بعض رجال الأمن الموقوفين يعبرون عن استيائهم

عبر عدد من رجال الأمن عن استنكارهم لقرارات لجنة التفتيش، التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني، والتي كانت قد حلت بمعبر باب سبتة الحدودي في 25 مارس الماضي.
وعلمت «المساء» بأن بعض العناصر التي تم توقيفها أو إعفاؤها وجهت رسائل تظلمية إلى الإدارة العامة للأمن الوطني، تشتكي فيها من نتائج لجنة التحقيق، واصفة إياها ب«غير المنصفة تماما في حقهم». وأعرب بعض رجال الأمن عن كون لجنة التحقيق ذكرت في أحد محاضرها أن رجل أمن، كان لابسا زيه الرسمي في شباك ختم الجوازات بالمعبر الحدودي، كان يقبض إتاوات من المواطنين، بينما الوقائع المثبتة حينها في السجل تشير إلى أنه لم يكن أبدا يرتدي اللباس الرسمي، مما يبين مغالطات تقارير لجنة التفتيش التأديبية في حق بعض رجال الأمن.
وتضيف المصادر ذاتها أن اللجنة استثنت بعض رجال الأمن والضباط العاملين بالمعبر المعروفين بتجاوزاتهم، كحالة أحدهم الذي سبق أن ضبط بحوزته مبلغ قدره 5000 درهم، غير أنه لم يصدر في حقه أي إجراء تأديبي عدا نقله من نقطة إلى أخرى بنفس المعبر.
حالة اليأس وسط صفوف رجال الأمن الوطني العاملين بنقطة باب سبتة، بسبب قرارات اللجنة، أصابت العديد منهم بخيبة أمل نظرا إلى عدم تدقيق هذه الأخيرة في التفتيش. «بدلا من ضبط أصحاب خمسة دراهم المعروفين في المعبر الحدودي، فإنهم أنجزوا محاضر إدارية بناء على شكوك ووقائع غير حقيقية من طرف أعضاء اللجنة المذكورة»، يقول محدثونا.
وكان قد تم إعفاء رئيس مفوضية باب سبتة من مهمته، حيث تشير مصادر مطلعة إلى أن ترتيبات أخرى تجري لإعادة المدير السابق الذي سبق أن أعفي من مهامه لينقل إلى الإدارة العامة ثم إلى اليوسفية فالقنيطرة تمهيدا لإعادته إلى باب سبتة مجددا، وهي النقطة التي كان يشرف عليها العميد المذكور، منذ تخرجه من سلك الأمن، ولم يعمل سوى بنقطتين حدوديتين مغربيتين، هما نقطة «بني انصار» وباب سبتة.
ومازالت النقطة الحدودية تعرف اختلالات كبيرة، حيث أصبحت تدعى «باب فايفا»، أي باب «خمسة دراهم»، بدل باب سبتة. بدوره، مازال الشباك الأمني، الذي يطلق عليه السماسرة اسم «شباك الخدمات السريعة»، يختص في تأشير جوازات السفر بسرعة خارقة مقابل 50 درهما للفرد، يتقاضاها من طرف شبان وسطاء يعملون بالمعبر الأمني، الأمر الذي يثير استنكار المواطنين ورجال الأمن الذين صدرت في حقهم القرارات التأديبية «غير المنصفة»، بسبب استمرار آفة الرشوة التي يبدو أن اللجنة المذكورة لم توفق في الحد من نزيفها.
وكشف المصدرأن تغييرات مرتقبة ستشمل عددا من رجال إدارة الجمارك المغربية بهدف وقف نزيف الرشوة وإهانة النساء والشيوخ من المتعاطين للتهريب القوتي، حيث يتعرضون لشتى أنواع الضرب والتعسف والشطط في استعمال السلطة من طرف رجال الجمارك المغاربة قبل أن يتلقوا تعنيفا أكبر
من طرف رجال الشرطة الإسبان.