بلدية سيدي رحال الشاطئ ( اقليم برشيد)

تحبيس حوالي 500 هكتار من أراضي الشرفاء بقلب المدار الحضاري يحول دون تنمية المنطقة
أحدثت في سنة 1992 و كانت تابعة للسوالم الطريفية كانت عبارة عن مجلس قروي بإقليم سطات آنذاك كانت تتكون من 23 دائرة انتخابية.
من أهمها : دوار الشرفاء الذي كان يضم حوالي 1500 سكن عشوائي خضع لعملية الهيكلة سنة 2001 تحت إشراف السيد : العامل محمد علي العظمي والي جهة الشاوية ورديغة السابق الذي قام بإعداد دراسة تم بموجبها إعادة هيكلة الدوار المذكور الذي أصبح يتوفر على بنية تحتية و شبكة تطهير و الماء الصالح للشرب .
هذا و شملت عملية إعادة الهيكلة في إطار محاربة السكن غير اللائق حوالي 38 هكتار استفادت منها 1⁄2 الساكنة في المرحلة الأولى في حين لازال النصف الأخر في حالة انتظار خصوصا بعد انتقال السيد : الوالي محمد علي العظمي إلى الرباط مما كان من نتائجه استياء كبير في صفوف ساكنة جماعة سيدي رحال التي فوجئت برحيله خاصة بعد عمله في ظرف وجيز على حل مجموعة من المشاكل المتعلقة بمجال التعمير و السكن بدواوير الشرفاء ، واوليجيني و مول لعلام ، إضافة إلى عمله على تطوير البنية التحتية للجماعة ككل و دراسته لتثنية الطريق الرابطة بين البيضاء و ازمور .
و إلى ذلك قام بالترخيص لعدد من المجزئين فوق أراضي الشرفاء في إطار مبادرة رائدة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و البشرية خاصة بعد عمل المجزئين بمعية الشرفاء ملاكي الأراضي على توزيع عدد كبير من البقع على القاطنين بدور الصفيح مقابل الترخيص بانجاز تجزئات على الأراضي المشار إليها ، إلا انه بالرغم من مساهمة الشرفاء في عملية إيواء دوار الشرفاء و دوار اوليجيني في إطار محاربة السكن غير اللائق تماشيا مع شعار ” مدن بدون صفيح” الذي أعطى جلالة الملك انطلاقته إلا أن الشطر الثاني لم يكتمل.
يذكر أن أراضي الشرفاء تصل مساحتها إلى 491 هكتار توجد بقلب المدار الحضاري لبلدية سيدي رحال الشاطئ التي أحدثت سنة 2009 إبان التقطيع الترابي الأخير و الذي أصبحت بموجبه تتكون من 13 دائرة انتخابية بدل 23 دائرة في تقطيع 1992.
أهم العوامل التي تحول دون تنمية مستدامة للمدار الحضري لسيدي رحال الشاطئ
مربط الخيل ( أراضي الشرفاء العلويين)
رغم وجود تصميم تهيئة مصادق عليه إلا أن الساكنة تفتقر إلى : مرافق عمومية إذ يلاحظ غياب كبير للمدارس باستثناء مدرسة الشرفاء الوحيدة الابتدائية و التي تعاني من اكتظاظ مهول إذ يتجاوز عدد التلاميذ المسجلين بها برسم السنة الدراسية الحالية 850 تلميذ و تلميذة أي بمعدل يصل إلى 95 تلميذ بالفصل الواحد.
إضافة إلى مشكل الإعدادي الثانوي و التاهيلي الذي يطرح بحدة إشكالية النقل المدرسي و الاكتظاظ مما يطرح أكثر من علامة استفهام على جودة التعلمات في غياب أدنى الشروط التي يجب توفرها في المجالات التربوية.
- غياب مستشفيات الولادة و قسم المستعجلات
- إذ باستثناء المستوصف اليتيم الوحيد لا مجال للحديث عن استشفاء به إذ يصل عدد سكان البلدية أكثر من 10 ألاف نسمة أي بمعدل طبيب واحد و ممرضة لكل الساكنة.
- هذا و بالنسبة للمرافق العمومية نسجل غياب مطلق لها على الواقع بالرغم من تواجدها بتصميم التهيئة بالبلدية مما يجعل الساكنة تعيش في ظروف مزرية و تفتقر لأدنى شروط الحياة اليومية.
- هذا و حسب إفادة سكان البلدية فان مشكل تحبيس أراض الشرفاء منذ سنة 1819 ميلادية إلى الآن يعمق هذه المعاناة بالرغم من الاتصالات المتكررة بالجهات المسؤولة دون جدوى. يذكر انه مع بداية الثمانينات من القرن الماضي ثم الترخيص لجزء من أراضي الشرفاء دون أي مشكل من السلطات الإقليمية و المحلية بالرغم من وضعية التحبيس المشار إليها. حيث خلقت عدة تجزئات بالعقار المحبس تجاوز عددها 14 مشروعا سكنيا.
