المكتب الوطني لاتحاد النقابات المستقلة بالمغرب يدعو لوقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان

أصدر المكتب الوطني لاتحاد النقابات المستقلة بالمغرب بلاغا بعد انعقاد الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء 9 مارس الجاري والذي تدارس الشؤون الداخلية من جهة، وتحديد برنامج عمل استعجالي وهادف يتطلع إلى الاستجابة للآفاق والانتظارات التي تتطلبها الوضعية الاجتماعية الراهنة، والذي تم من خلاله الاتفاق بالإجماع على إسناد مهام الكاتب العام الجديد إلى محمد مرفوق، ممثل النقابة المغربية المستقلة لقطاعات البناء والإسكان والتعمير والتنمية المجالية، وعلى إسناد مهام الأمين الوطني إلى حسن المرضي، ممثل النقابة الشعبية للمأجورين.
البلاغ الإلكتروني الذي توصلت شبكة طنجة الإخبارية بنسخة منه ذكر أن الإجتماع عمل على تحديد الأهداف والوسائل التي يجب اعتمادها لإنجاح المخطط الهيكلي والتنظيمي للمكتب الوطني، حيث أعطي الضوء الأخضر لانطلاق الهيكلة الجهوية والإقليمية والمحلية، وأناط هذه المهام بأعضاء المجلس الوطني المتواجدين بمختلف الجهات والأقاليم وباقي ممثلي النقابات المكونة للاتحاد.
كما قرر المكتب الوطني ربط الاتصال مع جميع النقابات المستقلة بمختلف القطاعات والممثلة لمختلف الهيئات، وخاصة منها التي ساهمت في الإعداد الأولي لتأسيس اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، وذلك بهدف تأسيس جبهة قوية قادرة على مجابهة سياسات الإقصاء والتهميش التي تنتهجها الحكومة وتحقيق المطالب الملحة لأعضائها وللشغيلة المغربية بصفة عامة. كما طلب من النقابات الأعضاء المزيد من تكثيف الجهود على تطوير هياكلها الخاصة والدفع بتأسيس تنظيمات نقابية مستقلة جديدة في قطاعات أخرى، مع التركيز على تطوير المزيد من العلاقات الخارجية مع النقابات المستقلة وخاصة المغربية والعربية والأوروبية منها.
وفيما يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، فقد أدان المكتب الوطني لاتحاد النقابات المستقلة بالمغرب في ذات البلاغ ما كرسه المرسوم رقم 2.10.153 صادر في 10 رجب 1431 (23 يونيو 2010) بتطبيق المادتين 11 و12 من القانون التنظيمي رقم 60.09، من إقصاء وتهميش لفئة عريضة من الفعاليات النقابية، همها الوحيد هو المشاركة في تقديم الاستشارة داخل مجلس أعد مبدئيا لتلقي الاستشارات.
وردا على هذا الإقصاء الذي اعتبره البلاغ صفقة بين الحكومة وجهات أخرى همها الوحيد هو الهيمنة على العمل النقابي داخل الساحة الوطنية، قرر المكتب الوطني تقديم طلب تحكيم لصاحب الجلالة في هذه القضية، ومراسلة الوزير الأول، وجميع الوزراء المعنيين، ورئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين، وأمناء كل الأحزاب الوطنية ورؤساء الفرق البرلمانية إلى جانب اتخاذ كل الأشكال النضالية المشروعة، وقد قرر الاتحاد اللجوء إلى القضاء للفصل في مسألة التمثيلية النقابية وإجبار الحكومة على التخلي عن سياساتها العنصرية والإقصائية بعدم السماح لاتحاد النقابات المستقلة بالمغرب بالمشاركة في الحوار الاجتماعي الوطني.
كما قرر الاتحاد تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء 16 مارس 2011 أمام مقر البرلمان ابتداء من الساعة الثانية عشر والنصف زوالا تعبيرا منه عن إدانته للسياسة الحكومية الرامية إلى سد الآفاق أمام كل الفعاليات التي تسعى إلى تجاوز حالات الاحتقان ورقي المجتمع وضمان استقراره.
وقد دعا ذات البيان الأسرة التعليمية إلى الانخراط في الإضراب الإنذاري ليومي الأربعاء والخميس 16 و17 مارس 2011 والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المنظمة أمام مقر وزارة التربية الوطنية اليوم الأربعاء ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، الذين دعت إليهما خمس تنظيمات نقابية من بينها الهيئة الوطنية للتعليم والنقابة المستقلة للتعليم الابتدائي العضوين في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب؛ كما دعا الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إلى عدم الالتفاف على الحقوق المكتسبة لكافة المستخدمين العاملين بالقطاع وأن يعمل على تطبيق القانون الأساسي للشركة بكل بنوده واحترام ما تنص عليه مقتضيات المادة 478 من مدونة الشغل؛ و طالب المدير العام لشركة نقل المدينة بالدارالبيضاء الكف عن التجاوزات الخطيرة على حقوق ومكتسبات الشغيلة والعمل على أداء كل المستحقات الاجتماعية مع فتح باب الحوار البناء مع ممثلي النقابة الوطنية للتجديد، العضو في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب.
وأضاف البيان التأكيد على أن الإتحاد يدعو كافة التنظيمات النقابية المستقلة، سواء كانت داخل القطاع العمومي أو الخاص أو الخدماتي، وسواء كانت مركزية أو قطاعية أو وطنية أو محلية أو هيئاتية، الالتحاق باتحاد النقابات المستقلة بالمغرب لتوحيد الجهود من أجل فرض كلمة العمل النقابي المستقل وبناء صرح قوي داخل المنظومة النقابية الوطنية حتى يتم الاعتراف بها كشريك اجتماعي فعال؛ كما دعا كافة المناضلين والمتعاطفين والغيورين على تطوير العمل النقابي المستقل إلى دعم الوقفة الاحتجاجية التي ينظمها اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب أمام مقر البرلمان يوم الأربعاء 16 مارس 2011 ضدا على الإقصاء والتهميش الذي يطبع المشهد الاجتماعي المغربي.