سيارات الدولة.. الفساد الكبير المسكوت عنه

استحواذ هؤلاء النواب على هذه السيارات، التي يستغلونها بدون إذن موقع من الرئيس حسب مصادر من المجلس، حركت ملف سيارات الدولة كملف ينطوي على فساد كبير مسكوت عنه.
ذلك أن نواب الرئيس الأربعة يحصل كل واحد منهم على 7000 درهم كتعويض إضافي كي يستعملوا سياراتهم و لا يمكن لهم والحالة هذه الجمع بين التعويض والسيارة إلا بالشطط والترامي، علما بأن مجلس النواب كان قد قرر في وقت سابق بيع سيارات المجلس دفعة واحدة لإنهاء تقليد تخصيص سيارات متوسطة لنواب الرئيس ورؤساء الفرق في مقابل استغلال عدد من أعضاء مجلس المستشارين سيارات الجماعات والغرف التي يتولون فيها المسؤوليات ويسافرون بها بأوامر بمهمات دائمة يوقعونها لأنفسهم رغم كون العديد منهم من الميسورين القادرين على الاستغناء عن سيارات الدولة.
لكن هذا الفساد والاحتيال ليس مقصورا على المؤسسة التشريعية المفروض تكفلها بمراقبة الحكومة وتقييم عملها وكيفية تصرفها في ترخيصها بتنفيذ قوانين المالية ، بل إنه يشمل أيضا مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية ويعرف تفاقما واضحا في السنوات الأخيرة التي رخص خلالها عباس الفاسي بشراء عدد كبير من السيارات ، بما فيها سيارات فخمة ورباعية الدفع ، لمسؤولين ظلوا يجمعون بين السيارة والتعويض عن السيارة دون أن يسائلهم أحد أو يقلق راحتهم ، كما ظلوا يستفيدون مع السيارة من التأمين والبنزين والضريبة على السيارة وحتى من بطائق وتذاكر الطريق السيار بالمجان .
أكبر أسطول سيارات
ولعل أكبر أسطول للسيارات تسلمته إدارة في المدة الأخيرة ووزع على كافة المسؤولين المحليين هو الذي تسلمته الخزينة العامة بعد تولي نور الدين بنسودة لمسؤوليتها ، وكانت من نوع بيجو كذلك ، علما بأن بنسودة كان قد اكترى سيارات من نوع هوندا لمختلف مسؤولي إدارة الضرائب في إطار عقد طويل الأمد ألغاه المدير الذي عين بدله مديرا للضرائب . كما توصلت إدارة الدرك الملكي بأسطول مهم من السيارات لفائدة عدد من الضباط من نوع شوفرولي على الخصوص .
ووفقا للأرقام المتعلقة بسنة2011 ، فإن عدد السيارات التي تتوفر عليها الإدارات والجماعات المحلية والمؤسسات والمقاولات العمومية وصل إلى حوالي 80000 سيارة ، بالإضافة إلى ما يقرب من 37000 دراجة نارية ، أكثر من نصف هذه السيارات والدراجات النارية تتصرف فيه الإدارة بينما تتصرف المؤسسات والمقاولات العمومية في الربع والجماعات المحلية في الربع . هذا مع العلم أن هناك إدارات ومؤسسات عمومية وجماعات محلية تلجأ إلى استئجار السيارات بشكل دائم أو موسمي وبشكل يحول دون إعطاء رقم نهائي بالنظر إلى عدم تجميع المعطيات بهذا الشأن لدى جهة إدارية محددة.
وفقا لنفس المعطيات ، فإن جزء من السيارات التي تتوفر عليها مؤسسات الدولة يستعمل في مهمات واضحة كالأمن ( الشرطة ، القوات المساعدة ، الدرك، المياه والغابات ومحاربة التصحر ، النقل) أو نقل الموظفين أو مهمات إدارية أو تقنية وجزء آخر معطل، لكن جزء كبيرا منها وضع بيد كتاب عامين ومدراء ومناديب وحتى رؤساء أقسام ورؤساء جماعات وموظفين بها ، ومنها سيارات من أنواع رفيعة قد ينتقل استعمالها إلى الزوجات أو أفراد آخرين من العائلة يكون لهم دور في اختيار نوعها وخصائصها، ويصعب حصر عدد السيارات التي يتصرف فيها هؤلاء الأشخاص بدون وجه حق ، لأن ذلك الاستغلال يتم في الغالب بالتحايل كي يتأتى للمستفيدين استمرار الجمع بين السيارة والتعويض.
