يبدوا مع توالي الأيام وتداعيات عدم المشاركة في احتجاجات 20 فبراير أن حزب العدالة والتنمية مقبل على أيام عجاف تنقض فيها قواعد العمل عروة وتتهاوى معها أركان الديمقراطية الداخلية ركنا ركنا، وأول قاعدة تم نقضها تلك التي تعرف في أصول الاجتماع بالمشروعية والتي بناها الحزب وحرص على رعايتها لمدة غير يسيرة من تاريخه النضالي الطويل. وذلك ليس لأنه لم يشارك في مسيرات 20 فبراير وما تلاها من مسيرات آخرها مسيرات 20 مارس، ولكن لأنه وقع في نازلة أفتى فيها بعض 'فقهائه' بجواز الخروج على رأي الجماعة وبرروا ذلك بخطأ اجتهادها ومضوا في تنزيل فتواهم ودليلهم أنهم خرجوا بصفتهم الشخصية. تلك النازلة لا شأن لها بالتقدير السياسي حول المشاركة من عدمها ولا علاقة لها بمنهج تصحيح أخطاء القيادة. إنها تتعلق بالصَّرَع السياسي الذي أصاب البعض والذي أدى بهم إلى نوع من الاضطراب في الشخصية السياسية والتنظيمية بحيث تداخلت لديهم خيوط الصفة الشخصية والصفة الرسمية في التعبير عن مواقفهم وموقف حزبهم مما يجري من الأحداث وظنوا أن الصفة الأولى أولى بحفظ ماء الوجه – حسب تعبيرهم - من الصفة الثانية. كنت آمل في البداية أن يكون خروج الأخ الرميد ومن خرج معه – على الشرعية وإلى الشارع – مجرد زوبعة عابرة ستعود بعدها الأمور إلى طبيعتها خصوصا وأن الرميد عودنا مثل هذه الخرجات بصفته الشخصية. لكن الآن يبدوا أن تلك الصفة أضحت تعبيرا عاديا بين البعض من قيادات الحزب مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا. بمعنى أننا أصبحنا أمام توجه فرداني وشخصاني خطير يريد – بقصد أوبغير قصد – أن يغيب المؤسسات والآلية الديموقراطية السليمة ويبرز الذاتية الضيقة التي لا تخلوا من تعصب للذات أو اعتداد بالرأي. وهذا الكلام ليس طعنا في نزاهة الإخوة ولا في حسن نواياهم وإنما هو قراءة للسلوك السياسي المرتبط بالتفاعل مع ما يجري من أحداث ومستجدات. أنا أتساءل، بعد خروج الأخ سعد الدين العثماني وغيره ممن التحق بالمجموعة الأولى في مسيرات 20 مارس، عن دور هؤلاء في حماية مصداقية المؤسسات وحماية قواعد العمل التي تحكمنا وقت الخلاف. لماذا لم يكلفوا أنفسهم عناء تفعيل المؤسسات بدءا من الكتابة الإقليمية فالجهوية إلى المجلس الوطني وفق المساطر المعمول بها داخل الحزب ويتخذوا عندها ما شاءوا من القرارات أقصاها إعفاء الأمين العام من مهامه؟ أليس ذلك أنفع وأسلم لهم ولحزبهم؟ لماذا تركوا القاعدة تتقاذفها البلبلة من هنا وهناك ولا من يوضح لهم الموقف السليم، موقف الشرعية ؟ كيف ينزل رئيس المجلس الوطني إلى الشارع بصفته الشخصية ويترك المكتب الذي يرأسه يبرر عدم انعقاد دورة استثنائية للمجلس بعدم توفر المكان المناسب؟ أليس هناك طبخة سياسية يفسرها البعض بمعركة الأجيال وإعادة التموقع والبعض الآخر بالصراع السياسي الذي يفرز آراء متناحرة ومتحيزة؟ هل الصفة الشخصية عند هؤلاء ستنقذ الحزب من الانتحار التاريخي حسب زعمهم؟ إن هؤلاء الإخوة مع احترامنا لهم وتقديرنا لمكانتهم في الحزب يؤسسون لمسار خاطئ في التنشئة الديموقراطية و نهج انقلابي على المشروعية. ومن هذه الزاوية فإني باعتباري عضوا في الحزب أطالبهم وعلى رأسهم رئيس المجلس الوطني بتصحيح المسار والتوضيح للقاعدة وفتح نقاش جدي وعميق حول القواعد المؤطرة لعملنا واجتماعنا في احترام تام لها من أي كان وحول مسلماتنا الديموقراطية التي كانت إلى وقت قريب جدا بصمة ناصعة يشهد بها الخصوم قبل غيرهم . كما أناشدهم بأن لا يتأخروا وإلا فليس لأحد الحق بعد اليوم في أن يلزم أحدا بقرار بدعوى أنه قرار الهيئة الشرعية أو المنتخبة أو...في أي شأن كان من التأطير السياسي إلى التدبير الانتخابي إلى السياسة العامة. إن الذي يصفق – من الخصوم - اليوم لما يراه من خروج مناضلي الحزب، أمثال هؤلاء الإخوة، على المشروعية سيحاجج به في يوم ما ويقول بأن الذي قفز على المشروعية مع إخوانه لن يلتزم بها مع خصومه. إذ ليست العبرة في التدافع بما يقال فقط وإنما العبرة بالأفعال. فالقول وحده يسمى في عرف السياسة " در الرماد في العيون" و " الوعود الكاذبة" و " النفاق السياسي" وغير ذلك من الأوصاف. وهل تستقيم الخطبة إذا ما إعوج الخطيب؟ أخيرا يبدوا أننا كنا في حاجة إلى هزة قوية حتي يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.
