أحفاد عبيد السلطان المولى إسماعيل أمام المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير

جمعيات حقوقية : أحكام قاسية في حق فلاحي عين حوض اللوكوس واستمرار مسلسل القمع والتشريد
واكبت عدة جمعيات تطور قضية المتابعين من سكان دوار العبيد بعد اتهامهم بالترامي والعصيان ، في مواجهة نظارة الأوقاف بالقصر الكبير والحبوس .
ومعلوم أن المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، حكمت بأربعة أشهر نافذة، وغرامة عشرة آلاف درهما في حق المعتقلين الأربعة ( مصطفى الصيباري، سعيد الصيباري، بنعيسى العنيك ، وعبد القادر العنيك ) إلى ذلك أشار بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والذي أكد على " مواصلة الهجمات الشرسة التي تخوضها السلطات وباقي مؤسسات الدولة من نظارة الأوقاف، الاحباس ، الأملاك المخزنية، المياه والغابات ، على الفلاحين الصغار بحوض اللوكوس، وذلك عبر سلسلة من الإجراءات التي تستهدف تضييق الخناق عليهم، وحرمانهم من استغلال الأراضي، واتخاذ عدد من الإجراءات القمعية والإدارية لتجريدهم من حقوقهم في الانتفاع بالأراضي الزراعية ، كحال دواوير: القواسمة، أولاد الغماري الغابة، المجاهدين برواكة ....
وقد سبق لحفدة عبيد السلطان مولاي إسماعيل أن أصدروا بيانا ناشدوا فيه المحكمة بتطبيق القانون الذي هو الضمان الوحيد لتبرئتهم من التهم التي يتابعون من اجلها لأنهم – حسب البيان – لم يقوموا بالترامي بعد أن حرثوا هذه الأرض ست سنوات، كما طالبوا بإيقاف بيع أراضيهم لأصحاب الأموال والنفوذ، تحت أي مسمى، مع مطالبتهم المنظمات والجمعيات الحقوقية والمجتمع المدني وكل الغيورين على هذا الوطن العزيز أن يقفوا بجانبهم، وإنصافهم مع المطالبة بفتح حوار جاد ومسؤول بين حفدة عبيد السلطان المولى إسماعيل ونظارة أوقاف القصر الكبير، قصد إيجاد حل توافقي، وطالبوا كذلك بالإفراج الفوري عن المعتقلين الأربعة وإيقاف مذكرة البحث عن الباقين .
وهكذا نظمت الهيئات الحقوقية وقفة احتجاجية يوم الخميس 13 يناير 2011 على الساعة 14:00 أمام نظارة أوقاف القصر الكبير، من اجل تجسيد التضامن مع الفلاحين في محنتهم من اجل حفظ حقهم في العيش الكريم والمواطنة الكاملة ، وقد تحولت هذه الوقفة إلى مسيرة جابت طول شارع محمد الخامس .
وفي إطار البرنامج الداعم للمعتقلين، نظمت فعاليات حقوقية وإعلامية وعائلات المعتقلين يوم 17 يناير 2011 وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، أعقبها صدور بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والذي اعتبر الأحكام قاسية، وأنها كانت جاهزة من قبل المحكمة في إدانة الفلاحين الأربعة والذين تفاجئوا من المفاجأة التي فجرها احد أعوان السلطة أمام المحكمة ، حين كذب تقرير معاينة قائد جماعة العوامرة، والذي اعتقل على إثره- التقرير - الفلاحون الأربعة المدانون بالحبس النافذ .
وبقاعة المقاطعة الحضرية- المرينة- كان الاحتجاج قويا عشية السبت 22 يناير 2011 حيث أقيم المهرجان التضامني الذي سجل التضامن مع المعتقلين، داعيا إلى اعتبار القضية قضية رأي عام، واعتبار الأرض قضية مركزية، مع التأكيد على أن هذه المحطات تقوي الجماهير الشعبية ،أمام مغيبي التنمية ...جاء ذلك في كلمات وشهادات السكان، وفرعي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بكل من القصر الكبير، والعرائش، وجمعية الأوفياء لحقوق الإنسان والمواطنة، والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف،، واطاك المغرب،، وجمعية ودادية الوفاء بالعرائش.