معاشات البرلمانيين والوزراء والهاجس الانتخابي الضيق!!

في الوقت الذي كان منتظرا تجاوب السلطة التنفيذية بجدية ، مع النقاش الذي فتح مجدداً حول معاشات الوزراء والبرلمانيين ، وأضحى موضوعاً تلوكه الألسن في جميع الفضاءات، السياسية وغير السياسية ، بين من يعتبره "ريعاً" وجب القضاء عليه ، ومن يعده "هدرا للمال العام" لزم القضاء عليه ، ومن يحسبه "عجزا" فاضحا في محاربة الحكومة للفساد ، أو"ضعفا" في أداء مهام رئيسها ، الذي يقود العمل الحكومي بدل تنسيقه - كما كان الأمر بالنسبة لوضعية الوزير الأول في الحكومات السابقة .
في هذا الوقت الذي كان الكل يعيش حالة ترقب كبيرة لما سيفعله عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة حيال معاشات البرلمانيين والوزراء ، والارتقاء بالنقاش حوله إلى مستوى متحضر وديمقراطي ، يفاجأ الرأي العام المغربي ، بانحدار مستوى الخطاب والممارسة السياسيين للكثير من المسؤولين ، سواء الحكومييين أو البرلمانيين تجاه هذا الملف الشائك ، والهبوط به إلى مستوى لا يطاق من التدني ، باستخدم بعضهم لأساليب القذف والتشهير والتجريح ، ووصف المطالبين بإلغاء معاشات ، بأقذع النعوت ، واتهامهم باختلاق النقاشات الهامشية على حساب القضايا الملحّة والحيوية ، كالذي تناقلته العديد من الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي عن خالد البوقرعي، البرلماني الكاتب العام لشبيبة البيجيدي، وامحمد الهلالي، القيادي في التوحيد والإصلاح ومدير الشؤون القانونية بوزارة السكنى والتعمير، من تصريحات مهينة ..
زاد من حدّة انحدار ذاك الخطاب ، خروج رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران-بعد صمت طويل- ليدعو إلى "تجنب المزايدات في هذا الموضوع ، وكأنه يسعى بخرجته تلك إلى مهاجمة كل من يطالب بإلغاء المعاشات ، وبشكل عملي ، خاصة حين تنصل من مسؤولياتها وسلطاتها الدستورية في اتخاذ أي إجراء يخص تقاعد البرلمانيين والوزراء مبررت ذلك بأنه ليس باستطاعته القيام بإلغاء التقاعد"، لإنه كما قال : لست أنا من سيقرر فيه ولو أني رئيس الحكومة، وأن البرلمانيين أنفسهم من سيقررون في أمره بكل حرية ، ولا دخل لرئيس الحكومة في ذلك" لكون التقاعد تنظمه اتفاقية بين البرلمان وشركة خاصة، يساهم فيها البرلمانيون بأجر معين ، أما أمر تقاعد الوزراء فقال أنه يتعلّق بظهير ملكي كما قال :هذا ظهير ديال الحسن الثاني هو للي دارو لما بلغه أن بعض الوزراء وصل بهم الحال إلى ظروف صعبة "، ما يظهر ان هذه الردود هي دليل قاطع على تحيز رئيس الحكومة لمعاشات البرلنانين والوزراء ، وأنه وحزبه من أشد المعارضين لإلغائها ، وذلك لأنه ليس من المعقول ولا المنطقي ، أن يعجز رئيس الحكومة عن وقف تلك المعاشات ، ويعترف بأنه لا يستطع اتخاذ أي قرار في شأنها ، في الوقت الذي يستكيع اتخاذ قرارات رفع سن التقاعد ، والرفع من نسب مساهمات الموظفين، ورفع الأسعار".
وحتى لا يظهر حزب البيجيدي معارضا لإلغاء تلك المعاشات ضدا على الارادة الشعبية ، رغم إكمانه القيام بذلك ، بما يملك من وسائل لإلغائها إن هو رفب في ذلك ، كتوفره على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية التي تمكنه من تقديم مقترح قانون في شأنها، لكن حقيقة أمره ، أنه لا يرغب في ذلك ، ويلجأ إلى التمويه والمخاتلة ، وتسخير بعض أعضائه ، مدفوعا بسلوكات وهواجس انتخابية ضيقة ، لخلط الأوراق والترويج بأن بعض البيجيديين مع الإلغاء باعتباره "ريعا سياسيا"، كعبد العزيز أفتاتي، وعمر بنيطو، وخديجة أبلاضي، وعبد الله بنحمو، الذين أعلنوا التنازل عن معاشاتهم ، وكلهم أعضاء قياديين في البيجيدي ،
بينما يروج البعض الآخر من البيجيديين، وفي مسرحية هزلية توزع فيها الأدوار بين قادة الحزب وأعضائه الذين يذخرهم دائما للعب دور الكومبارس ، لمراجعة تلك المعاشات ، كما فعل عبد العالي حامي الدين القيادي في البيجيدي ، -بحسب ما ذكرته بعض المصادر الإعلامية – في مقال صحفي صدر له مؤخرا أكد فيه "أنا الموقع أسفله برلماني بمجلس المستشارين، أطالب بضرورة مراجعة القانون المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة البرلمانيين، لأنه يتضمن بعض المقتضيات التي تتنافى مع قواعد العدالة، ولأن البلاد محتاجة إلى جرعات تخليق قوية لإعادة الثقة في المؤسسات التمثيلية ومصالحة المواطن مع السياسة، ولأن المغرب الذي يشق طريقه بإصرار نحو الديمقراطية لم يعد محتاجا إلى منح منافع ريعية لأشخاص أو فئات مقابل ضمان ولائها ودعمها السياسي".
إنها والله لسلوكات مثير للاستغراب تدفع إلى طرح الكثير من الأسئلة ، منها ، هل يتعلق الأمر بسلوكات مقصودة تحركها هواجس انتخابية ضيقة ؟ أم يتعلق بممارسات تعبّر عن إفلاس سياسي عام ؟؟.. .
Hamidost@hotmail.com