ولاية طنجة تمنع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم من بيع أضاحي العيد و تستثني مرجان و أسواق السلام

تفاجأ مسؤولو مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بطنجة أصيلة من القرار المشترك للجماعة الحضرية لطنجة والولاية و القاضي بمنع المؤسسة من بيع أضحيات العيد - كما جرت العادة كل سنة - الموجهة لمنخرطي المؤسسة من نساء و رجال التعليم بالمدينة بمناسبة عيد الأضحى.
و في اتصال مباشر بأحد مسؤولي المؤسسة المذكورة ، فقد استغرب قرار الجماعة المؤقت عدد 13/546 الذي تم التوصل به صبيحة الخميس 3 أكتوبر الجاري ، عن طريق قائد الملحقة الإدارية 14 بنفوذ الدائرة الحضرية السواني و القاضي بمنع المؤسسة من مباشرة بيع الماشية لمنخرطيها كما جرت العادة منذ أكثر من 20 سنة خلت في ظروف ملائمة تحترم فيها جميع شروط السلامة و النظافة و حماية البيئة و الصحة العامة و ذلك داخل مقرها الواقع بمقتصدية ابن الخطيب - يؤكد نفس المسؤول - ،مضيفا أنه من غير المعقول الكيل بمكيالين هنا ،وذلك حين تغض السلطات الجماعية و الولائية للمدينة الطرف عن بيع المواشي داخل بعض الأسواق الممتازة كمرجان و أسواق السلام و تمنعه بمقتصدية ابن الخطيب كمؤسسة غير تجارية و ذات صفة اجتماعية صرفة موجهة لفئة معينة من موظفي الدولة و تفرض عليها بيع المواشي لمنخرطيها داخل فضاء منطقة حي بوخالف.
و كانت جماعة طنجة الحضرية و في إطار الإستعدادات الجارية محليا لاستقبال عيد الأضحى المبارك و ما تقتضيه العملية من ترتيبات أمنية و صحية و لوجيستيكية خاصة ضمان لسلامة المرور و النظافة والصحة العامة ، قد أصدرت بتاريخ 4 أكتوبر 2012 قرارا جماعيا مؤقتا عدد 224/12 يقضي بإحداث سوق لاستقبال و بيع الماشية بمناسبة عيد الأضحى لسنة 1433ه بالقطعة الأرضية ذات الرسم العقاري رقم 789/ظ الواقعة بحي بوخالف وراء المركز التجاري (ميترو) ، حوالي ثمان كيلومترات عن وسط المدينة ،حيث يمنع هذا القرار منعا كليا ، بيع الماشية خارج هذا الفضاء و كذا بجميع المستودعات و المخازن الأخرى،باستثناء تلك المحاذية للسوق المحدث المذكور،و الذي علمنا بالمناسبة انه قد تم تفويته السنة الجارية 2013 و بطريقة أقل ما يمكن أن يقال عنها بأنها غامضة لأحد المحضوضين في غفلة من الجميع و خارج المنافسة الشريفة على الصفقات العمومية و ما تقتضيه من شفافية و مصداقية...حيث اعتبر البعض ان قرار منع المقتصدية من بيع المواشي بمقرها و إرغامها على الانتقال إلى فضاء (سوق) بوخالف هدية من الولاية و الجماعة إلى صاحب صفقة تسيير السوق ...؟
و إلى ذلك و في سياق متصل بقضايا تسويق اللحوم الحمراء ببعض الأسواق الممتازة بالمدينة فقد تساءل عدد من المواطنين من مدى استفادة المجزرة البلدية و الخزينة الجماعية من ضريبة بيع تلك اللحوم داخل هذه الأسواق ، علما أن تلك اللحوم تذبح خارج الإقليم و الجهة لكن تباع داخل مدينة طنجة و هو ما يفرض قطعا يضيف ذات المتتبعين أن تستفيد المجزرة البلدية من عائدات ضرائب هذا البيع و تخضع لحومها لمراقبتها البيطرية بحكم الاختصاص الترابي لنقط البيع...؟