فوائد سيارة الدولة
وليست السيارة هي كل ما يهم المسؤولين في الإدارات العمومية والسلطة والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات ، بل فوائد أخرى ترتبط بها حسب محاورينا ، حيث أن استعمال سيارة عمومية وحده يتيح الاستفادة من أدونات البنزين ومن بطائق الطريق السيار ، فضلا عن التأمين والضريبة على السيارات والإصلاح لدى وقوع عطب أو نقص ما، إذ لا يمكن الحصول على هذه الامتيازات لدى استعمال سيارة في ملك خاص إلا بالتزوير الذي يخافه عدد من مسيري محطات البنزين ويتغاضى عنه آخرون ممن نسجوا علاقات خاصة مع بعض أعوان الإدارة وصاروا يصرفون لهم نقودا مقابل الأدونات الإدارية لتعبئة البنزين.
وإذا ما تم حساب المبلغ السنوي الذي تكلفه هذه السيارات الموضوعة رهن إشارة مسؤولين بشكل فردي ولأسباب لا علاقة لها بالخدمة العمومية ، فإننا يمكن أن نصل إلى مئات ملايين الدراهم ، بما في ذلك كلفة السيارة، وهي كلفة يترتب عليها تبديد المال العام وخيانة الأمانة بشكل صريح و ترفع من ميزانية التسيير بشكل مصطنع ولا تثار من طرف أية جهة بما في ذلك الحكومة الحالية التي تهادن الإدارة خوفا من حيل بعض الإداريين الذين يتملقون كل وزير يحل بقطاع وقد يلتحقون بحزبه في انتظار حلول وزير آخر أو يحتمون بضلع قوي فوق الحكومة.
وهناك حالات يضاف فيها إلى السيارة وما يرتبط بها من امتيازات أخرى سائق تتكفل الدولة بدفع راتب شهري له بينما هو يشتغل لفائدة رئيسه وعائلته ولا يؤدي أي خدمة عمومية .
وحيث أن سيارة الدولة بلا صاحب يحرص عليها ، فإن سيارات الدولة الموضوعة رهن إشارة الأشخاص ، مثل السيارات المخصصة للخدمة العامة ، تسوء حالتها الميكانيكية بسرعة أو ترتكب بها حوادث بسبب إحساس من يتولون سياقتها بكونهم "مخزن" وأصحاب نفوذ لايسري عليهم قانون السير كباقي الناس في بعض الأحيان
ما بين الفيلالي واليوسفي
لقد اتخد قرار التخلي عن سيارة الخدمة من طرف حكومة عبداللطيف الفيلالي سنة 1996 ، بعدما كان يستفيد كل مسؤول إداري من رئيس مصلحة إلى كاتب عام من سيارة خاصة به ، وتم الانتقال إلى العمل بالتعويض عن السيارة الذي يتراوح بين 1200 درهم و3000 درهم شهريا بحسب الموقع في سلم المسؤولية الإدارية ، وذلك بهدف الحد من استنزاف حظيرة السيارات للميزانية وتجاوز المشاكل التي يطرحها تدبير هذه الحظيرة الذي كان يخترقه فساد كبير ، وقامت الدولة ببيع عدد كبير من السيارات بثمن رمزي لمستعمليها أو لمن طلب شراءها عندما تخلى عنها مستعملوها ، ولم يتم الاحتفاظ إلا بالسيارات الضرورية للمرفق العام ، وهكذا انخفضت حضيرة سيارات الدولة إلى 36000 سيارة فقط في بداية الألفية الجديدة ، تستعمل في معظمها من طرف الأجهزة الأمنية والعسكرية ، والمطافئ والمستشفيات وساد نوع من الانضباط لبعض الوقت ، خصوصا وأن الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي أوقف التوقيع على شراء السيارات ، بما في ذلك للوزراء ومديري المؤسسات العمومية ، وتراجعت حالات الاحتيال ، لكن سرعان ما عادت حليمة إلى عاداتها القديمة، وبعدما تبين لمن في أنفسهم مرض أن قطار الإصلاح الذي انطلق في أواخر التسعينات قد تم تعطيله وعادت الأمور إلى السكة المخزنية القديمة ، حيث عادت ثقافة تصيد الريع والبحث عن الهمزة بقوة ..
