ترحيل سوق الماشية خارج المدينة يهدد بالتهاب الأسعار

قبل أقل من ثلاثة أسابيع على حلول عيد الأضحى المبارك، يواجه سكان مدينة طنجة شبح ارتفاع غير مسبوق في أثمنة أضحية العيد، التي تعتبر هاجسا سنويا لذوي الدخل المحدود، وهو الهاجس الذي من المحتمل أن يتضاعف هذه السنة. والسبب هو قرار ترحيل سوق الأضاحي السنوي إلى خارج المدينة.
قرار إبعاد سوق الأضاحي المعتاد بحي "سيدي ادريس" بمقاطعة بني مكادة، لم يرق لغالبية سكان مدينة البوغاز, ففي الوقت الذي يتحجج فيه المجلس البلدي بالمحافظة على النظافة والنظام داخل المجال الحضري، يرى سكان المدينة أن ترحيل السوق إلى منطقة "بوخالف"، من شانه ان يسبب المزيد من المعاناة المادية لهم، فضلا عما سيترتب عنه القرار الجماعي من التهاب سوق الأضاحي، بسبب تضاعف تكلفة توفير رؤوس الاغنام من طرف التجار,
وبدورهم تجار الماشية الذين يختارون المدينة لتسويق مواشيهم في هذه المناسبة، أبدوا استياءهم الشديد من قرار المجلس البلدي، من خلال وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة الحضرية، زوال الخميس، مطالبين خلالها رئيس المجلس فؤاد العماري بالتراجع عن هذا القرار أو إيجاد حل مناسب يضمن لهم شروط تسويق بضاعتهم في ظروف ملائمة.
وتعليقا على هذه المعطيات، اعتبر محمد أمنصور، رئيس رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك بجهة طنجة تطوان، أن قرار المجلس البلدي لمدينة طنجة، هو قرار غير مناسب البتة، مضيفا في تصريح هاتفي ل"طنجة 24"، أن هذا القرار فعلا يأتي استجابة لضرورة معالجة المشاكل المرتبطة بسوق الأضاحي التي تتجدد كل سنة، إلا أن هذا القرار، يضيف المتحدث، اتخذ من دون إعداد الشروط المناسبة وتوفير الأرضية الضرورية.
وأبرز امنصور في تصريحه، أن المساحة التي خصصتها الجماعة الحضرية لسوق الأضاحي في منطقة بوخالف، تفتقر لضمانات الاستقرار بسبب كونها أرضية غير معبدة، ولا تسمح بتنظيم السوق بها وفق المعايير المطلوبة.
ودق الفاعل الجمعوي ناقوس الخطر مما قد يترتب عن هذا القرار من مضاعفات سلبية على مستوى أسعار الأضاحي، مشيرا إلى الخصاص الذي تعاني منه مدينة طنجة هذه السنة في أعداد رؤوس الماشية، لعدة أسباب من بينها تنامي عمليات تهريب الأضاحي إلى الجزائر وليبيا، وهو ما يهدد بارتفاع خيالي في الأثمنة خلال الأيام القادمة، في الوقت الذي يصل فيه ثمن أصغر رأس غنم إلى 2500 درهم.
وكشف أمنصور، ان رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، قد قامت بمبادرة تهدف لإقناع المجلس البلدي بالتراجع عن قراره، أو فتح باب الاختيار أمام التجار إما السوق المقترح أو اختيار أماكن أخرى داخل محلات يتم كراؤها. "لكن المجلس الجماعي للأسف ما زال مصرا على تطبيق القرار بالرغم من انعكاساته الخطيرة"، يقول نفس المتحدث.