مسؤول في ولاية تطوان عمل مراسلا «سريا» لأسبوعية «دومان» يدافع في جريدة محلية عن سميرة قدري

أقدم مسؤول في ولاية تطوان على كتابة مقال تصدر الصفحة الأولى لجريدة محلية في تطوان، يدافع فيه عن كل الاتهامات الصادرة ضد مديرة دار الثقافة، والتي قدمت بخصوصها «جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان» شكايات تتعلق ب«الاختلاس واستغلال النفوذ والتزوير ومخالفة قانون الصرف والرشوة والغدر». واستغربت مجموعة من الفعاليات الحقوقية وبعض المحامين من هيئة تطوان قيام هذا المسؤول التابع لوزارة الداخلية، والذي عمل مراسلا «سريا» لأسبوعية «دومان» قبل أن يتم توقيفها بقرار قضائي بتهمة ممارسة القذف في جريدة وطنية، بمراسلة أسبوعيات وطنية أخرى، باسم مستعار أو بدون توقيع، مقابل مبالغ مالية مهمة، يكشف فيها عن الأسرار والاجتماعات الداخلية لولاية تطوان، باعتباره يشغل منصبا حساسا جدا في الولاية، حيث استشهدت مصادرنا بتسريبه، إلى بعض وسائل الإعلام المتعاملة معه، مضمون اجتماع رسمي داخلي لوالي تطوان مع رجال السلطة.
وفي نفس السياق، عبر عدد من طلاب مدينة تطوان عن تذمرهم مما أصبحت عليه دار الثقافة ومكتبة «مولاي الحسن» التي تقع ضمن بنايتها، حيث تعرف القاعة تسربات كبيرة لمياه الأمطار عبر السقف، عقب عملية الإصلاح الأولى التي كانت قد رصدت لها ميزانية مهمة، ورغم عملية إصلاح ثانية فإن (القطرة) لا زالت تتسرب إلى داخل القاعة في مشهد مقزز، فيما ندد بعض الباحثين العلميين بافتقار هذه المكتبة إلى مشرف مقتدر يساعدهم في الحصول على ما يحتاجونه من معلومات حول مرجع معين، بالإضافة إلى أن خزانة «مولاي الحسن» تحتوي على مراجع مهمة وعتيقة مهددة بالسرقة والضياع، بل منها بعض المراجع التي أصبحت مفقودة تماما.