استمرار الفساد في قطاع التربية والتعليم

إنّ الشجاعة و "الفورة" و الحماسة والخطابات الإصلاحية التي جاء بها السيدين الوزير الأوّل ووزير التربية الوطنية تبخّرت في مغلاة أصحاب المصالح الشخصية والنافذين في منظومتنا و في اجهزة الدولة ومن خلال لوبيات الفساد وهذه المرّة بالإشراف المباشر للوزارة الأولى ممّا يجعل مستوى الفساد يرقى الى فساد حكومي يمسّ مصداقية عملها ويكذّب خطاباتها العصماء في محاربة الفساد ويؤكّد تغلب التماسيح والعفاريت ويجعل الدستور الجديد بما جاء به من ضرورة نهج حكامة جيدة تربط المسؤولية بالمحاسبة والكفاءة ويدعو لاعتماد الشفافية والديمقراطية في تولي المناصب ومراعاة المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين..يجعل الدستور الجديد الذي هللت له هذه الحكومة وكان تسلمها للمسؤولية من بركاته..يجعله مجرّد مخطوط يزيّن به المسولون البستهم واقنعتهم السياسية كلّما فرض عليهم استعماله في مهرجان اواحتفال سياسي.
إنّ حكامة القطاع جزء من ازمة التعليم وهو الجزء الأكبر خللا وفسادا وهو الذي مازال يضع جزءا من ابناء المغاربة في الشارع سواء وهم يحملون شواهدهم التعليمية او لا يحملون إلاّ انفسهم وأمّيتهم المتقدمة او المتأخرة ..و هو الجزء الذي يتسبب في وضع المغرب في مدارج ومراتب متأخّرة جدّا في التقارير الدولية الخاصة بالتعليم او التنمية البشرية..
لهذه الأسباب نعتبر انّ الخروقات الجوهرية التي مسّت تطبيق القانون التنظيمي رقم 02.12 و المرسوم 2.12.412 تدعو الى مراجعة العملية برمّتها.حفاظا على ما تبقى في القطاع التعليمي من مكتسبات لابنائنا وإنصافا وحفاظا على كفاءات ممن ترشحوا و تمّ إقصاؤهم ظلما
*مفتش ممتاز للتعليم الثانوي
نائب سابق للوزارة