من ينصف هؤلاء ؟! ومن له حق المأوى والسكن، البشر أم الشجر؟!

نعم هو سؤال فيه استغراب، وعلامة التعجب في آخره، هذا يدل على أن كرامة المواطن لا وجود لها في وطنه، وخصوصا عندما يتعلق الأمر مثل ما وقفنا عنده بالبراهين والحجج لأعضاء جمعية خندق العاقل للتنمية البشرية بالفنيدق التي تأسست بموجب الدفاع عن البقع الأرضية التي تبلغ مساحتها الإجمالية كما هو مبين بالتصميم 12054 متر مربع، الواقعة بحي راس لوطا خندق العاقل بالفنيدق. والتي يصل عدد ملاكها ثمانون شخصا وكل شخص عائل لأسرة متكونة من 5 إلى 7 أفراد أي ما مجموعه حوالي 480 فردا.
هذا وقد مر رئيس الجمعية بمعية نائب كاتبها بعدة مساطر قانونية على الإدارات المختصة من أجل حصولهم على رخصة البناء، فلم يتلقوا إلا الرفض والمنع، حيث كاتبوا السيد قائد المقاطعة الحضرية بالفنيدق مرتين: الأولى بتاريخ 20/07/ 2010، ولم يتلقوا منه أي جواب يذكر، والثانية بتاريخ 19/08/2010 ولم يتلقوا منه أيضا أي جواب كتابي بل أحالهم شفاهيا إلى مصلحة المجلس البلدي. ومن تم وجهوا أربع طلبات إلى السيد رئيس المجلس البلدي لمدينة الفنيدق يطالبون فيها مساعدتهم من أجل بناء قطع أرضهم وحصولهم على رخص في ذلك، فكان الطلب الأول بتاريخ 20/07/2010 تحت عدد 3116 والذي رد عليهم فيه كتابة بأن «هذه البقعة توجد حسب التصميم في منطقة مخصصة للتشجير». وأعادوا الطلب الثاني بتاريخ 29/07/2010 من أجل تفهم وضعية الملاكين الذين اقتنوا هذه القطع من أجل بناء مساكن تؤويهم وتحميهم وذويهم من برد الشتاء وحر الصيف، وتخفف عنهم عبء أداء الواجبات الكرائية التي تثقل كاهلهم من جراء الظروف القاسية التي يعيشونها كل حسب دخله وظروفه المزرية، وكان الطلب الثالث بتاريخ 11/09/2010، فلم يتلقوا أي جواب لها من رئيس المجلس البلدي، رغم علمه بأوضاعهم التي بدأت تتدهور يوما بعد يوم، الشيء الذي دفعهم مرة أخرى للجوء إلى الوكالة الحضرية لتطوان بتاريخ 24/09/2009 تحت عدد 4628 وتلقوا جوابا منها بتاريخ 04/10/2010 تحت عدد 008591 الذي ينص فيه «أن تصميم التهيئة لمدينة الفنيدق هو الآن في طور الدراسة، مما يتعذر معه موافاتكم بالمعلومات التعميرية في الوقت الراهن إلى حين الانتهاء من إنجاز هذه الدراسة». وأعادوا الطلب مرة أخرى بتاريخ 11/11/2010، فكان جوابهم «أن الجزء الأكبر في منطقة التشجير B2 وجزء مخصص لمرفق إداري AD31 وجزء في منطقة سكنى متصلة بثلاث مستويات (R+2) وجزء مخصص لطرق التهيئة رقم 82و83 ذات عرض 12م ورقم 88 ذات عرض 16م ورقم 89 ذات عرض 10 أمتار».
هذا هو جواب المسؤولين. الشيء الذي دفعهم للمرة الثالثة إلى السيد عامل عمالة المضيق الفنيدق للنظر في هذه المشكلة العويصة التي أغلقت كل المصالح الإدارية أبوابها لمساعدتهم وإنصافهم، فوجهوا إليه طلب المساعدة بتاريخ 11/10/2010 ولم يتلقوا منه أي جواب، فأعادوا الطلب بتاريخ 02/08/2010 فلم يتلقوا منه كذلك أي جواب، فطالبوا بتاريخ 25/11/2011 مقابلته لتوضيح الأمر، فاستقبلهم معتذرا بأن الحل ليس بيديه وأحالهم إلى الجهات المختصة لذلك، فطالبوه أن يجيبهم كتابة فامتنع عن ذلك لا نعرف السبب ثم كاتبوه للمرة الأخيرة بتاريخ 06/01/2011 فلم يتلقوا منه أي جواب لحد الآن.
