أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، (الخميس)، بإيداع 36 مسؤولا وموظفا سابقا بالسجن المحلي، فيما تقررت متابعة كل من مدير المركز الجهوي للاستثمار ورئيس قسم الشؤون العامة بالولاية وموظف بإدارة الجمارك في حالة سراح. وعلمت `الصباح`، من مصادر مقربة من الملف، أن قاضي التحقيق استمع إلى المتهمين من الثالثة زوالا إلى العاشرة صباحا، قبل أن يقرر متابعتهم بتهم استغلال النفوذ والغدر والارتشاء والشطط في استعمال السلطة. وكشفت يومية `الصباح` أن التحقيق مع المتهمين من قبل قاضي التحقيق تم على فترتين، شملت الأولى 19 متهما، على رأسهم المراقب العام للمنطقة الأمنية بالحسيمة بنصابر الغزواني و هو رئيس سابق للمنطقة الامنية بالناظور ورئيس الشرطة القضانية بإمزورن ومدير الجمارك ورئيس قسم الشؤون العامة بالولاية، بالإضافة إلى مجموعة من القواد ورجال الأمن واعوان السلطة، والذين امر قاضي التحقيق بإبداع 16 منهم السجن المحلي، فيما تابع ثلاثة مسؤولين سابقي الذكر في حالة سراح. وبعد فترة استراحة قصيرة، واصل قاضي التحقيق الاستماع التمهيدي إلى 20 متهما من بينهم أسماء جديدة لم تتم الاشارة إليها من قبل، مثل رئيس الهيئة الحضرية بمدينة الحسيمة وضباط شرطة ومفتشين وبعض أعوان السلطة، الذين قرر القاضي نفسه متابعتهم جميعا في حالة اعتقال. وعلمت `لصباح`، من المصادر ذاتها، أن الفرقة الوطنية، التي كلفت بالتحقيق في هذا الملف، أحالت 13 دركيا كذلك، على راسهم القائد الجهوي على المحكمة العسكرية من أجل محاكمتهم. وضربت حراسة أمنية مشددة على محكمة الاستئناف بالحسيمة مباشرة بعد وصول المتهمين إليها حوالي الساعة الثالثة من الأربعاء ومنع المواطنون والصحافيون من ولوج المحكمة. غير أن مصادر من داخل المحكمة أكدت أن حالة المسؤولين المعروضين على المحكمة كان يرثى لها إذ اصفرت وجوه العديد منهم، وكان بعضهم يفترش الأرض في حين دخل آخرون في حوارات ثنائية، انتظارا للمناداة عليهم من قبل قاضي التحقيق. وأضافت المصادر ذاتها أن عيون بعضهم اغرورقت حينما سمعوا قرار إيداعهم السجن و هم الذين كانوا يعتقدون أن الأمور ستقف عند حدود الإعفاء، فيما لم يتمالك بعض أفراد اسرهم الذين كانوا ينتظرون بالخارج أنفسهم واستسلموا للدموع. وعم الارتياح مواطنين أخرين كانوا ينتظرون على مقربة من المحكمة إلى حدود الساعة الثالثة، بعد أن سمعوا خبر إيداع المتهمين السجن وهتف بعضهم باسم جلالة الملك الذي أعطى تعليمات بالتحقيق في شكايات المواطنين التي كانت تتحدث عن ارتشاء مسؤولين أمنيين واستغلالهم النفوذ والشطط في استعمال السلطة. وأكدت المصادر ذاتها أن التحقيق في هذا الملف الذي يحاط بسرية كبيرة، سيعرف العديد من المفاجآت ، إذ ان هناك حديثا عن احتمال تورط مسؤولين في أجهزة اخرى في هذه الخروقات التي ارتكبت خلال السنوات الأخيرة بمدينة الحسيمة. مواطنون و أقارب المتهمين ينتظرون نتائج التحقيقات أمام إستئنافية الحسيمة صورة أصداء الريف
