أموال مهمة على خزينة الدولة يحتكرها شبكات محترفة من القواد وتجار المخدرات ، فالدعارة يمكن وصفها بتلك النواة التي تجلب وتجمع كل الموبقات الإجتماعية المنحرفة.
7 )إنتشار ظاهرة الفساد السياسي والسلطوي ، ففي مدن عديدة تتحول ماخورات الدعارة للخزانات والمزايدات السياسية ولرجال السلطة شأنها شأن البناء العشوائي الذي لن ينتهي بالمغرب للأسباب السالفة الذكر ( السياسة/الإنتخابات وفساد السلطة ).
8 ) الحالة الإجتماعية والإقتصادية المزرية للمومسات ، فنظريا معدل السن العملي لهؤلاء لا يتجاوز 10/15 سنة أي من سن 18 إلى 30/35 ، وبالتالي تجد هؤلاء النسوة أنفسهن في الشارع.
إذن لكل هذه العوامل والأسباب أطالب بتقنين الدعارة ، على الأقل بيني وبين نفسي كمنظور أيديولوجي خاص .
فمأسسة الدعارة تعني : التقليل من الأمراض المعدية والمنتقلة جنسيا فالتقنين يعني الفحص والعناية الطبية الدورية الشهرية ، ضمان حقوق ممتهني الدعارة فكيف ما كان الحال يبقون إنسان ومواطنين ، محاربة الجريمة وتبييض الأموال والإتجار في المخدرات. منع إستغلال القاصرات والقاصرين ، تجويد العملية الإنتخابية والشأن المحلي ، التقليل من أطفال الشوارع ، ضخ أموال محتملة لخزينة الدولة.
إنشاء صندوق تضامني لربما يساهم في خلق فرص الشغل للعاملات في الجنس بعيدا عن بيع اللحوم والأجساد.
عموما هذا المقال يبقى تعبيرا عن أفكار ومبادئ إنسانية أيديولوجية ، تهدف لتسليط الضوء عن الظاهرة وما يواكبها من إنعكاسات سوسيوإقتصادية على المجتمع والأفراد.
وأيضا محاولة التأكيد على أن الظروف القاسية الواقعية هي من تجعل الإنسان يرتمي في حضن سكة الإنحراف والتيه الأخلاقي. لذلك لا يجب إحتقار المومسات وغيرهن.
ففي المغرب نجد مدنا ، بحجمها ، تقتات وتعيش من الدعارة في ظل إقتصاد محلي هش لا يخلق فرص الشغل الكافية.
فحينما تفشل السياسات العمومية والمحلية في نلبية الحاجيات الضرورية للمواطنين ، تنطلق المبادرات الذاتية للأفراد والتي تتسم بشكل كبير بالإنحرافية كالإتجار في المخدرات ، السرقة وبيع الأجساد.
إذن هل التقنين أصبح حتميا ، على غرار التفكير في تقنين زراعة الكيف ؟؟
سؤال جوابه عند المجتمع ، فكما أومن دائما " المجتمع سيد نفسه فهو من يختار من القيم والممارسات ما يطبع معها وما ينبذها "
والقانون والتشريع نفسه يوضع وفقا للتوجه العام المجتمعي ، فإن كان المجتمع ،في طريقة تفكيره ونمط عيشه ، ليبراليا فإن القانون يسعى ويكرس مصلحة الشخص على قيود الجماعة ، بينما إذا كان التصور العام للمجتمع يروم حول حماية الجماعة فإن وظيفة القانون في هذه الحالة يرجح ويميل إلى كفة المصلحة العامة.
وبالتالي فإن وضع القانون والتشريع ،غالبا، ما يتأثر بطبيعة التصور السائد بالمجتمع.