100 ألف سيارة
وقد عرف شراء السيارات ووضعها رهن إشارة الأشخاص النافذين في الإدارات، إلى جانب استمرار الاستفادة من التعويض عن السيارة ، مداه خلال العشرية الأخيرة في ظل حكومة عباس الفاسي السابقة ، حيث انتقلت حظيرة السيارات من 36000 إلى أكثر من 100000 بسرعة قياسية ، بما في ذلك الدراجات النارية .
ولحد الآن ، فإن الحكومة الجديدة لم تبد أي إرادة لإنهاء هذا الفساد المكلف للبلاد والمجتمع المغربي الذي لا يجد عدد من فقراء مواطنيه ، بمن فيهم موظفون صغار ، ثمن بطاقة "طوبيس" خلال كل أيام الشهر، بينما يمكن للوزراء وقف هذا الفساد بسرعة وتحميل ممارسيه مسؤولية تحايلهم ، لأن الأمر لا يتطلب إذنا ولا يستدعي توافقات ، فلا توافق على الفساد وإلا صار تحريضا صريحا على الفساد والإمعان فيه. ولكي تكون الصورة واضحة نشير ، على سبيل المثال لا الحصر، أن مديرا في الإدارة المركزية أو الجهوية يحصل على مرتب سنوي يتكون من
120000 درهم كأجر إجمالي
72000 درهم كتعويض إجمالي عن السكن
9600 درهم كتعويض عن الهاتف
40560 درهم كتعويض عن الماء والكهرباء والتدفئة
36000 درهم كتعويض جزافي عن السيارة
72000 كتعويض عن التمثيلية
72000 كتعويض عن المسؤولية
وبالإضافة إلى ذلك هناك تعويضات وعلاوات أخرى لا تحتسب في الأجر يمكن أن تبلغ ملايين السنتيمات شهريا وفصليا في كل الإدارات وليس في وزارة المالية وحدها ، ويمكن أن تتخذ شكل تزوير معتاد يعرف في الإدارة بالتنقلات الوهمية ، وهناك مديرون في غير إدارات المالية يتراوح دخلهم الشهري ما بين 6 إلى 8 ملايين سنتيم ، أي ما يتجاوز بكثير مرتب وزير، أما المدراء العامون للمؤسسات العمومية والولاة والعمال والسفراء فإنهم يتجاوزون هذه الأرقام بكثير وخصوصا الخازن العام ووالي بنك المغرب والمدير العام للفوسفاط والمدير العام للتكوين المهني ومسؤولي هيئات الحكامة..
وما يثير أنه رغم هذه التعويضات والعلاوات ، فإن بعضهم يحول سيارة المصلحة إلى سيارة شخصية ، رغم استفادتهم من تعويض السيارة ، ويتم إعطاؤهم سكن إداري أو وظيفي رغم استفادتهم من تعويضات السكن ، وقد لا يفرغونها بعد انتهاء مهامهم أو إحالتهم على التقاعد كما هو الشأن بالنسبة للفيلات والدور المحتلة التابعة للتعليم التي نشرت لائحة غير مكتملة عنها ، ويستفيدون من الهاتف المحمول والاشتراك رغم استفادتهم من تعويض سخي على الهاتف ، وباتت الإدارات تشتري لكل مسؤوليها هواتف نقالة مع أداء اشتراك شهري بينما كان اليوسفي قد منع ذلك بعد نشر خبر شراء أحد وزراء حكومته لهاتف نقال لعضو في ديوانه .
حق المواطن في محاربة الفساد
هذا وجه واحد من أوجه فساد إدارة مغربية استحال إصلاحها فيما قبل، رغم التمويل الذي حصل عليه المغرب من الاتحاد الأوروبي والبنك العالمي والبنك الإفريقي لتنفيذه ( برنامج باراب) على ثلاثة مراحل لحد الآن ، ورغم تقارير المجلس الأعلى للحسابات ، ومنها تقريره الأخير الذي قدمه رئيسه الجديد والوزير الأول السابق للملك ، وتقارير أخرى داخلية ودولية ، وهذا الوجه يمكن تغييره إن توفرت الإرادة وأعملت الآليات الواجب إعمالها، وفي مقدمتها إقرار الحق في الولوج إلى المعلومات لفائدة كل المواطنين وجعلهم شريكا في مراقبة إدارتهم وفضح مظاهر الفساد فيها دون خوف من انتقام ومحاكمات لا أساس لها ، بدون ميز أو محاباة أو حسابات أخرى غير مصلحة الوطن والشعب المغربي.
تحقيق - لكم. كوم -