الدستور الجديد بين مؤيد ومعارض

من المسلمات أن تعدد الأراء والإيمان بالرأي الآخر هي من مقومات ومبادئ الديمقراطية، بالإضافة إلى التعددية السياسية التي تنبني على إعطاء الشعب الوسائل اللازمة للاختيار الحقيقي بين العديد من المقترحات، وقد أظهر خطاب العاهل المغربي يوم 9 مارس نية الدولة في التغيير والإصلاح، إذ طرحت مقاربة التعديل الدستوري كحلقة في السيرورة التي يعيشها المجتمع المغربي، ويجدر بنا أن نقول من حق كل واحد منا التصويت بنعم أو لا على الدستور.
وما يجب علينا، تسجيله وملاحظته أو إثارة الانتباه إليه، وذلك في إطار جدلية مناقشة الإصلاحات الدستورية والتي نتجت عن الاحتجاجات والملفات المطلبية لشباب حركة 20 فبراير التي انقسمت إلى اتجاهين اتجاه مؤيد واتجاه مقاطع، ومؤدى الاتجاه الأول هو أن هذا الدستور هو دستور ديمقراطي وكل الإصلاحات المطروحة هي إصلاحات مهمة لاسيما منها إسقاط الحصانة البرلمانية أثناء الجرائم والجنح، وحق رئيس الحكومة في تعيين الولاة والعمال وتراجع دور هؤلاء، والدليل على ذلك هو الاحتفال والفرحة ورفع الشعارات.....إلخ
أما الاتجاه الثاني يؤول إلى أن الدستور الجديد هو مجرد صياغة جديدة لا غير، وأن العائق المطروح ليس في الدستور القديم أو الجديد لكن المشكل في التطبيق، وبصيغة أخرى يجب التخلي عن المحسوبية والزبونية حتى تكون دولة ديمقراطية بمعنى الكلمة أي أن هذه الوثيقة لا ترقى إلى بناء نظام سياسي ديمقراطي، ومن ذلك أحزاب يسارية والعدل والإحسان والكنفدرالية الديمقراطية للشغل التي دعت إلى مقاطعة هذا الاستفتاء ومعارضة المقررات التي جاء بها.
فمن البديهي بل ومن المنطقي أن التصويت بنعم أولا لصالح الدستور مسؤولية كبيرة وتاريخية لأنه سيرسم المعالم المستقبلية للشعب المغربي وهذا ما يقتضي الإرادة الحرة للشعب والتي تتطلب الحياد المطلق والنزاهة الكاملة .
كل هذا يجعلنا نخلص إلى أن هذا التعديل الذي طرح مقبول من قبل أغلبية الأحزاب السياسية، وبهذا لقد صرح الناطق باسم الحكومة خالد الناصري" إن السلطات واثقة تماما من الحصول على أغلبية مؤيدة في الاستفتاء الذي سينظم في الأول من يوليوز المقبل" وفي الأخير يمكن طرح الإشكالات التالية: ماذا بعد تعديل الدستور ؟ هل هذه التعديلات استجابت لمطالب الشعب؟ هل ستستمر مظاهرات 20 فبراير؟