معاشات البرلمانيين تثير النقاش بين نواب الأمة

حوالي 9 آلاف شخص في أقل من أسبوع هو عدد الذين انضموا إلى الحملة التي شنها فيسبوكيون مغاربة، والتي تدعو إلى إلغاء معاشات البرلمانيين.
الحملة دشنها الفاعل الجمعوي عبد العالي الرامي الذي قال في تقديم مبادرته «نداء إلى جميع البرلمانيين وإلى الأحزاب السياسية، أن تكون خير مبادر بهذا الإصلاح، خمسون سنة من التجربة البرلمانية. يكفي أن نستمر في تقديم هذه المعاشات، هذا امتياز، إنه ريع سياسي ينبغي أن يتوقف»، متسائلا «هل ستكون لدى المشرع المغربي في شخص مؤسسة البرلمان، الجرأة الكافية في أن يشرعن قرارا في حق أعضائه؟ وهل سيصوتون لصالح هذا المقترح أم لا؟ وهل سيستحضرون المصلحة المادية الخاصة أم المصلحة العامة للبلاد؟».

تضارب بين البرلمانيين
مجموعة من البرلمانيين تفاعلوا بطرق مختلفة مع الحملة، حيث أكدوا في تصريحات ل»أخبار اليوم» على مواقف متضاربة في شأن تلك الدعوة. البرلماني الشاب عن حزب الاستقلال عادل تشيكيطو اعتبر أن النقاش الذي يجب أن يثار في المرحلة الراهنة هو «ضرورة إعادة النظر في الحد الأقصى للأجور»، معتبرا أن معاشات البرلمانيين «لا تثقل كاهل ميزانية الدولة بقدر أجور بعض موظفي الدولة التي تصل إلى 30 و40 مليون سنتيم»، مشيرا إلى أن هذه الحملة «مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي» قبل أن يكشف أنه بصدد إعداد رسالة سيوجهها رفقة بعض البرلمانيين لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران يطالبونه من خلالها بإحداث مرسوم لتحديد سقف الأجور على ألا يتعدى عشرة ملايين سنتيم شهريا.
عبد العزيز أفتاتي البرلماني باسم حزب العدالة والتنمية بدا متحمسا للحملة المنادية بإلغاء المعاشات، حيث أكد من جهته أن «الأصل في عمل البرلمانيين هو التطوع»، مضيفا أن النقاش حول إلغاء معاشات البرلمانيين «مشروع صحي»، مشترطا استحضار مجموعة من الاعتبارات لضمان عدم تضرر البرلماني كأن «يتم العمل بنوع من مصاحبة البرلماني أثناء عودته إلى وظيفته الأصلية، وأشار في ذات السياق، وكنموذج على الاعتبارات التي دعا لمراعاتها، إلى النواب المرتبين في أسلاك الوظيفة العمومية، ف»بالرغم من أن القانون يؤكد على مبدأ عدم تضرر ممثل الأمة عند انتدابه بالمجلس جراء هذه العملية، خاصة على مستوى الترقية في وظيفته، إلا أن فئات مهمة من البرلمانيين بعد نهاية مهامهم سيجدون أنفسهم غير مستفيدين مما يوفره لهم القانون من ترقية في السلم الوظيفي»، يقول أفتاتي الذي تحدث أيضا عن نموذج الأساتذة الجامعيين الذين يضيّعون على أنفسهم فرصة الترقي في وظيفتهم لكونهم متفرغون للعمل البرلماني.
برلماني العدالة والتنمية عبد الصمد الإدريسي يساند موقف زميله في الحزب، حيث أوضح موقفه من خلال تدوينة فيسبوكية جاء فيها «أود التنويه إلى أن المعاشات مبنية على اقتطاعات شهرية بمبالغ مهمة وليست ريعا» مضيفا أنه وبالرغم من ذلك «أنا شخصيا مع إلغاء المعاشات، بل وحتى إلغاء التعويض الجزافي الشهري وإقرار تعويض بدله يكون عن المهام المؤداة والمنجزة فقط».
