المطالبة بإحداث لجنة دولية لتقصي الحقائق في أحداث تونس

تتابع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان باستنكار شديد استعمال السلطات التونسية للذخيرة الحية لمواجهة الاحتجاجات الاجتماعية المتعلقة بالشغل والإقصاء والرشوة. وهذه الأحداث تفاقمت منذ 17 دجنبر2010، وانطلقت من ولاية سيدي بوزيد ثم امتدت الى مدن عديدة منها صفاقس و القيروان و سوسة و مدنين وتونس.
و قد ترتب عن استعمال الذخيرة الحية وفاة أكثر من 66 شخصا حسب مصادر موثوقة بها فضلا عن مئات الجرحى .
كما نتج عن هذه الاحتجاجات :
- اعتقالات تعسفية في حق متظاهرين من بينهم نشطاء حقوقيون؛
- فرض حالة الطوارئ وحظر التجول ليلا ؛
- ارتكاب انتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية بما فيها الحق في الحياة وفي السلامة الجسمانية .
إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان :
1. تتقدم بتعازيها الحارة إلى عائلات الضحايا الذين سقطوا اثر استعمال الذخيرة الحية؛
2. تذكر السلطات التونسية بالتزاماتها الدولية في مجال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛
3. تستنكر استعمال الرصاص الحي وكل أشكال العنف المفرط والممنهج الذي مارسته القوات العمومية التونسية ضد المواطنين والمواطنات التونسيين المحتجين على اختلال الأوضاع الاجتماعية؛
4. تعتبر أن الوفيات إثر استعمال الذخيرة الحية هو إعدام خارج نطاق القانون.
و تطالب السلطات التونسية ب:
- إيقاف استعمال الرصاص الحي وكل أشكال العنف ضد الاحتجاجات الاجتماعية المتواصلة بتونس بما يضمن الحق في الحياة والسلامة الجسمانية؛
- احترام حرية التظاهر السلمي والتجمع والتعبير العمومي؛
- فتح تحقيق مسؤول حول ما ارتكب من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في هذه الأحداث الخطيرة؛
- مساندة دعوة المنظمات الدولية إلى إعمال اختصاصات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بإحداث لجنة دولية لتقصي الحقائق في الأحداث المذكورة.