سيارة مشبوهة تخترق ليلا حواجز أمنية بباب سبتة

السيارة التي حطمت الحواجز الأمنية أعادت مجددا النقطة الحدودية باب سبتة إلى واجهة الأحداث، حيث كشفت عن حجم الثغرات الأمنية في نقط المراقبة والتفتيش، كما أبانت عن عمليات مرور ليلية لمئات «السيارات المقاتلة» التي تعبر النقطة الحدودية وهي محملة بأطنان من السلع أغلبها لا يتم تفتيشه بفضل الرشاوي والإتاوات التي تمنح مقابل غض الطرف عنها.
وبعد حادث الاختراق الذي حاول المسؤولون التكتم عنه، تم وضع متاريس تسمح بمرور سيارة واحدة فقط في معبر الدخول إلى سبتة كإجراء شكلي وقائي تفاديا لتكرار ما حدث.
وحسب يومية "المساء" فغنه توجد بالمعبر الحدودي جراءات المراقبة الشديدة في المعبر عبر وضع عدد من السلاسل الشائكة قبل الحاجز الحدودي بعشرة أمتار، ومراقبة الهويات وأختام جوازات السفر، لكن ذلك لم يكن ليمنع أحد رجال الأمن المكلفين بمراقبة الأختام عند الحاجز الأمني بتسلم جوازات سفر مرفوقة بورقة من عشرين درهما رشوة من طرف سائقي سيارات أغلبها تحمل لوحات أرقام إسبانية.
جرأة رجل الأمن كانت تكشف عن التحدي الكبير الذي رفعه وهو يقبض الرشاوى رغم علمه بوجودنا ونحن في انتظار مقابلة الرئيس الأمني للمعبر. وفي غياب هذا الأخير أكد متحدث أمني قدم نفسه باسم «سعيد.أ» أن السيارة التي كانت تقتحم المعبر قد تم إيقافها بعد اختراقها وتحطيمها للحواجز الأمنية، مضيفا أن الشرطة القضائية لولاية أمن تطوان تحقق في الأمر لمعرفة أسباب الاختراق وحمولة السيارة.
من جهته كشف مصدر مطلع أن صاحب السيارة كان قد اتفق في السابق مع بعض المسؤولين عن المرور والمراقبة في المعبر الحدودي باتجاه تطوان عن مرور سيارته بأمان ودون تفتيش كما هي عادة العشرات من السيارات الأخرى، لكنهم تراجعوا في الأخير عن الاتفاق وقرروا توقيفه ، الأمر الذي أدى به إلى اختراق الحاجز والهروب بسرعة فائقة. وأضاف المتحدث أن النقطة الحدودية مازالت تعرف اختلالات كبيرة كما أن الرشوة متفشية بشكل كبير ومكشوف، حيث أصبحت النقطة الحدودية تدعى «باب فايفا» أي باب «خمسة دراهم»، بدل باب سبتة.
أطنان السلع الإسبانية تدخل التراب المغربي بعد ما تؤدى عنها الإتاوات والرشاوى لبعض رجال الأمن المكلفين بمراقبة الحدود. وهو ما سبق وأكدته شهادة خوصي سانشيس، وهو قائد أمني إسباني، أكد فيها كيف أنه «يشاهد بعينيه رجال الأمن المغاربة يتخاصمون ويتسابقون في ما بينهم من أجل الظفر ب 10 أو 5 دراهم» وهي مقدار الرشوة التي يقدمها أكثر من 20 ألف مغربي من أجل اجتياز الحدود المغربية دون التأشير على جوازات سفرهم أو التأكد من هوية صاحبها بعد إخضاعه لجهاز المعلوميات التابع لوزارة الداخلية.
متابعة: شبكة طنجة الإخبارية