انتشار الأكشاك بتطوان بين تواطؤ السلطة المنتخبة وصمت السلطات المحلية

في غياب تام لمصالح قمع الغش ومصالح مكتب حفظ الصحة ولجمعيات حماية المستهلك وبتواطؤ مع السلطات المحلية تشهد أحياء مدينة تطوان انتشار العديد من الأكشاك القصديرية بالقرب من المؤسسات التعليمية كطابولة -حومة طنجاوة -الباريو – الطويلع..... الطفالين....بوجراح... جامع مزواق ........ سانية الرمل ......هذه الأكشاك التي تتخذ من الملك العام فضاء لها وبالقرب من المؤسسات التعليمية حيث تنتشر بين عشية وضحاها وتغيب عند كل زيارة ملكية لتظهر من جديد عند مرور الموكب الملكي بتساهل مع السلطات المحلية والمنتخبة لتعرض سلعتها من مأكولات خفيفة...
حيث تغيب التجهيزات والمعدات الضرورية والتأهيل في الأكشاك المنتصبة بالقرب من المؤسسات التعليمية رغم أن بعضها يقدم خدمات مثل أعداد«البوكاديوس» و«المؤكولات الخفيفة» والمشروبات الساخنة.. والباردة وجميعها تتطلب توفر معدات وتجهيزات لحفظ المواد الاستهلاكية من الحرارة وللحفاظ على درجات برودة تضمن عدم تلف بعض المواد إلى جانب ما تتطلبه جميع هذه الأنشطة من توفر مقومات النظافة الضرورية من بينها المياه الصالحة للشرب ومياه تنظيف الأواني والكؤوس..... ومتطلبات الجودة الضرورية لدلك من لوازم التبريد والماء... ..فمن ناحية تحولت تلك الأكشاك إلى نقط لبيع مواد غير مرخص بها لمستغليها كالمأكولات والمشروبات، بل اتخذ بعضها أماكن لترويج ممنوعات بالقانون كالسجائر بالتقسيط وأوراق لف التبغ، ومن ناحية أخرى ومع مرور الوقت تحول الكثير من تلك الأكشاك إلى ما يشبه أكواما كرتونية مشوهة لمنظر وجمالية المدن بفعل الإهمال لنظافة محيطها وعدم تجديد صباغة أبوابها والتبول في محيطها. كما أن التطور القانوني الذي عرفته النصوص المنظمة لاحتلال الملك العام الجماعي جعل نشاطها يتراجع إلى درجة شبه الانقراض، بحيث تم التشديد في مسطرة منح الرخص لاحتلال الملك العام بالبناء والرفع من الإتاوات المؤذاة في هذا المجال.
كما ان طبيعة الفضاء الذي تتواجد فيه هذه الأكشاك التي تتوفر بعضها على تراخيص مؤقتة وأخرى حصل عليها أصحابها بطرق مشبوهة في اطار الحملات الانتخابية وآخرون استفادوا من تعاطف السلطات المحلية معهم اثر تعاملهم معها كمخبرين حيث يستغلون الوضع لبيع السجائر المهربة وكل أنواع المخدرات القوية والمشروبات الكحولية متسترين بعرضهم لقطع الحلوى والمأكولات الخفيفة لدر الرماد ووهم السلطة وكل من يشك في أمر تجارتهم .
