الجماعة الحضرية في تطوان تشهد تزايدا في حدة الاحتجاجات

شهد مقر الجماعة الحضرية تطوان، صباح يوم الخميس، وقفات احتجاجية عارمة، نظمتها قطاعات مختلفة من اليد العاملة في الجماعة، والمنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل،حيث قدم المكتب النقابي لعمال وموظفي الجماعات الحضرية مطالب متعددة تهم وضعيتهم داخل المصالح المختلفة التابعة لهذه الجماعة. وقد شملت الوقفات الاحتجاجية كلا من الموظفين العاملين في المكتب البلدي للصحة، حيث طالب الممرضون العاملون فيه ب»التعويض الخاص عن الأخطار المهنية»، مثلما طالب الموظفون والموظفات حاملو شهادة «تقني» بحقهم في تسوية وضعيتهم الإدارية بما يعادل الشهادات المحصل عليها، مثلما نددت التنسيقية المحلية للموظفين المجازين المؤقتتين في الجماعة الحضرية لتطوان بالإقصاء، مطالبة بتسوية عاجلة وشاملة لملف المجازين المؤقتين في الجماعة المحلية دون شروط. وقد عرفت الوقفات الاحتجاجية رفع الموظفين شعارات أخرى تندد بسوء وضعيتهم المهنية، كما رفعوا لافتات تحدد مطالبهم، المنتقدة للمراسيم التراجعية التي تستهدف، حسبهم «بلقنة قطاع الوظيفة العمومية»، خاصة من شملهم قرار الترسيم من حذف السلام الإدارية من 1 إلى 4، إذ لم يستفيدوا من تسوية وضعيتهم في قرار الترسيم بتاريخ رجعي كباقي الموظفين.
وكان مكتب تطوان النقابي، التابع لعمال وموظفي الجماعات الحضرية، قد أصدر بلاغا للرأي العام أكد فيه رفضه مراسيم التراجعية الصادرة في الجريدة الرسمية، الصادرة يوم 9 دجنبر الماضي، التي تضرب حسبهم، الأوضاع المادية والإدارية للعاملين في الجماعة الحضرية في تطوان، مثلما طالبوا في البلاغ ذاته، والحامل لرقم «2» بالإسراع ب«تفويت القطعة الأرضية المخصصة لبناء وحدات سكنية للعمال والموظفين في الجماعة»، مع تسريع وتبسيط مسطرة المساطر المخصصة بها. وحمّل البلاغ ذاته المسؤولة لرئيس الجماعة بخصوص ما وصفه ب«التجاوزات والسلوكات اللا مهنية التي يمارسها الطبيب، رئيس قسم المكتب البلدي للصحة»، والتي تعكس، وفقه، «حجم الفساد الإداري والأخلاقي المتفشي في هذه المصلحة»، يقول نفس البلاغ. من جهته، جدد مصدر نقابي آخر، في تصريح له ل«المساء»، عن مطالبهم بفتح تحقيق في التجاوزات التي عرفتها صفقة الألبسة الخاصة بالعمال والموظفين وتقليص مبالغ الاعتمادات المرصودة لها».
كما طالب محدثنا بتوفير الوسائل اللوجستية، مثل النقل والمرافق الصحية ومقصف خاص بهم. وحذر المحتجون يوم أمس، من أي تماطل أو تجاهل لمطالبهم، والتي حسبهم، لن تجد إلا إصرارا منهم على خوضهم وتصعيدهم أشكالهم الاحتجاجية. وطالب موظفون آخرون، خلال الوقفة، بالرفع من الحد الأدنى للأجور إلى مبلغ 3500 درهم، في ظل انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع الأسعار التي لا تتناسب مع رواتبهم الهزيلة.
وفي نفس السياق، سبق للتنسيقية المحلية للموظفين المجازين المؤقتين أن دعت، خلال اجتماع لها، كافة المجازين المؤقتين إلى الالتحاق بالتنسيقية وتوحيد الجهود، بهدف انتزاع حقهم في تسوية الوضعية الإدارية (السلم ال10) وهي المطالب التي لم تتحقق لهم إلى حد الآن.