الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعبر عن تضامنها مع الشعب التونسي

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها،توصلت الحدود المغربية بنسخة منه،عن "تضامنها مع الشعب التونسي في نضاله من أجل إقرار حقوقه العادلة والمشرعة في الحرية والعيش الكريم".
و في ما يلي بيان الجمعية:
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان توجه نداء عاجلا إلى هيئات المدافعين عن حقوق الإنسان وطنيا ومغاربيا ودوليا للتحرك العاجل لدعم نضالات الشعب التونسي من أجل الحرية والكرامة
تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الإنتفاضة الشعبية التي تشهدها تونس منذ مايزيد عن أسبوعين، والتي انطلقت من مدينة سيدي بوزيد، احتجاجا على سياسة السلطات المنتهكة لحقوق المواطنين والمواطنات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي زادت من تعميق معضلات البطالة والفقر والفساد والرشوة، والإجهاز على الحقوق والحريات.
ولقد أدت التعسفات التي تلحق البسطاء من الناس يوميا، إلى إقدام أحد الشباب، بعد أن مس في مصدر رزقه،على الاحتجاج أمام محافظة سيدي بوزيد، يوم 19دجنبر 2010، بإحراق نفسه. فكان للحدث الأثر الكبير على ساكنة سيدي بوزيد التي انطلقت في احتجاجات سلمية للمطالبة باحترام كرامة وحقوق الإنسان.
وكعادتها، قامت القوات العمومية بالتدخل العنيف مستعملة كل وسائل القمع من رصاص حي ومطاطي، وقنابل مسيلة للدموع، وعصي، ومداهمة للأحياء والمنازل، واعتقالات تعسفية و تنكيل وتعذيب للمواطنين والمواطنات، في خرق سافر للعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي لاتتأخر تونس في المصادقة عليها ولاتحترم أيا من بنودها. إلا أن القمع الذي واجهت به السلطات سكان سيدي بوزيد، لم يوقف حركتهم المطلبية والاحتجاجية، بل توسعت دائرة الاحتجاج والتضامن لتشمل العاصمة تونس ومدن القصرين ومدنين وقابس وبنزرت وسوسة وبن قردان والقيروان وجزيرة قرقنة، ثم توسعت لتشمل لاحقا كلا من مدن قفصة والكاف وباجة وقبلي وصفاقس وجبنيانة..
وقد انخرطت مختلف فئات الشعب التونسي في المظاهرات والإعتصامات في مقرات الإتحاد العام للشغالين. وشارك فيها المحامون والطلاب والمعطلون والعمال نساء ورجالا. وعوض أن تلتفت السلطات إلى المطالب العادلة والمشروعة لفئات المواطنين والمواطنات المحتجين، استمرت في مقاربتها الأمنية المتشددة والتي زاد من تأجيجها خطاب الرئيس التونسي، الذي تضمن في شق منه إقرارا بمشروعية المطالب، وفي الشق الآخر التهديد والوعيد في استمرار انتهاكاته لحقوق الإنسان بتونس، حيث سجلت التقارير التي حملتها مختلف وسائل الإعلام سقوط قتيلين وعدد كبير من الجرحى والمعتقلين .
إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأمام حجم الانتهاكات التي تشهدها تونس حاليا بمختلف المدن، بسبب القمع الذي ووجهت الاحتجاجات الشعبية، ليعبر عن ما يلي:
1- تضامنه مع الشعب التونسي في نضاله من أجل إقرار حقوقه العادلة والمشرعة في الحرية والعيش الكريم.
2- إدانته الشديدة للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان بمختلف المدن التونسية، والتي مست الحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي للمتظاهرين والموقوفين .
3- مطالبته بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة، وكافة المعتقلين السياسيين الذين لا زالوا داخل السجون التونسية، ووقف المضايقات والتعسفات التي يتعرض لها المعارضون السياسيون، والمدافعون عن حقوق الإنسان.
4- مناشدته لكل هيآت المدافعين عن حقوق الإنسان الإنسان وكل الديمقراطيات والديمقراطيين وطنيا ومغاربيا ودوليا للتحرك العاجل لدعم نضالات الشعب التونسي من أجل الحرية والكرامة، ولحمل مؤسسات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، والإتحاد الأوربي، في إطار الالتزامات المشتركة بينها وبين الدولة التونسية في مجال حقوق الإنسان، على إعمال الآليات الكفيلة بمساءلة السلطات التونسية على انتهاكها لحقوق الشعب التونسي، وعلى تنصلها من التزاماتها الدولية بهذا الصدد.
المكتب المركزي