أحداث العوامة و أخطبوط الفساد

الأحداث الأخيرة التي شهدها حي خندق "الورد "بمنطقة العوامة كشفت من جديد عن وجود "مافيا" منظمة تعمل من جديد على خلق جو من الإحتقان الإجتماعي ، وكشفت أيضا عن وجود لوبي يستغل الأحداث لخدمة أجندته السياسية ولو من تحت الطاولة في أفق الإنتخابات المحلية المقبلة ، لأن الوقائع أكدت دوما أن الخريطة السياسية في منطقة العوامة القائمة على كتلة الأصوات تقاس على مقص أباطرة العقار ، وبتواطئ مع مجموعة من رموز الفساد في ولاية طنجة و خارجها ، لأن سكوت المؤدى عته من حيتان الفساد داخل الإدارة الترابية "زمن العهد السابق " شجع مافيا العقار على ربط الممارسة الإنتخابية بالبناء العشوائي عبر شبكة منظمة من الوسطاء الذين تحولوا بقدرة قادر إلى مستشارين جماعيين لتنفيذ مخططات لوبي العقار في الإستحواذ على الملك العام و الخاص و تحريض السكان على البناء العشوائي مقابل الحصول على أصواتهم ، وهذا ما ساهم في تناسل العديد من الأحياء العشوائية و إختفاء العديد من الأراضي السلالية حتى أصبحت سكانة منطقة العوامة سكنية التي تفوق نصف مليون من البشر لا تجد مقبرة لدفن موتها.
المنازل التي هدمت و الأخرى في طور البناء التي داست عليها الجرارات شيدت تحت أنظار عيون من يهمهم الامر و بتواطئ مع جزء كبير من اعوان السلطة ، حتى أن الناس هناك يذكرون أسماء منهم توصلت بالحلاوة من أجل السكوت عن البناء الغير المرخص ، فلماذا لم يتم التحرك في الحال للقيام بالمتعين و القضاء عليها في المهد ؟ ، ولماذا إنتظرت الجهات المعنية سنوات لتقوم بعقاب الهدم ؟ ، ولماذا لم تحرك مصالح الولاية المتابعة في حق أعوان السلطة من مختلف الرتب المتوريطن في البناء العشوائي ؟ ، و ما ذنب المواطن البئيس الذي هدم مسكنه بعدما جوع نفسه وعياله من أجل بناء مسكن يستر فيه نفسه وعائلته ، أسئلة عديدة تظل دوما مطروحة ، وبرأي العديد من المتتبعين ، فإن المتورط الرئيسي هي بعض الأسماء المعلومة التي نزلت من تحت الستار من اجل عدم تجزئة الأراضي الغير المجهزة ، ابتداءا من تسليم شهادة عدم التجزئة لحيازة العقار والبقعة غير المجهزة، مرورا بالتغاضي عن البناء الغير المرخص ، وانتهاءا بعدم تسليم شواهد إدارية للربط بشبكة الكهرباء بدعوة أن البناء قديم. وبين أول مرحلة و آخرها تكون الحماية مضمونة طبعا لبناء مساكن في رمشة عين، مفتقدة أسس البناء من تجهيز ومجرى المياه والماء الصالح للشرب .
العقلاء يرون في تصدي السلطات المحلية للبناء العشوائي و الترامي على الملك العمومي بأنه تحرك إيجابي لقطع الصلة بالممارسات السابقة التي كانت وراء هذا الوضع الصعب ، كما أن العقلاء يدينون السلوكات التي قام بها البعض بالإعتداء على عناصر الأمن التي تقم بها من أجل السهر على إحترام القانون ، لكنهم بالمقابل يطالبون بمعاقبة من ساهم من بعيد أو قريب في تناسل أحزمة البؤس في العوامة و غيرها من المدارات المعلومة بالمدينة .