- بلدية سيدي رحال الشاطئ في ظل التقطيع الاداري الجديد ” إقليم برشيد”
أحدثت عمالة برشيد في إطار التقطيع الترابي الأخير لسنة 2009 و استبشر سكان البلدية خيرا بتعيين السيد محمد فنيد عاملا على إقليم برشيد ، خاصة بعد قيام السيد العامل بزيارة هي الأولى من نوعها لسكان مدينة سيدي رحال تلاها استقبال السيد العامل لرابطة الشرفاء العلويين و جمعية شرفاء سيدي رحال بمقر إقامته كانت فرصة للتعارف و تدارس مشكل التحبيس المتعلق بأراضي الشرفاء و دوره في عرقلة نمو المنطقة ، تعهد من خلاله بحل مشكل العقار المذكور. إلى ذلك قام السيد محمد فنيد بعدة لقاءات مع مسؤولي وزارة الأوقاف بالرباط في أفق حلحلة مشكل التحبيس. كانت نتيجته اجتماع رابطة الشرفاء العلويين و جمعيتهم بموفد وزارة الأوقاف السيد الكوراري الذي اقترح على الشرفاء الملاكين قبول حل المعاوضة حدد في ثمن 2000 درهم للمتر المربع بالنسبة للفيلات و مبلغ 1500 درهم للسكن الاقتصادي مقابل رفع التحبيس عن أراضي الشرفاء العلويين بعد اقتناء أراضي.
تتم العملية المقترحة عن طريق فتح حساب خصوصي في اسم صندوق الإيداع و التدبير لصالح الأوقاف إلا أن هذا الاقتراح لم يرق المتضررين شرفاء و ساكنة نظرا لعدم واقعيته و نظرا لطابعه المادي و حلزونية تطبيقه في الواقع بشكل قد يؤدي إلى تعقيد الأمور بدل حلها في إطار اجتماعي .
هذا و تماشيا مع توجهات جلالة الملك محمد السادس في إطار مبادرة تنمية المدارات الحضرية يطالب السكان و الشرفاء الجهات المعنية بالاستمرار في الترخيص بانجاز مشاريع اقتصادية و سكنية كما كان الحال عليه في عهج السيد محمد علي العظمي العالي ما قبل السابق لجهة الشاوية ورديغة الذي قام بفك العزلة عن المنطقة و تدبير عقلاني لعملية الإيواء و الترخيص بعد إشراك الشرفاء في هذه العملية من خلال مساهمتهم ببقع أرضية في إطار المبادرة .
هذا و تقترح رابطة الشرفاء و جمعية سيدي رحال الشاطئ و السكان على الجهات المعنية تغليب الجانب الاجتماعي و الاقتصادي في إطار مبادرة التنمية البشرية التي أعلن انطلاقتها صاحب الجلالة بدل التفكير في عائدات وعاء المداخيل و بدل الحلول الترقيعية و المشاريع المكوكية ، إضافة إلى استمرار الترخيص بانجاز المشاريع ذات الطابع الاجتماعي التي ستؤدي إلى إقلاع و تنمية مستدامة للمدار الحضري لسيدي رحال الشاطئ و إخراجه من حالة الركود خاصة انه من مجموع 491 هكتار تجاوزت نسبة التجهيز 60 في المائة.
الوضع القانوني لاراضي الشرفاء
مشكلة التحبيس إضافة إلى التشدد في منح الرخص من اجل انجاز مشاريع كانت نتيجة ازدهار المضاربات العقارية و ركود عقاري انعكس سلبا على قيمة الأراضي وحال دون تنمية المنطقة المستدامة.هدا ويرجع اصل المشكل إلى حوالي 400سنة وبالضبط إلى رجب 1198هجرية الموافق لسنة 1819ميلادية حينما قام احد أبناء المولى إسماعيل:الشريف مولاي الأمير بن مولاي احمد بن مولاي إدريس بتحبيس حوالي 500 هكتاراي مجموع أراضيه على أولاده الذكور و أعقابهم ما تعاقبوا باستثناء الإناث./كما هو مبين بنص وثيقة التحبيس المرفق بالمقال/.هذا و يتساءل الشرفاء ملاكي الأراضي المحبسة عن الأسباب التي تمنع الجهات المسؤولة من إعادة النظر في قضية التحبيس المشار إليه خصوصا بعد مرور قرون من الزمن على دلك في ظل التطورات التي شهدها المجتمع المغربي على المستوى العلمي والفقهي القانوني.إذ لا يعقل أن تستمر حالة التحبيس التي تحرم الإناث من الإرث .كما أن الوصية ليس لها أي طابع قدسي وبالتالي يطالب الشرفاء سكان بلدية سيدي رحال بإعادة تكييفها مع روح الإسلام باعتباره دين اعتدال ووسط في ظل المذهب المالكي.
موقف رئيس بلدية سيدي رحال الشاطىء الحالي..
هذا وفي اتصال هاتفي أجرته الجريدة مع السيد الحاسني محمد.رئيس المجلس البلدي لسيدي رحال الشاطئ صرح هذا الأخير بأنه لا يجد أي مانع في الترخيص بانجاز مشاريع سكنية أو اقتصادية شريطة حل مشكل التحبيس مؤكدا في نفس السياق على ضرورة تحر ك كل الجهات المعنية من اجل حل مشكل الأراضي المحبسة أو على الأقل الاستمرار في ترخيص المشاريع الجاهزة.مردفا انه يوجد بالوكالة الحضرية بسطات أكثر من 20 ملف تنتظر الترخيص. منوها بالمجهودات التي قام بها السيد الوالي ما قبل السابق لولاية جهة الشاوية ورديغة ورئيس المجلس الجماعي السابق.