المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدعو إلى لجنة دولية لتقصي الحقائق في أحداث تونس

أصدر المكتب الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ، الذي ترأسه الحقوقية الأستاذة أمينة بوعياش ، بيانا إستنكاريا يشجب خلاله استعمال السلطات التونسية للعنف وإطلاقها للذخيرة الحية في وجه الأبرياء العزل في الاحتجاجات الجماهيرية ضد التصدي لخرائط البطالة والإقصاء والتهميش والمحسوبية والرشوة، التي ترزح تحت وطأتها تونس، وهي الأحداث التي تفاقمت منذ 17 دجنبر الفارط ، والتي انطلقت من ولاية سيدي بوزيد، منذ إقدام الشاب محمد البوعزيزي على إضرام النار في نفسه أمام المارة إحتجاجا على سوء الأوضاع، وهو الحادث الذي أفاض كأس الإحتقان الشعبي التونسي بالولاية المعنية ، قبل أن يمتد إلى مدن عديدة منها صفاقس ومدنين والقيروان و سوسة وتونس العاصمة.
هذا، وقد ترتب عن استعمال الذخيرة الحية وفاة أكثر من عشرات الأشخاص حسب مصادر موثوقة بها فضلا عن مئات الجرحى. كما نتج عن هذه الاحتجاجات اعتقالات تعسفية في حق متظاهرين من ضمنهم نشطاء حقوقيون؛ وفرض حالة الطوارئ وحظر التجول ليلا ، وارتكاب انتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية بما فيها الحق في الحياة وفي السلامة الجسمانية .
من جهة أخرى إعتبر البيان الصادر عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن حالة الوفيات إثر استعمال الذخيرة الحية هو بمثابة عمليات إعدام خارج نطاق القانون .
وطالب السلطات التونسية بإيقاف استعمال الرصاص الحي وكل أشكال العنف ضد الاحتجاجات الاجتماعية المتواصلة بتونس بما يضمن الحق في الحياة والسلامة الجسدية؛
ويؤكد الحق في احترام حرية التظاهر السلمي والتجمع والتعبير العمومي.
كما دعا ذات البيان إلى ضرورة فتح تحقيق مسؤول حول ما ارتكب من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في هذه الأحداث الخطيرة؛ والإسراع في مساندة دعوة المنظمات الدولية إلى إعمال اختصاصات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بإحداث لجنة دولية لتقصي الحقائق في الأحداث التونسية المذكورة.
في نفس السياق، تقدمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بتعازيها إلى عائلات الضحايا ممن سقطوا اثر استعمال الذخيرة الحية؛ كما حرص البيان على تذكير السلطات التونسية بالتزاماتها الدولية في مجال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مستنكرا استعمال الرصاص الحي وكل أشكال العنف المفرط والممنهج الذي مارسته القوات العمومية التونسية ضد المواطنين والمواطنات التونسيين المحتجين على اختلال الأوضاع الاجتماعية.