استئنافية طنجة تستدعي أسماء جديدة في ملف النصب على مديرية الضرائب

أجلت محكمة الاستئناف بطنجة النظر في ملف النصب، الذي تعرضت له المديرية الجهوية للضرائب، إلى السادس من شهر أكتوبر المقبل، نزولا عند طلب دفاع أحد المتهمين في هذا الملف،
الذي طالب بإحضار بعض الشهود، وهو ما استجاب له القاضي الذي قرر تأجيل الجلسة. وأمر قاضي الاستئناف باستدعاء كل من العدل حسن المقري، ومحمد الفحافح، أحد البائعين الذي وقع وكالة التصرف في بقعته الأرضية لفائدة أحمد الإدريسي، إلى الجلسة المقبلة.
وسيدلي المقري بإفادته كشاهد، على اعتبار أن المحاسب أشرنان، وهو المتهم الرئيسي والمعتقل حاليا على ذمة التحقيق، سبق أن تعامل مع العدل المذكور، حيث سلمه مبلغ بيع إحدى الأراضي نقدا وتسلم بالمقابل من المحاسب توصيلا يفيد بأنه أدى ما بذمته من الأرباح العقارية لفائدة المديرية الجهوية الضرائب.
غير أن المحاسب أشرنان أدى مبلغ الضريبة بواسطة شيكات بدون رصيد وحصل على وصل الأداء قبل أن تكتشف مصالح مديرية الضرائب أن الشيكات المدفوعة بدون رصيد. وتقول مصادر مطلعة إن استدعاء القاضي للفحافح من شأنه أن يكشف خيوطا جديدة في هذا الملف لأنه هو من أوكل للإدريسي القيام بعملية بيع بقعة أرضية تبلغ قيمتها الضريبية 780 مليونا، وأنه سبق أن صرح بأن الوكالة التي وقعها معه تفيد بأن الموكل له يقوم بجميع إجراءات البيع وأداء مبلغ الأرباح العقارية.
وعبر محامون متابعون لهذا الملف عن استغرابهم لعدم استدعاء أحمد الإدريسي، وهو عضو المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي يتمتع بالحصانة البرلمانية، من أجل الإدلاء بإفادته في هذا الملف، على اعتبار أنه هو من قام بجميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالبيع، وهو من تسلم ثمن البقعة الأرضية.
وقاد التحقيق في هذا الملف إلى اكتشاف أن الأرض الرئيسية المتعلقة بمبلغ الضريبة 780 مليون سنتيم كانت في الأصل قبل عشر سنوات أملاكا مخزنية، وتم منحها لوالد المسمى الفحافح من أجل إقامة مشروع عمومي.
وقالت مصادر مطلعة إن المشروع الاستثماري لم ينجز، وتم بيع الأرض بشكل مخالف لدفتر التحملات وللقانون، لأن إجازة البيع تمت خارج القانون، وهو ما يعتبر وفق نفس المصادر تراميا على ملك الدولة وتحايلا على القانون للاتجار في أراضي الأملاك المخزنية بعد الحصول عليها من أجل المنفعة العامة.
يذكر أن هذا الملف الذي يروج حاليا بمحكمة الاستئناف بطنجة يعود إلى سنة 2008، عندما تسلمت المديرية الجهوية للضرائب ثلاثة شيكات بدون رصيد تبلغ قيمتها 960 مليون درهم تتعلق بالأرباح العقارية بعد إجراء عملية بيع بقعة أرضية لفائدة مؤسسة «الضحى» العقارية.
وتبين بعد التحقيق في هذه القضية أن صاحب الشيكات مودع في السجن المحلي بطنجة، وأنه سلم شيكاته الموقعة على بياض إلى المحاسب أشرنان من أجل التصرف فيها لصالح شركته، قبل أن يعمد المتهم الرئيسي في هذا الملف، وهو المحاسب، إلى استعمالها بطريقة غير قانونية في أداء مبلغ الضريبة.