أنهى قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بمدينة الحسيمة الجمعة الماضي، التحقيق مع 39 مسؤولا وموظفا سابقين بالحسيمة يوجدون رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي بالمدينة ، وكان التحقيق التفصيلي مع نفس المعتقلين إستغرق أسبوعين كاملين ،إستمع خلاله القاضي ذاته ، في اليوم الأخير إلى المدير السابق للمركز الجهوي للإستثمار بالحسيمة ، والقائد السابق للمقاطعة الحضرية الأولى بالمدينة . وأكد مصدر مطلع أن من شأن جلسات الإستنطاق التفصيلي أن تحدد درجة تورط المسؤولين والموظفين السابقين من عدمه في المنسوب إليهم ، من تهم الرشوة والغدر وإستغلال النفوذ ، مضيفا أن المعقلين نفوا كل ما نسب إليهم من التهم المذكورة أمام القاضي ذاته . وينتظر الرأي العام المحلي القرار النهائئ الذي يصدره قاضي التحقيق في غضون الأيام القليلة المقبلة ، وتكييف التهم الموجهة إلى المعتقلين ، وما إذا كان القاضي سيجري مواجهة قانونية بين المتهمين والمصرحين والشهود. ولم تستبعد بعض المصادر إحالة المعتقلين على المحاكم المختصة بعد تكييف التهم . وإرتباطا بالموضوع قررت أخيرا إدارة السجن المحلي فتح أبوابها لعائلات وذوي المعتقلين ، وسمحت لهم بزيارتهم ، بعد أن منعوا من ذلك ، منذ أن خاضوا وقفة إستعطافية أمام مقر الأمن الإقليمي بالحسيمة ، في الفترة التي كان الملك محمد السادس متواجدا بالمدينة نفسها ، بعد إيداع الموقوفين
