لاشك أن ورش إعداد التراب الوطني يتقاطع مع أوراش أخرى تهم إصلاح القضاء ومحاربة الفساد الإداري والمالي...وهذا ما سيدفع ذوي النيات السيئة إلى مناهضة هذا التغير خصوصا و أنهم نهبوا خيرات البلاد منذ عقود خلت ، معيقين بذلك أسس التنمية المستدامة للمجتمع. هناك مجموعة من الظواهر التي فرضت نفسها بقوة على الرأي العام المغربي، ومنها ظاهرة تنامي البناء العشوائي وبقوة ، تحت ذريعة الحاجة إلى السكن، هذه الحاجة كانت ولا تزال ملحة بالنسبة لفئات عريضة من ذوي الدخل المحدود. لكن حل هذا المشكل لا يمكن أن يكون بالفوضى و الاعتداء على المجال، فالظاهرة اتخذت أبعادا خطيرة شتى تتجلى في اكتساح الأراضي الغير المجهزة و التي انتشر فيها البناء العشوائي بسرعة غير متوقعة. والملفت للانتباه أن الأطراف المتورطة في هذا الملف يتشابهون من حيث وظائفهم وتمثيليتهم وأدوارهم. ويأتي في مقدمتهم بعض رجال السلطة و أعوانهم ممن يرفضون المفهوم الجديد للسلطة, ويصرون على الإستمرار في ممارستهم العدائية اتجاه المدافعين عن الديمقراطية والوطن. أما الطرف الثاني المتورط في هذا الملف فهم بعض)المنتخبين الفاسدين ، فهم غير راغبين في تجزئة الأراضي الغير المجهزة ابتداء من تسليم شهادة عدم التجزئة لحيازة العقار والبقعة غير المجهزة مرورا بالتغاضي عن البناء الغير المرخص وانتهاء بتسليم شواهد إدارية مزورة للربط بشبكة الكهرباء بدعوة أن البناء قديم. وبين أول مرحلة و آخرها تكون الحماية مضمونة طبعا لبناء مساكن في رمشة عين و تحت جنح الظلام ، مفتقدة أسس البناء من تجهيز ومجرى المياه والماء الصالح للشرب. وأبعد من ذلك تشغل هذه الأبنية أثناء الحملة الانتخابية للظفر بمقاعد لن تكون بكل تأكيد وسيلة لتحسين ظروف هؤلاء الضحايا.و إلى ذلك فيمكن اعتبار منطقة امغوغة الواقعة بالنفوذ الترابي لمقاطعة امغوغة الحضرية بطنجة عاصمة للبناء العشوائي بامتياز ، حيث ينتشر هذا النوع من البناء الغير مرخص بشكل مثير للاستغراب خصوصا بحي بنكيران ، منطقة امغوغة الكبيرة ،امغوغة الصغيرة ، اجنانات ،الحمام،الخندق... ، في الوقت الذي تقف فيه السلطات المحلية للملحقة الإدارية 9 و الجماعية المختصة عاجزة كل العجز عن اتخاذ أي مبادرة حقيقية للحد منه أو على الأقل التقليل من حدته.سكان المنطقة أصبحوا ينسجون حكايات غريبة عن طريقة اشتغال مافيا البناء العشوائي بالمنطقة بتواطؤ مفضوح مع بعض المنتخبين الفاسدين الذين يشجعون على هذا المنكر ،بالإضافة إلى بعض من يدورون في فلك السلطة من الذين راكموا الثروات على حساب المصالح الحيوية للسكان ، حيث تؤكد مصادرنا الجد مطلعة من داخل المنطقة بأن هذه المافيا تتحكم في كل شيء و تتكلف بكل شيء يهم عملية البناء العشوائي داخل المنطقة ، حيث لم تسلم من هذا الزحف العشوائي حتى أراضي الجموع ، في الوقت الذي يتساءل فيه السكان عن جدوى لجان المراقبة الإقليمية و المركزية التي حلت بالمنطقة أكثر من مرة و عن مصير تقاريرها في الوقت الذي مازالت تعاني فيه من مشاكل عديدة و على رأسها غياب المرافق الأساسية و جرائم التعمير و البناء العشوائي . و من أهم مظاهر الاستهتار بالقوانين المنتجة لظاهرة البناء العشوائي الذي ارتفعت وثيرته (حسب الأرقام و المعطيات الدقيقة المتوفرة لدينا) بالمنطقة بشكل غير مسبوق ،استغلال المشجعين عليه للظرفية الدقيقة التي تمر منها المدينة وانشغال السلطات الولائية في محاربة البناء العشوائي بمنطقة بني مكادة ،عدم مراقبة أوراش البناء التي هي في طور الإنجاز ،عدم مراقبة مدى قانونية رخص البناء ،تمادي بعض أعوان السلطة و بعض المنتخبين في تشجيع و دعم البناء العشوائي رغم القرارات الولائية التأديبية التي همت بعض أعوان السلطة ممن ثبت تورطهم في الإخلال بالواجب المهني مؤخرا.عدم وجود إرادة حقيقية و حازمة لدى بعض رجال السلطة المحلية في الانخراط الإيجابي لمحاربة الظاهرة و فرض هيبة الدولة بالنفوذ الترابي داخل ملحقاتهم الإدارية و خصوصا بالملحقة الإدارية 9 و التي فشلت لحد الساعة في وقف تناسل البراريك بالمنطقة بسبب التسيب الذي يميز ظروف عملها و عدم انضباط أعوانها و صلت إلى حد الشجار مع بعضهم البعض داخل مقر الملحقة يوم الأربعاء 18 ابريل الجاري ،خصوصا في ظل اعتماد رئيس المحلقة على عون سلطة (س/ب) في وضعية شغلية غير قانونية و لا تعرف المصالح الولائية أي شيء عن ظروف تعيينه بالمحلقة المذكورة أو الحكمة منها...؟ ،التحايل على القانون من بعض المنتخبين بالتوقيع على العشرات من رخص ما يعرف ب (بيت الصابون) و التي يتم استغلالها في إضافة طوابق منزلية كاملة دون سند قانوني...التلاعبات الخطيرة التي تسجل أثناء إنجاز البحوث المتعلقة بأراضي الجموع استعدادا للترخيص لاستغلالها في البناء...عدم وجود أي تقسيم إداري أو طبوغرافي دقيق للمناطق الحضرية بمنطقة امغوغة التي يطلق عليها مجتمعة مزارع مغوغة فقط ، الشيء الذي يصعب من عملية التحكم في عناوين رخص البناء المسلمة من طرف المقاطعة المعنية و التي يتم استغلالها تدليسا في بناء أكثر من بناية في المنطقة خارج القانون.