استياء
وقد أثار هذا الموقف المؤيد استياء عدد من البرلمانيين من أحزاب مختلفة رفضوا ذكر اسمهم، معتبرين أن تأييد زملاء لهم لتلك الحملة تُناقض وتعيق مطالب برلمانيين آخرين بالرفع من قيمة المعاشات وتقنين توريثها لأسرة البرلماني في حالة الوفاة. وفي سياق الحديث عن الاعتبارات التي يجب مراعاتها في مناقشة هذا الموضوع، قالت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة خديجة الرويسي في اتصال ب»أخبار اليوم» إن النقاش عموما حول هذا الموضوع «مقبول، خصوصا إذا كان مثيروه شبابا»، حيث أكدت على ضرورة استقبال البرلمانيين لمبادرات من ذلك القبيل بصدر رحب، داعية في المقابل أصحاب المبادرة إلى تقبل المواقف المخالفة لهم بصدر رحب أيضا. الرويسي قالت إن موضوع معاشات البرلمانيين «معقد»، داعية إلى طرح تساؤلات من قبيل «هل يساهم البرلمانيون في المعاشات؟ وهل تؤثر المدة التي يقضيها ممثل الأمة في البرلمان في مساره المهني؟ وما هي المصاريف المتضمنة في التعويض الذي يتلقاه أثناء فترة انتدابه؟»، وأسئلة أخرى قالت الرويسي إنها ستؤدي إلى فهم الموضوع وحيثياته بدقة أكبر. نفس المتحدثة قالت في ذات السياق إن تساؤلاتها تلك لا تعني أنها ضد المبادرة ولكنها تعني من خلالها «رؤية الصورة من جميع جوانبها ومختلف أبعادها»، قبل أن تتساءل عن الداعي وراء تخصيص الحملة ضد البرلمانيين وعدم الإشارة للوزراء «مع أنهم يتقاضون معاشات أكبر ، عن مدة عمل أقل».
نور الدين مضيان رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال من جهته حاول أن يوضح نظام المعاشات الخاص بالبرلمانين حيث قال في تصريح ل»أخبار اليوم» إن أصحاب تلك الحملة «لا يفهمون طبيعة وشكل نظام المعاشات الخاص بالبرلمانيين»، قبل أن يتكفل بشرح المسطرة حيث قال إن «معاشات البرلمانيين هي تضامنية تتم عن طريق الاكتتاب البرلماني، حيث يقتطع مبلغ مهمّ من تعويضات البرلمانيين شهريا»، مضيفا أن الحد الأقصى لمعاش التقاعد هو 15 سنة أي ثلاث ولايات برلمانية فقط وهو ما يعادل مبلغ معاش يصل إلى 9000 درهم شهريا، بمعنى أن البرلمانيين الذين قضوا أكثر من ثلاث ولايات لن يتقاضوا معاشا عنها.
رئيس فريق نواب الاستقلال الذي قضى أربع ولايات في البرلمان طرح في المقابل موضوع معاشات الوزراء، حيث اعتبر أن «هذا هو الإشكال الحقيقي الذي يحتاج للنقاش»، متسائلا كيف يمكن لوزير قضى بضعة أشهر في الحكومة أن يتقاضى 4 ملايين سنتيم كمعاش شهري مدى الحياة ومن دون أن يساهم فيه، في الوقت الذي يستنكر فيه البعض تقاضي برلماني معاشا لا يتجاوز في أقصاه 9000 درهم ساهم فيها هو وبرلمانيون آخرون.
يذكر أن معاشات البرلمانيين تصرف بمقتضى الظهير الصادر بتاريخ 25 غشت 1999 والذي يوضح أن الهدف من نظام المعاشات هو «ضمان معاش عمري يكتسبه في الحال كل نائب برلماني عن مدة نيابته، ويطبق بصفة إجبارية على كل النواب الذين انتخبوا بصفة نهائية»، وتشترط المادة السادسة من نفس الظهير على ضرورة أداء البرلماني واجب اشتراك شهري إلى نظام المعاشات. أما عن قيمة التعويض فتتراوح بين 5000 ردهم كحد أدنى لمن قضى في البرلمان ولاية واحدة ويصل إلى 9000 درهم كحد أقصى لمن قضى ثلاث ولايات برلمانية وأكثر.