من أجل تأهيل القطاع الصحي بطنجة بدعم من الاتحاد الأوروبي

في سنة 2010 خصص البنك الأوروبي للاستثمار منحة لفائدة القطاع الصحي بطنجة بقيمة 6.6 مليار سنتيم من أجل تقوية البنيات التحتية وتأهيل المستشفيات، على أن يتم صرف الاعتماد قبل نهاية 2012 ، ويجهل ما إذا كان هذا الاعتماد لا زال مفتوحا لفائدة هذا المشروع بعد انتها ء الموعد المحدد .
وفي إطار التعاطي مع هذه المبادرة قامت لجنة وزارية سنة 2010 بزيارة إلى الإقليم ، وتوصلت إلى وضع مشروع في هذا الصدد دون الرجوع إلى المهنيين والمجتمع المدني ، علما أن الاتفاقية مع المجلس الأوروبي توصي بهذا الاجراء.. وتقرر في حينه تحويل مستشفى القرطبي إلى مستشفى القطب للأم والطفل مع إدخال تعديلات على مبنى المستشفى في مقابل تحويل اختصاصاته المتعلقة بجراحة طب العيون ، واختصاص الأذن والحنجرة.. إلى مستشفى محمد الخامس الذي يعاني بدوره من ضغط قوي بسبب ضعف بنيات الاستقبال . وتقرر بالموازاة إبقاء الحالة على ما هي عليه في مستشفى محمد السادس الخاص بطب الأطفال والولادة وعدم إدخال أي تعديل على قسم المستعجلات به ، ونقل بعض الاختصاصات إلى مستشفى الدوق دي طوفار ، وهو ما لا يستجيب لمتطلبات المنطقة والحاجيات المتزايدة بسب التوسع العمراني وتزايد عدد الساكنة . كل ذك كان مثار انتقاد المهنيين والدكاترة ومكونات المجتمع المدني الذين طالبوا بالعدول عن القرار الغير الصائب ، وبالتالي حسن توظيف الاعتماد الاستثنائي الذي حظي به الإقليم ..
وكان لهذا الاعتراض ما يبرره لأن ربط مستشفى القرطبي الذي أنشئ جناحه الحديث سنة 1959 باختصاص الولادة سيجعل منه مرفقا بعيدا عن الساكنة والفئات المستهدفة المتواجدة بالأحياء الشعبية التي تشهد كثافة سكانية في شرق المدينة وجنوبها وغربها بالإضافة إلى صعوبة المداخل المؤدية إلى المستشفى، والتي تشهد اكتظاظا واختناقا في حركة السير والمرور )شارع فاس وإنجلاترا ، والحسن الثاني ، ومحمد الخامس ، وبلجيكا ، وساحة 9 أبريل - ( فالموقع من وجهة نظر المهتمين غير ملائم بالمرة لأنه يوجد في أقصى شمال المدينة وليس في الوسط، كما أنه لم يعد مناسبا بعد توسع المدينة في كل الاتجاهات، كما أن توسعته لا يمكن أن تتم في منطقة الحافة المهددة بالانجراف، خصوصا إذا تم تشييد إقامة من خمس طبقات في المكان الذي كان يتواجد به جناح المستشفى الذي تم هدمه بقرار عشوائي خاطئ ، لأنه تم القضاء على أول معلمة طبية تاريخية في أفريقيا، بنيت سنة 1901 .
المشروع المقترح يشمل أيضا توسعة قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس بغلاف مالي يقدرة 600 مليون سنتيم في الوقت الذي تم إهمال المشاكل الأخرى التي تعاني منها الصيدلية ومركز التشخيص وجل مصالح الاستشفاء التابعة له بالرغم من وجود تقريرين لمكتب الدراسات الهندسية تم إنجازهما سنة 2006 إذ يوصيان بعدم إنجاز أي عملية حفر أو توسعة لأن الأرضية هشة ..ولأن هذا المستشفى الذي أنشئ سنة 1973 ولم يفتتح إلا في سنة 1993 ظل يعاني من الاختلالات البنيوية الملازمة لمسيرته المرتبكة ..
ومن جهة أخرى فإنه لم يتم إدراج مستشفى محمد السادس الخاص بالولادة الذي افتتح في سنة 2006 بحي بنديبان ضمن هذا المشروع، مع العلم أنه الأقرب إلى الساكنة المحتاجة للعلاج، كما أن تخصصه يركز بالأساس على الولادة والطفل مقارنة بالعلاجات الأخرى، هذا فضلا عن تواجده فوق أرضية فسيحة صلبة، كما يتوفر على مساحة كبيرة من بينها 8000 متر غير مبنية ... وفي حالة تحويل جميع المختصين بالولادة وعددهم 4 اطباء و45 من الممرضين إلى مستشفى القرطبي يسظل مستشفى محمد السادس شبه معطل ، لأنه لم يتأت إلى حد الساعة استغلال ما يتوفر عليه من إمكانيات بسبب غياب جهاز الراديو ، والمختبر ليلا ، وغياب مصلحة الإنعاش وكذلك شتى الاختصاصات والمداومة الليلية، علما أنه يتوفر به طبيب جراح و6 أطباء للمستعجلات. كما أن عدد الحالات الخاصة بالولادة التي تم استقبالها سنة 2011 تشكل أزيد من 50% من العدد الذي يتم استقباله من طرف قسم الولادة بمستشفى محمد الخامس والذي يقدر ب7805 عمليات ولادة .
وكان الاقتراح الذي تم التقدم به من طرف الجهات المعارضة وخصوصا جمعية الأطباء العموميين هو أن يتم الاحتفاظ بمستشفى القرطبي بما هو عليه من الاختصاصات والخدمات . مع توسعة مستشفى محمد السادس وجعله خاصا بقطب الأم والطفل. وتوظيف المساحة الخاصة بجناح مصلحة الولادة في مستشفى محمد الخامس لتوسيع قسم المستعجلات ، وإصلاح المصالح المرتبطة به من صيدلية وغيرها..
وذكر انه في سنة 2006 تم طرح مشروع يتضمن عدة مقترحات من أجل تجاوز الوضعية الصعبة في مستشفى محمد الخامس ، لكن تم التخلي عنه عندما أكد مكتب للدراسات خطورة إنجاز الأشغال الهيكلية فوق أرضية المستشفى بالإضافة إلى ارتفاع التكلفة الخاصة بإنجاز المشروع ، وعدم توفر الضمانات عن استمرار استقرار البناء بسبب وجود أخطار الانجراف القوي . ولهذا تم في حينه التداول حول اقتراحات الحلول الممكنة وطرح بدائل ، منها هدم المستشفى من الأساس وتحويل الأرضية إلى منطقة خضراء ، والبحث عن موقع جديد لبناء مستشفى إقليمي جديد .