في سياق فعاليات اللقاء الختامي للدورة التاسعة للايام التجارية الجهوية التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة تحت شعار "الجهوية مجال حيوي لتنشيط المبادلات التجارية " ، احتضن مقر ملحقة الغرفة بتطوان ، يوم الجمعة 19 فبراير 2016، لقاء ترأسه السيد عمر مورو ، وحضره السيد رئيس الجماعة الحضرية لتطوان والسيد رئيس المجلس الاقليمي لعمالة المضيقالفنيدق وممثلة عن المجلس الجهوي لطنجةتطوانالحسيمة ، وعدد من المسؤولين عن المصالح الإدارية المحلية. كما تابع هذا اللقاء بالاضافة الى اعضاء الغرفة ازيد من 300 فاعل اقتصادي وعامل في مجال المحاسبة والخبرة المالية. وهكذا وفي بداية هذا اللقاء، ألقيت كلمات الافتتاح التي كانت عبارة عن تقييم للأيام التجارية الجهوية خاصة دورتها التاسعة ، حيث أكدت جميعها على الأهمية القصوى لهذه التظاهرة على مستوى إنعاش الرواج التجاري وجلب الزبناء من المدن المغربية ، من أجل إعادة الماضي التجاري الزاهر للمنطقة المرتبط اقتصادها تاريخيا بالقطاع التجاري ودوره في تشغيل اليد العاملة والنهوض بديناميكية قطاعات اقتصادية أخرى كقطاع النقل وقطاع السياحة. وقد تخلل هذا اللقاء عرض حول مستجدات قانون المالية لسنة 2016، قام بتأطيره السيد المدير الجهوي للضرائب بتطوان. حيث أشار السيد عمر مورو ، رئيس الغرفة ، في بداية مداخلته الى ان قانون المالية ككل سنة يقدم حزمة من المستجدات ، لذا فان تأطير هذا اللقاء من طرف متخصصين بادارة الضرائب يترجم ارادة الغرفة لمواصلة الالتزام بتقاسم المعارف والخبرات مع كافة منتسبي المؤسسة وشركائها . اما السيد المدير الجهوي للضرائب بتطوان قد اشار في عرضه الى انه بالنسبة لقانون المالية لسنة 2016 ، تم تفضيل خمسة توجهات كبرى . الاولى تخص العمل على تجشيع الاستثمار وتحسين تنافسية المقاولة ، والتوجه الثاني يخص تقوية العدالة الضريبية، ثم محاربة الغش والتهرب الضريبي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للملزمين والتوجه الاخير يتعلق بتوضيح وتوحيد بعض المقتضيات الخاصة بالمدونة العامة للضرائب. لقد تم اعطاء اهتمام خاص ضمن قانون المالية لسنة 2016 ، للمحور الضريبي ولا سيما الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وكذا الجزاءات والغرامات. بصفة عامة ، فان اهم المقتضيات المتعلقة بالضريبة على الشركات تهم بصفة اساسية: حذف المساهمة الدنيا الخاصة بالضريبة على الشركات وضع سقف للمبالغ القابلة للخصم المؤدات نقدا؛ تكريس الامتيازات الممنوحة لبعض الهيئات؛ توضيحأحكام بعض مواد مدونة الضرائب؛ وضع جدول نسبي للضريبة على الشركات حسب كتل الارباح. وعلى مستوى الضريبة على الدخل، تم وضع نظام جبائي للمنتوجات البديلة مثل "الاجارة المنتهية بالتمليك" ، حذف خصم الفوائد على السكن في اطار عدم التقسيم، تغيير طريقة استخلاص الضريبة المفروضة على بعض الملزمين ، هذه هي اهم المستجدات على مستوى الضريبة على الدخل. وفيما يخص الضريبة على القيمة المضافة ، فان اهم المستجدات التي تستحق الذكر هي: - حذف الاتفاق المسبق لتحديد المبلغ القابل للخصم؛ - تعميم التعويض أواسترجاع القرض الضريبي على التجهيزات الموجهة للاستثمار؛ - وضع نظام خاص للانشطة التابعة لقطاع الصناعة الغذائية. تم متابعة العرض بنقاش غني بين التجار وادارة الضرائب وكذا المحاسبين والمحاسبين المعتمدين الذين شاركوا في هذا اللقاء بكثافة. وخلال هذا اللقاء تم تكريم بعض الوجوه البارزة في عالم التجارة والأعمال تشجيعا لهم على استكمال مسارهم المهني الناجح، واعترافا لهم بحسن المعاملة والنزاهة. كما تسلم التجار المشاركين في هذه الدورة شواهد تقديرية على مشاركتهم في مختلف محاورها. وعلى صعيد آخر، تم الإعلان عن التجار الفائزين بجائزة أحسن واجهة تجارية بمدن تطوانوالمضيق والقصر الكبير، وهي جائزة تهدف منها الغرفة الى تشجيع التجار على روح المنافسة الشريفة من اجل تطوير القطاع وتحسين الخدمات المقدمة للزبناء وترسيخ الطرق والاساليب الحديثة في تسيير وتدبير المقاولات التجارية.