لقد سدت في وجوههم كل الأبواب، ولم يتبق منها إلا باب الله تعالى وباب جلالة الملك الذي لا يسد في وجوه من كان مثلنهم يعاني الفقر وضعف الحالة المادية التي دفعتهم باقتناء هذه الأرض آملين بناء منازل بسيطة تأويهم وأبناؤهم وأسرهم، لكنهم فوجئوا بالمنع والرفض لبناء هذه القطعة، وحيث أنهم يرفضون البناء العشوائي بجميع أشكاله تبعا لمنهج جلالة الملك السديد من أجل إصلاح البلاد وتنظيم العباد. فرجاؤهم الوحيد في الله تعالى وفي سمو جلالة الملك الذي يساعد الفقير، ويعين المحتاج، ويحل العقد.
ولهذا الأمر توجهوا بالرسالة إلى صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيدهم من أجل إنصافهم وذلك بتاريخ 28 أبريل 2011 ولا يزالوا ينتظرون الفرج منه ومن الله تعالى. كما نشرت هذه الرسالة على صفحات مجلة آل البيت في العدد المنصرم 52 لشهر ماي 2011. وذلك استنادا للوثائق والملكيات التي تثبت أحقية هذه الأرض لملاكها بموجب عقود الشراء المسجل ضمن كناش الأملاك كل برقمه وتاريخه بقسم التوثيق العدلي لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، كما تتوفر إدارة المجلة على نسخ كل المراسلات التي قامت بها أعضاء الجمعية وكذا على أجوبتها في حالة الجواب.

ويبقى السؤال مفتوحا: من له حق المأوى والسكن، البشر أم الشجر؟.
بقلم: ذ. محمد عادل التريكي

نعم هو سؤال فيه استغراب، وعلامة التعجب في آخره، هذا يدل على أن كرامة المواطن لا وجود لها في وطنه، وخصوصا عندما يتعلق الأمر مثل ما وقفنا عنده بالبراهين والحجج لأعضاء جمعية خندق العاقل للتنمية البشرية بالفنيدق التي تأسست بموجب الدفاع عن البقع الأرضية التي تبلغ مساحتها الإجمالية كما هو مبين بالتصميم 12054 متر مربع، الواقعة بحي راس لوطا خندق العاقل بالفنيدق. والتي يصل عدد ملاكها ثمانون شخصا وكل شخص عائل لأسرة متكونة من 5 إلى 7 أفراد أي ما مجموعه حوالي 480 فردا.