هده الأكشاك التي عادة ما يقوم أصحابها ببيع تجارتهم الممنوعة لتلاميذ المؤسسات التعليمية التي تتواجد اغلبها بالقرب منها حيث تفتح أبوابها مند الساعات الأولى صباحا الى منتصف الليل أمام صمت السلطات المحلية والأمنية وفي غياب شروط السلامة والوقاية للمأكولات الخفيفة وبمعزل عن أي ترخيص أو تدخل الجهات المختصة، حيث أصبحت هذه الظاهرة لا تقتصر على الأحياء الشعبية، بل امتدت كذلك إلى بعض شوارع المدينة، التي تحولت فيها محلات الجزارة والأكشاك إلى «سناكات» لبيع الأكلات الخفيفة وشي اللحم المفروم في غياب أدنى شروط السلامة والمراقبة، مستغلين الملك العمومي لتوسيع مطاعمهم العشوائية، كما استحوذوا على الرصيف الخاص بالمارة، الذين أصبحوا مرغمين على السير بالطريق الخاص بالسيارات في غياب المراقبة من لدن الجهات المسؤولة على تدبير الملك العمومي والمحافظة عليه، وفي غياب التراخيص لهذه المطاعم التي أصبحت تغزو معظم الشوارع وتنبث كالفطر في الأحياء السكنية ضدا على القانون وبتواطؤ مكشوف مع السلطة، وهو ما أصبح يشكل خطرا على صحة وسلامة الساكنة جراء تصاعد أعمدة الدخان الناتجة عن عملية الشواء، وما يترتب عن ذلك من تفشي أمراض تنفسية خاصة في صفوف الرضع والأطفال وتلاميذ المؤسسات التعليمية، حسب ما جاء في شكاية سابقة للسكان المتضررين للجهات المعنية، التي يقول عنها المشتكون أنها لم تلق أذانا صاغية من طرف الجهات المعنية إلى يومنا هدا .حيث تعتبر الظاهرة اعتداء على الشوارع العامة والأرصفة مما يؤدي إلى إعاقة حركة السير والمارة فوق الأرصفة إضافة إلى إلحاق الأضرار البيئية بسبب تواجد المخلفات التي تلحق الضرر بالبيئة والسلامة العامة. فمعظم وضع الأكشاك وانتشارها العشوائي وسط المدينة لا يتناسب مع وضع المدينة السياحي والجمالي خصوصا إن بعض الأكشاك لا تتناسب مع المحلات التجارية فمعظمها بني بطريقة عشوائية إضافة إلى أنها ساهمت بتقليص سعة الشوارع والسلامة العامة.
وللتذكير فقد انتشرت بشكل ملفت للانتباه بتطوان ، ظاهرة فتح محلات عشوائية لبيع الأكلات الخفيفة ، في غياب شروط السلامة والوقاية وبمعزل عن أي ترخيص أو تدخل الجهات المختصة، حيث أصبحت هذه الظاهرة لا تقتصر على الأحياء الشعبية، بل امتدت كذلك إلى أهم شوارع المدينة، التي تحولت فيها محلات الجزارة والأكشاك إلى «سناكات» لبيع الأكلات الخفيفة وشي اللحم المفروم في غياب أدنى شروط السلامة والمراقبة، مستغلين الملك العمومي لتوسيع مطاعمهم العشوائية، كما استحوذوا على الرصيف الخاص بالمارة، الذين أصبحوا مرغمين على السير بالطريق الخاص بالسيارات في غياب المراقبة من لدن الجهات المسؤولة على تدبير الملك العمومي والمحافظة عليه، وفي غياب التراخيص لهذه المطاعم العشوائية التي أصبحت تغزو معظم الشوارع وتنبث كالفطر في الأحياء السكنية، وهو ما أصبح يشكل وصمة عار على جمالية المدينة .
لقد أصبحت مدينة تطوان رائدة في هذه ظاهرة تفريخ الأكشاك التي أصبحت مع مرور الوقت حقا مكتسبا لدى المتراميين على الملك العمومي. هذه الفوضى العارمة في غياب أية مراقبة آو تدخل من طرف السلطة المحلية و مجلس المدينة و المقاطعات ، وجمعيات المجتمع المدني بما فيها جمعية حماية المستهلك ومصالح حفظ الصحة وقمع الغش حيث أعطت صورة جد سلبية ومشوهة عن المدينة التي تعتبر تراثا عالميا .فهل ستتحرك لجان المراقبة المركزية والإقليمية للتحقيق في هذه التجاوزات أم أن دار لقمان ستظل على حالها ؟