مشروع التأهيل الحضري لمدينة مرتيل ...

بقلم قمر شقور*
المجال يعتبر مرآة الساكنة و يعكس الثقافة المحلية لمدينة ما, و يمكن اعتبار إعداد المجال الحضري فن و تراكم ثقافي وليس تقنيات ترسم على الأوراق, كما يقوم بذلك المهندس المعماري. و من أجل إنتاج مجال جيد, يجب إشراك جميع الفعاليات بما فيها الساكنة, في إطار الحكامة التشاركية الجيدة لإعطاء مجال جيد, وليس تنافر بين الإنسان و المجال. فالحكامة التشاركية هي القناة الأساسية التي تمكن من الاستفادة من نواتج ونتائج التنمية المستدامة.
بالنسبة لجماعة مرتيل الحضرية, فقد شكل إلتحاق الجماعة بعمالة المضيق الفنيدق, في فبراير 2010, نقطة تحول أساسية في مسار المدينة و نهضتها و تنميتها, و أصبحت تعيش على وقع مجموعة من الأوراش المفتوحة و المشاريع المبرمجة, فتم الشروع مباشرة في الشطر الأول من مشروع التأهيل الحضري قبل عقد دورة أبريل العادية, و الذي بلغت كلفته 12 مليون درهم و استهدف تحسين واجهة المدينة من خلال إعادة تهيئة كورنيش مرتيل و فتح منافذ جديدة للمدينة.
مشروع التأهيل الحضري لمدينة مرتيل 2010/2013, الهدف منه إعطاء رونق جديد للمدينة, و الإرتقاء بها إلى مستوى تطلعات الساكنة, من خلال استحضار التوجهات الملكية السامية الرامية لتطوير النسيج الحضري لمدن المملكة. و الذي رصد له غلاف مالي إجمالي قدر ب 1376 مليون درهم, بشراكة مع مجموعة من الأطراف, كل حسب اختصاصه في تمويل و إنجاز المشروع. و يتوزع برنماج التأهيل الحضري لمدينة مرتيل على تسعة محاور, تهم:
المحور الأول: التهيئة الحضرية بغلاف مالي قدره 390 مليون درهم.
المحور الثاني: الطرق الوطنية بغلاف مالي قدره 80 مليون درهم.
المحور الثالث: الماء – الكهرباء – التطهير بغلاف مالي قدره 306 مليون درهم.
المحور الرابع: الإنارة العمومية بغلاف مالي قدره 100 مليون درهم.
المحور الخامس: المساحات الخضراء بغلاف مالي قدره 100 مليون درهم.
المحور السادس: الإسكان و التعمير بغلاف مالي قدره 270 مليون درهم.
المحور السابع: تجهيزات القرب بغلاف مالي قدره 38 مليون درهم.
المحور الثامن: الصناعة التقليدية بغلاف مالي قدره 10 مليون درهم.
المحور التاسع: مختلفات: 82 مليون درهم.
و من أجل تنفيذ هذا المشروع, صادق المجلس البلدي لمدينة مرتيل, خلال دورة أكتوبر 2010, على إتفاقية الشراكة بشأن برنماج تأهيل مدينة مرتيل, و التي تنص على إحداث لجنة تحت إشراف السيد عامل عمالة المضيق الفنيدق, يعهد إليها الإشراف على المشاريع المدرجة في برنماج التأهيل الحضري لجماعة مرتيل. في حين إلتزمت جماعة مرتيل برصد مبلغ مالي قدره 200 مليون درهم لتمويل إنجاز المشروع المذكورفي ظرف ثلاث سنوات, كما وجب عليها توفير الوعاءات العقارية الضرورية لإنجاز المشاريع المدرجة ضمن هذا المشروع.
إذن, مدينة مرتيل عازمة على الإلتحاق بقافلة التنمية المندمجة, و خصوصا و أن السيد عامل المضيق الفنيدق محمد اليعقوبي عازم على ترك بصماته الإنجازية الفريدة في هذه المنطقة، ومصمم على إنجاح التحول الذي طرأ على مرتيل وترجمة الرهانات الملكية على أرض الواقع، بعدما أصبحت مدينة مرتيل تحتل المرتبة الأولى في أجندة عمل عمالة المضيق الفنيدق.
في المقابل اختزل دور المجلس الجماعي في المصادقة على القرارات التي تمرر من طرف العامل إلى المجلس ( نزع الملكية, إتفاقيات, شراكات, .. ) دون مشاركة أعضاء المجلس أي ممثلي الساكنة في إتخاذ القرار و إبداء وجهة النظر في مشروع التأهيل الحضري الذي من المفروض أن يعتمد على مبدأ المقاربة التشاركية. إننا نرى العكس تماما, إقصاء المجلس الجماعي من المشاركة في تأهيل الحضري لمدينة مرتيل, و الذي كان من المفروض أن يعكس تصورات أعضاء المجلس و يتسم ببصمة المكونات السياسية المشكلة للمجلس البلدي ...