ولاية طنجة تقوم بتسليم أولى بطائق الإقامة للمستفيدين من عملية تسوية الوضعية

بحضور مختلف تلوينات السلطات المحلية بطنجة تم صباح السبت بولاية طنجة ، تسليم بطائق الإقامة، للمستفيدين الأوائل من العملية الاستثنائية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بالمغرب في وضعية غير قانونية.
وقد تم تسليم البطائق للمستفيدين الأوائل في حفل حضره على الخصوص والي جهة طنجة تطوان محمد اليعقوبي وعبد الكريم قبلي الكاتب العام للولاية وعبد الله بلحفير والي أمن طنجة ، وعبد الله الدشري الكولونير ماجور لموقع الدرك الملكي بطنجة وممثل عن المجلس الجهوي لحقوق الإنسان، وممثلين عن الجمعيات المختصة بالهجرة وعدة ممثلين لوسائل الإعلام المحلية والوطنية ...
وجائت هذه الخطوة في إطار الإجراءات العملية المتخذة لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية الخاصة بالسياسة الوطنية الجديدة في مجال الهجرة، حيث ثم مؤخرا افتتاح المكاتب الخاصة بتسوية وضعية الأجانب على صعيد كافة عمالات وأقاليم المملكة لاستقبال طلبات المهاجرين المقيمين بالمملكة بصفة غير قانونية.
وكان عدة مسؤولون من وزارة الداخلية قد قاموا مؤخرا بزيارات مفاجأة لهده المكاتب توخوا منها تتبع سير عملية تسوية وضعية المهاجرين غير القانونيين عن كثب وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي أطلق سياسة جديدة للهجرة.
وقال مسؤول رفيع المستوى من وزارة الداخلية "إنه يوم متميز بالنسبة للمهاجرين في وضعية غير قانونية بالمغرب، والذين لا ينحدرون فقط من إفريقيا، حسب ما عايناه، وإنما من بقاع أخرى من العالم، وخاصة من آسيا".
وكان الضريس قد اشار في وقت سابق إلى أن تقديرات وزارة الداخلية تشير إلى وجود ما بين 25 ألف و30 ألف مهاجر في وضعية غير قانونية بالمملكة، مبرزا أن العملية الحالية ستمكن من تحديد عددهم بدقة، وستساعدهم على العيش في ظروف اجتماعية واقتصادية أفضل.
من جانبه، أكد بيرو أنه بعد شهرين من المبادرة الملكية لبلورة سياسية جديدة في مجال الهجرة، تم تنظيم عملية كبرى للتحسيس والتكوين في هذا الإطار، إلى جانب الجهود المبذولة قصد تمكين المكاتب من الموارد البشرية والمادية الملائمة على مستوى مختلف العمالات والأقاليم قصد تجسيد هذه الرؤية الإنسانية على أرض الواقع.
وأشاد الوزير بحس المسؤولية الذي أبدته مختلف الأطراف المعنية بهذه القضية وتعبئتهم لضمان نجاح هذه العملية.
هدا كما نوه مسؤول بولاية طنجة عن مستوى التنظيم والحضور الملحوظ للمهاجرين الذين لم يخفوا فرحتهم بتسوية وضعيتهم بفضل مبادرة جلالة الملك محمد السادس".
وتهم هذه العملية، التي تستمر إلى غاية 31 دجنبر المقبل، الأجانب المتزوجين من مواطنين مغاربة والذين يتوفرون على ما يثبت ما لا يقل عن سنتين من الحياة المشتركة، وكذا الأجانب المتزوجين من أجانب آخرين مقيمين بصفة قانونية بالمغرب والذين يتوفرون على ما يثبت مدة لا تقل عن أربع سنوات من الحياة المشتركة.
كما ستهم هذه العملية الاستثنائية الأطفال المزدادين في إطار حالتي الزواج سالفتي الذكر والأجانب الذين يتوفرون على عقود عمل فعلية لا تقل مدتها عن سنتين، والأجانب الذين يتوفرون على ما يثبت إقامتهم بالمغرب لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة، فضلا عن الأجانب المصابين بأمراض خطيرة والموجودين فوق التراب الوطني قبل تاريخ 31 دجنبر 2013.