هذا وقد مر رئيس الجمعية بمعية نائب كاتبها بعدة مساطر قانونية على الإدارات المختصة من أجل حصولهم على رخصة البناء، فلم يتلقوا إلا الرفض والمنع، حيث كاتبوا السيد قائد المقاطعة الحضرية بالفنيدق مرتين: الأولى بتاريخ 20/07/ 2010، ولم يتلقوا منه أي جواب يذكر، والثانية بتاريخ 19/08/2010 ولم يتلقوا منه أيضا أي جواب كتابي بل أحالهم شفاهيا إلى مصلحة المجلس البلدي. ومن تم وجهوا أربع طلبات إلى السيد رئيس المجلس البلدي لمدينة الفنيدق يطالبون فيها مساعدتهم من أجل بناء قطع أرضهم وحصولهم على رخص في ذلك، فكان الطلب الأول بتاريخ 20/07/2010 تحت عدد 3116 والذي رد عليهم فيه كتابة بأن «هذه البقعة توجد حسب التصميم في منطقة مخصصة للتشجير». وأعادوا الطلب الثاني بتاريخ 29/07/2010 من أجل تفهم وضعية الملاكين الذين اقتنوا هذه القطع من أجل بناء مساكن تؤويهم وتحميهم وذويهم من برد الشتاء وحر الصيف، وتخفف عنهم عبء أداء الواجبات الكرائية التي تثقل كاهلهم من جراء الظروف القاسية التي يعيشونها كل حسب دخله وظروفه المزرية، وكان الطلب الثالث بتاريخ 11/09/2010، فلم يتلقوا أي جواب لها من رئيس المجلس البلدي، رغم علمه بأوضاعهم التي بدأت تتدهور يوما بعد يوم، الشيء الذي دفعهم مرة أخرى للجوء إلى الوكالة الحضرية لتطوان بتاريخ 24/09/2009 تحت عدد 4628 وتلقوا جوابا منها بتاريخ 04/10/2010 تحت عدد 008591 الذي ينص فيه «أن تصميم التهيئة لمدينة الفنيدق هو الآن في طور الدراسة، مما يتعذر معه موافاتكم بالمعلومات التعميرية في الوقت الراهن إلى حين الانتهاء من إنجاز هذه الدراسة». وأعادوا الطلب مرة أخرى بتاريخ 11/11/2010، فكان جوابهم «أن الجزء الأكبر في منطقة التشجير B2 وجزء مخصص لمرفق إداري AD31 وجزء في منطقة سكنى متصلة بثلاث مستويات (R+2) وجزء مخصص لطرق التهيئة رقم 82و83 ذات عرض 12م ورقم 88 ذات عرض 16م ورقم 89 ذات عرض 10 أمتار».
هذا هو جواب المسؤولين. الشيء الذي دفعهم للمرة الثالثة إلى السيد عامل عمالة المضيق الفنيدق للنظر في هذه المشكلة العويصة التي أغلقت كل المصالح الإدارية أبوابها لمساعدتهم وإنصافهم، فوجهوا إليه طلب المساعدة بتاريخ 11/10/2010 ولم يتلقوا منه أي جواب، فأعادوا الطلب بتاريخ 02/08/2010 فلم يتلقوا منه كذلك أي جواب، فطالبوا بتاريخ 25/11/2011 مقابلته لتوضيح الأمر، فاستقبلهم معتذرا بأن الحل ليس بيديه وأحالهم إلى الجهات المختصة لذلك، فطالبوه أن يجيبهم كتابة فامتنع عن ذلك لا نعرف السبب ثم كاتبوه للمرة الأخيرة بتاريخ 06/01/2011 فلم يتلقوا منه أي جواب لحد الآن.
لقد سدت في وجوههم كل الأبواب، ولم يتبق منها إلا باب الله تعالى وباب جلالة الملك الذي لا يسد في وجوه من كان مثلنهم يعاني الفقر وضعف الحالة المادية التي دفعتهم باقتناء هذه الأرض آملين بناء منازل بسيطة تأويهم وأبناؤهم وأسرهم، لكنهم فوجئوا بالمنع والرفض لبناء هذه القطعة، وحيث أنهم يرفضون البناء العشوائي بجميع أشكاله تبعا لمنهج جلالة الملك السديد من أجل إصلاح البلاد وتنظيم العباد. فرجاؤهم الوحيد في الله تعالى وفي سمو جلالة الملك الذي يساعد الفقير، ويعين المحتاج، ويحل العقد.
ولهذا الأمر توجهوا بالرسالة إلى صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيدهم من أجل إنصافهم وذلك بتاريخ 28 أبريل 2011 ولا يزالوا ينتظرون الفرج منه ومن الله تعالى. كما نشرت هذه الرسالة على صفحات مجلة آل البيت في العدد المنصرم 52 لشهر ماي 2011. وذلك استنادا للوثائق والملكيات التي تثبت أحقية هذه الأرض لملاكها بموجب عقود الشراء المسجل ضمن كناش الأملاك كل برقمه وتاريخه بقسم التوثيق العدلي لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، كما تتوفر إدارة المجلة على نسخ كل المراسلات التي قامت بها أعضاء الجمعية وكذا على أجوبتها في حالة الجواب.

ويبقى السؤال مفتوحا: من له حق المأوى والسكن، البشر أم الشجر؟.