المحافظة العقارية بتطوان : بؤرة فساد !!

لا أحد ينكر الحالة الكارثية التي آلت إليها المحافظة العقارية بتطوان بقسميها الإداري والتقني، حيث أضحت وكرا لمختلف أنواع الرشوة والمحسوبية والزبونية والعشوائية في العمل والتسيير الفساد المستشري في دواليبها وأقسامها بمختلف ألوانه وأصنافه.
فما أن تطأ قدماك باب القسم التقني حتى تجد نفسك أمام عالم لا يمت بصلة لما يجب أن تكون عليه الإدارة وموظفيها من تعامل وحسن خلق وقضاء حاجيات المواطنين، فباستثناء القلة القليلة من الموظفين داخل هذا القسم والمتسمين بالجدية والنزاهة وحسن الخلق، ونذكر من بينهم (م.ش) و(إ.إ)، فإن الباقي منهم لا يعترفون بك كمواطن لك حقوق من الواجب عليهم تأديتها لك إلا بما يفيض به جيبك من أوراق زرقاء وصفراء، وعلى رأس هؤلاء الذين عاثوا في هذه الإدارة فسادا ونهبا رئيس القسم التقني وبعض أعوانه الداخليين والخارجيين.
وإذا كانت هذه هي حالة القسم التقني، فإن القسم الإداري طامته أكبر ومصيبته أعظم، فإذا استثنينا ثلاث موظفين فقط معروفين باستقامتهم وتفانيهم في خدمة المواطنين وهم (ع.ب) و (م.س) و (إ.م)، فإن الباقي من الموظفين والمسؤولين حولوا هذه الإدارة إلى ضيعة خاصة بهم وبأسرهم تغدق عليهم الخيرات والنعم من حيث لا يحتسبون، فإذا كان المحافظ المسؤول الأول عن هذه الإدارة معروف عنه جديته ورغبته في القيام بواجبه على أكمل وجه، فإنه يصطدم برؤوس الفساد التي أصبحت هذه الإدارة تعج بهم وتئن تحت وطأتهم.
الأمر الذي يخلف سخطا عارما واستنكارا واسعا لدى المواطنين الذين يقصدون هذه الإدارة لقضاء أغراضهم ومصالحهم التي تظل حبيسة الرفوف إلى أن يحكوا جيوبهم، ومهما يكن من أمر فإن الضحية الأول والأخير من جراء هذا هو المواطن الذي يستنزف كل وقته وجهده وماله من أجل غرض بسيط لا يتطلب سوى بضع دقائق من العمل وبدون أي مقابل.
فهل المحافظة العقارية بتطوان خارج نطاق القانون المعمول به في باقي المحافظات؟ وهل المسؤولون المركزيون بهذه الخروقات والكوارث بمحافظة تطوان؟ وإلى متى سيستمر هذا العبث بمصالح المواطنين؟؟
ولنا عودة إلى هذا الموضوع في أعدادنا المقبلة بتفاصيل أكثر إثارة مما يجري داخل هذه الإدارة معززة بأدلة توثيقية وبراهين ملموسة عن هذه الخروقات أبطالها مسؤولون وموظفون وأعوان، توصلت بها الجريدة من داخل دواليبها وأقسامها.