هل يقلل ركوب الدراجة الهوائية من قيمة راكبيها ؟؟

ما أن قرأت الخبر المتعلق بركوب السيسي -المترشح لرآسة مصر- دراجته الهوائية فى شوارع التجمع الخامس ، والذي وصلني عبر بريدي الالكتروني، ضمن عشرات الرسائل التي عادة ما كنت أحذف أغلبها دون قراءة ، حتى هرعت إلى حاسوبي للكتابة عن الدراجة سبب تلك الضجة التي افتعلتها وسائل الإعلام المصرية على نطاق واسع ، معتبرة أن ركوبها أمر خارق وغريب ، بينما هو أمر عادي وطبيعي بين مواطني البلدان المتقدمة التي عرفت هذا الاختراع "الدراجة" مند ظهوره الأول بفرنسا عام 1791م ، لهدف التسلية والترفيه والرياضة واستهلال أوقات الفراغ ، وقبل أن تطور من شكله البدائي الذي كان أشبه بحصان خشبي يتحرك بواسطة عجلتين خشبيتين ، يركبها الشخص مثل ركوب الأحصنة أو الحمير ويدفعها للأمام بضرب قدميه على الأرض وهو ممسك بمقابض وضعت فوق العجلة الأمامية ، وصولا إلى وضعه الحالي المتطور والذي أصبح وسيلة للانتقال السريع والمريح بالعديد من الدول الأوربية والأمريكية ، حيث شاع استعماله بين علية القوم وسامي الموظفين بها ، من عمداء المدن ومدراء الشركات والسفراء والوزراء ورؤساء الحكومات والحكومات أوباما وساركوزي على سبيل المثال لا الحصر ، وعمدة لندن وهو ذاهب إلى عمله ، دون أن ينقص ذلك من قدره ، بل يزيده هيبة ووقارا ، أو كما فعلت سفيرة الدنمارك لدى النمسا "ليزولته بليسنر"، التي حضرت هذا العام أول اجتماع لرئيس جمهورية النمسا دكتور هاينز فيشر، راكبة دراجتها الهوائية البسيطة الحمراء ، والتي ركنتها بين سيارات السفراء الرسمية الفخمة أمام مقر رئيس الجمهورية النمساوي ، دون أن تجد في ذلك حرجا لإعتيادها على ركوب الدراجة .. وكما فعلت وزيرة العدل كريسبيان توبيرا والتي كانت أول الواصلين إلى قصر الايليزي على متن دراجتها الهوائية لحضور أول اجتماع للحكومة الجديدة التي يقودها وزير الداخلية مانويل فالست ، الاجتماع الذي وصله غيرها من الوزراء إما راجلين أو راكبين سيارات كهربائية مستأجرة ، ودون أن ننسى "مارك روتا" رئيس وزراء هولندا ، الذي اعتاد أن يقطع شوارع هولندا في طريقه لحضور الاجتماع الاسبوعي في بناية مجلس الوزراء ، ببدلته وربطة عنقه وأناقته التي لا يشوهها ركوبه للدراجة ، والذي يؤدي له التحية حارسا البوابة أثناء دخوله مقر مجلس الوزراء ممتطيا صحوة دراجته ..
بخلاف موظفينا السامين وحتى متوسطي المراتب منهم الذين لا يحبدون الفكرة البتة ، ويتصورن بسذاجة أنهم إن هم ركبوا الدراجة وشاركوا الناس تفاصيل الحياة ، فسيتحولون من قادة ورموز ، الى أناس عاديين ، ويزول الفرق بينهم وبين عامة الناس .. وقد دفع مثل هذا التفكير –حسب الأخبار التي ملأت الصحف فى بداية التسعينات - بمجلس جامعة القاهرة إلى فصل أحد أساتذة كلية الآداب لحضوره إلى الحرم الجامعى راكبا دراجته التي ما كان يرى في ركوبها نقص من قدره ، غير أن المجلس ارتأى أن هذا السلوك إهانة لهيئة التدريس . وإن نفس التفكير جعل أحد نواب الشعب المغربي –وهو اليوم وزيرا في حكومة الإسلاميين بعد أن غير لون حزبه- يرعد ويزبد أثناء جلسة الأسئلة الشفوية للأسبوع الثالث من يونيو سنة 2008 ، مدافعا عن حرمان بعض الموظفين من السيارات الفخمة للقيام بواجبهم ، حيث اعتبر السيد النائب أن تخصيص سيارة "أونو" التي تُركب بالمغرب ، غبن وظلم ، ولا تُظهر حقيقة وقيمة عمل هذه النوعية المتميزة من الموظفين.. وسبق أن كتبت حينها مقالة في الموضوع تحت عنوان "سيارة البلاد لا تطرب" نشرت في موقع الحوار المتمدن-العدد: 2451 - 2008 / 10 / 31 - 04:13 . وما أظن أنه يغيب على السيد النائب المحترم -سابقا والوزير حاليا - أنه لو تم حساب المبلغ السنوي الذي تكلفه هذه السيارات الموضوعة رهن إشارة مسؤولين كتاب عامين ومدراء ومناديب وحتى رؤساء أقسام ورؤساء جماعات وموظفين بها ، وأكثريتها من أنواع رفيعة ينتقل استعمالها إلى الزوجات أو أفراد آخرين من العائلة الذين يكون لهم ،في الغالب، دور في اختيار نوعها وخصائصها، فإننا نصل إلى مئات ملايين الدراهم ، وهي كلفة يترتب عليها تبديد المال العام وخيانة الأمانة بشكل صريح ، ورفع من ميزانية التسيير بشكل مصطنع ، دون أن تستنكر أية جهة ذلك ، بما فيها الحكومة الحالية رغم وعودها بمحاربة الفساد وتقليص عدد سيارات الدولة ، والتقشف في شراء السيرات بالمؤسسات العمومية ؛ المزاعم التي فندها السيد ادريس جطو ، الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات ، حيث ذكرت جريدة الاخبار الصادرة يوم الجمعة 4 ابريل انه تم كشف ارقام رسمية تضمنها التقرير الذي اعده المجلس عن حجم حظيرة العربات العمومية الذي ارتفع بشكل مهول خلال السنتين الماضيتين ، منذ تنصيب حكومة بنكيران ، مما يكلف خزينة الدولة 139 مليار سنويا- 46 مليار سنتيم: لشراء سيارات المصلحة 54 مليار سنتيم: متوسط كلفة ما يستهلكه من الوقود
30 مليار سنتيم : معدل مجموع فواتير الإصلاح 9 ملايير سنتيم: المعدل السنوي لكلفة التأمينات-حسب الاخبار- . امول تصرف على حظيرة سيارات الدولة التي بلغ عددها أرقاما صادمة ، تجعل المغرب على رأس قائمة الدول ، حيث بلغ الأسطول الذي يحمل (إم روج) حتى حدود سنة 2011 ما مجموعه 115 ألف عربة ، وهو عدد يتجاوز دولا كبرى بكثير ، كالولايات المتحدة الأمركية التي لا تتوفر –وفق الاحصائيات ذاتها- إلا على 72 ألف سيارة دولة ، وكندا التي تتوفر سوى على 26 ألف سارة خدمة فقط، واليابان التي لا تتوفر إلا على 3400 سيارة ..
إن خبر ركوب السيسي الدراجة واستعمال عدد من الموظفين السامن والوزاراء في البلدان الدمقراطية لها أثناء قيامهم بواجبهم ، لهو إدانة رمزية لكل الشعارات والوعود بمحاربة الفساد وكشف المفسدين وربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع عهد الإفلات من العقاب التي رفعتها وترفعها الحكومة ..