مسرح محمد الحداد بطنجة والانتظارات الملحة ..

يعد المسرح البلدي (محمد الحداد )ببني مكادة ، الذي افتتح يوم 4 مارس 2009 المسرح الوحيد بطنجة ، وهو يتوفر على جميع الوسائل التقنية التي تؤهله لاستقبال أنشطة على مستوى جد متقدم ، وتبلغ الطاقة الاستيعابية حوالي 500 مقعد ، كما يتوفر على قاعات مخصصة للسمعيات البصرية ، والورشان، والتداريب، والماكياج، ، والإعداد ، بالإضافة إلى تقني ومساعده، وحارسين .
ومنذ افتتاحه ظل يستقبل عدة أنشطة محلية ووطنية ودولية ، ممثلة في المهرجانات وأمسيات موسيقية وعروض مسرحية ، ودورات تكوينية ، وأنشطة موجهة للأطفال ، مما ساهم في خلق دينامية ثقافية بالمدينة بفضل الدور الثقافي المنفتح الذي يقوم به المسرح لكونه يفتح أبوابه في وجه جميع الجمعيات والأشخاص الذاتيين والاعتباريين ممن يحملون مشاريع ثقافية هادفة ..لكن الملاحظ هو أن غياب دور الشباب المؤهلة بالمنطقة ،جعل هذا المسرح يسد الفراغ ويقوم مقام دور الشباب ، وهو ما لا يليق بمستوى هذه المعلمة الوحيدة ، كما لا يرقى بمستوى أدائها الوظيفي، مما يستدعي تضافر الجهود من جميع المتدخلين من أجل الرفع من مستوى أدائه الفني والثقافي . هذا بالإضافة إلى غياب عمل جمعوي مؤسساتي قائم على برامج ومشاريع ، مما يخلق صعوبة بالنسبة لإدارة المؤسسة في إعداد برنامج سنوي متكامل لتنشيط هذا المرفق. فالفرق المسرحية بطنجة شبه منعدمة ، و يبقى المتنفس الوحيد هو المهرجان الدولي للمسرح الجامعي الذي ينظم في شهر أكتوبر كل سنة من طرف المؤسسات الجامعية بطنجة ، وقد تقرر تنظيمه هذه السنة بين 24 و29 أكتوبر 2011 وهو يشتمل على عدة مسرحيات لفرق دولية باللغة العربية تساهم في إثراء المشهد الثقافي بالمدينة ، إضافة إلى ملتقى طنجة المشهدية الذي ينظمه المركز الدولي لدراسة الفرجة، والذي يعد بحق مجالا تكوينيا بامتياز..، بالإضافة إلى مهرجان مسرح الشباب الذي ينظم في فصل الربيع ، ثم الأنشطة المختلفة التي تقوم بها الجمعيات في مناسبات وطنية ودولية ..
وبالرغم من أهمية الدور الريادي الذي يمكن أن تضطلع به هذه المؤسسة ، فهي تشكو من نقص في الطاقم الإداري ، كما أن الاعتمادات المالية المرصودة لها في إطار ميزانية المجلس الجماعي بطنجة لا ترقى إلى مستوى التطلعات الفعلية لتحقيق إنجاز التنشيط الثقافي . هذا بالإضافة إلى عائق المقابل المفروض لاستغلال المسرح الذي يتم العمل به منذ افتتاح المسرح ، فهو يتجاوز القدرات المالية للجمعيات والهيئات، وبالتالي يشكل حجرة عترة في طريق المساهمة الفعالة لهؤلاء في التنشيط الثقافي بالمدينة، حيث يقدر المبلغ الواجب أداؤه مقابل استغلال المسرح بالنسبة للفرق المسرحية والجمعيات المحلية والجهوية بألف درهم مع استفادة الجماعة من نسبة 25/ من مجموع المداخيل ، أما بالنسبة للفرق الوطنية فيقدر المبلغ ب2000 درهم ويخضع لنفس الرسم الجبائي السابق، وتؤدي الفرق الدولية مبلغ 4000 درهم .. وهو ما يفرض مراجعة هذه التسعيرة المعتمدة من طرف المجلس الجماعي بحكم تبعية المسرح له إداريا ، وذلك نظرا لما يشكله هذا الإجراء من عرقلة حقيقية للجهود التي يمكن أن تبذلها هذه المؤسسة في الرفع من المستوى الثقافي بالمدينة .
والجدير بالذكر أن مدير المسرح يسعى باستمرار إلى التغلب على الصعوبات القائمة ، وتسهيل المامورية أمام رواد المسرح، وهو في هذا الصدد يتوفر على تصور هام لتطوير عمل المؤسسة يرتكز على مجموعة من المشاريع التي يمكن أن تساهم في الرفع من المستوى الثقافي للمدينة ، من قبيل إحياء مهرجان المسرح المدرسي الذي توقف منذ عدة سنين ، وتنظيم مسابقات على مستوى الأداء المسرحي بين فرق الهواة ، وخلق مدرسة التكوين المسرحي ، وخلق ملحقة للمعهد الموسيقي ، لكن المسجل هو غياب أطر متطوعة للقيام بالتنشيط في هذا المجال ، علما أن طنجة تتوفر بها شريحة مهمة من المثقفين المهتمين بهذا المجال.
المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين